العدد: 9556
الثلاثاء : 24 آذار 2020
أكد حكمت صقر رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أن عملية تسويق الحمضيات شارفت على نهايتها، وأنّ هذه العملية تمت خلال هذا العام بشكل جيد وبأسعار مقبولة مقارنة بالمواسم الماضية مرجعاً هذا الأمر إلى فتح المعابر الحدودية مع الدول المجاورة ولاسيما مع العراق الذي يعتبر من أهم الأسواق الخارجية للحمضيات السورية.
وحول الارتفاع الحاصل بأسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ولا سيما البطاطا التي وصل سعرها في الأسواق إلى نحو (700) ليرة، والذي سبق أن طالب الاتحاد وغرف الزراعة بمنع استيرادها حفاظاً على الإنتاج المحلي كون العروة الربيعية سيبدأ جنيها قيباً قال صقر إن الارتفاع في تكاليف الإنتاج أسهم في زيادة هذه الأسعار متوقعاً أن تميل هذه الأسعار إلى الانخفاض عند نزول المنتج إلى السوق، وفي الجانب المتعلق بأسعار الألبان والأجبان واللحوم قال: الأمر مرتبط أيضاً بتكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية، وهو الحال الذي ينطبق على البيض والفروج متوقعاً تحسناً في الأسعار لصالح المستهلك خلال الفترة القادمة مع زيادة إنتاج هذه المواد، وفيما أشار رئيس الاتحاد إلى عدم استجرار السورية للتجارة أي كميات من الزيت وفقاً لتوصية رئاسة مجلس الوزراء القاضية بتخصيص مليار ليرة لاستجرار المادة والمساهمة في تسويق الزيت فقد كشف عن وجود فرصة لتسويق الزيت إلى إيران مشيراً إلى أن الظروف الصحية الراهنة ساهمت في تأخير تنفيذ هذه الفكرة مشيراً إلى تسويق جزء من إنتاج الاتحاد من زيت الزيتون بأسعار تصل إلى (25) ألف ليرة للعبوة 16 كيلو.
البقية ص7
وفي شأن ذات صلة بعمل السورية للتجارة أشار صقر إلى الاقتراح الذي تقدم به اتحاد الفلاحين والقاضي ببيع المواد المقننة المدعومة من الدولة عبر المخازن الاستهلاكية العائدة للجمعيات الفلاحية إسهاماً من الاتحاد في توسيع دائرة الانتشار الأفقي لتوزيع هذه المواد علماً أن عدد الجمعيات الفلاحية في اللاذقية (508) جمعيات، ومعظمهم يملك مخازن متوقعاً أن يلاقي هذا الطرح الاستجابة المطلوبة بغية تخفيف الازدحام الحاصل أمام منافذها.
وفيما يتعلق بالتأخير الذي حصل هذا الموسم على صعيد تأمين الأسمدة بأنواعها فقد بيّن بأن كميات هذه المادة ترد تباعاً ولفت إلى ارتفاع أسعارها والذي قلل الطلب عليها مؤكداً أن اتحاد الفلاحين يطالب دائماً بتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وفي مقدمتها الأسمدة.
وعن العلاقة مع المصرف الزراعي التعاوني قال إنها جيدة حيث بادر الكثير من أصحاب الديون المستحقة للمصرف إلى الاستفادة من قانون الإعفاء ودفع دفعة حسن النية لتسوية أوضاع ديونهم القديمة مع المصرف الزراعي الذي وسّع دائرة غايات إقراضه لتشمل سلة واسعة من احتياجات الفلاحين وإن كان أحياناً بشروط صعبة كقروض الري الحديث وغيرها من الغايات الأخرى التي أملَ رئيس الاتحاد جعل الحصول عليها أكثر يسراً وذلك بغية توسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل أوسع دائرة ممكنة من المقترضين، مبيناً أن هذا المطلب كان من ضمن سلسلة المطالب التي أكدت عليها المؤتمرات السنوية للجمعيات الفلاحية التي عقدت خلال المرحلة الماضية والتي طالبت أيضاً بتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي والتوسّع في شقّ الطرق الزراعية وصيانتها وتأمين الجرارات الزراعية والآليات اللازمة للعملية الزراعية.
نعمان أصلان