الوحدة: 15- 7- 2020
مع اقتراب الاستحقاق الوطني الدستوري للدور التشريعي الثالث لانتخابات مجلس الشعب في التاسع عشر من الشهري الجاري، التي تأتي في ظروف راهنة شديدة الصعوبة، فإن أزمات ضارية ضاغطة جداً تترك أثارها على الوطن والمواطن..
مدير عام المديرية العامة للموانئ في سورية، العميد المهندس عمار إبراهيم مخلوف قال: إن انتخابات مجلس الشعب، هي استحقاق وطني هام، وخاصة في المرحلة الراهنة، لأن البلد تمر بمرحلة صعبة جداً، بعد مرور عشر سنوات حرب، فضلاً عن حصار اقتصادي جائر، ولاسيما بعد تفعيل(قانون قيصر) ضد سورية، مؤكداً أنه يجب على الجميع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، وهذا واجب وطني، وعلى المواطنين كافة، أن يمارسوه بمسؤولية عالية، لأنه تقع على عاتقهم مهمة اختيار الأنسب من الخبرات والكفاءات لمرشحي الشعب إلى مجلس الشعب، القادرين على حمل أصواتهم بثقة كبيرة، والدفاع بكل الشجاعة والجدارة عن مطالبهم المشروعة تحت قبة مجلس الشعب..
أما بالنسبة لعضو مجلس الشعب، فهو الآخر تقع على عاتقه مسؤولية كبرى في أداء دوره، الذي يجسد قضايا الوطن والمواطن بكل الثقة والأمانة والاعتبار، وعن المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الشعب،عندما يصبحون تحت قبته، شدد مخلوف إلى أنه يفترض أن يكون عضو مجلس الشعب صادقاً مع نفسه، ووفياً لشرائح الناخبين الذين وضعوا ثقتهم به، فانتخبوه ليمثلهم وينوب عنهم في حمل ملفات قضاياهم العامة إلى الجهات المعنية في الحكومة، وأن يكون همه في المقام الأول العمل الدؤوب والمستمر على متابعة حل ما هو أكثر الحاحاً منها – ما أمكن ذلك – وفي مقدمها تحسين الوضع المعيشي، والحد من مشكلة البطالة، ومراقبة أعمال الحكومة، منوهاً إلى أنه ينبغي على أعضاء مجلس الشعب أن ينجحوا في مهامهم الملقاة على عاتقهم، وأهمها أن يقدموا كل ما فيه الخير للوطن الغالي على النحو الأمثل، فهو يستحق من كل واحدٍ منا أن يعمل من خلال موقعه ليقدم الأفضل والأحسن لما فيه كل الخير لخدمة الوطن والمواطن.
وبدوره مدير التخطيط والتعاون الدولي في المديرية العامة للموانئ المهندس عهد رجوب، قال في السياق نفسه: المطلوب من مجلس الشعب التمثيل الحقيقي لجميع فئاته، وخاصة في الحالة الراهنة لإيصال معاناة الناس القاسية في الحياة اليومية، نتيجة الحصار الاقتصادي الشديد، جراء تطبيق قانون قيصر الظالم على شعبنا وبلادنا، ومتابعة هموم الناس المعيشية – على نحو خاص- سواء برفع الرواتب والأجور، أو بزيادة مقدار التعويض المعيشي لذوي الدخل المحدود، والأهم من كل ذلك المحافظة على عدم رفع اسعار المواد الاستهلاكية المتعلقة بالقوت اليومي للمواطن، والسعي الدائم لتطوير القوانين، حيث أنه توجد قوانين صالحة لكل زمن، ولكن بالمقابل توجد ضرورة لتعديل مواد أخرى في بعض القوانين، التي تحتاج إلى تطوير دائم، لكي تواكب المراحل المتجددة، وذلك تبعاً لمتغيرات الظروف التي يمر بها البلد.
الحسن سلطانة