العدد : 9552
الثلاثاء : 17 آذار 2020
في تحقيقنا السابق (الجزء الأول) تناولنا الواقع الصحي للموظفين وجدلية شركات الرعاية الصحية بسبب الرقابة الضعيفة للمؤسسة العامة للتأمين عليها، في هذا التحقيق (الجزء الثاني) نكمل مع الواقع الصحي للمواطن العادي وغير الموظف في المشافي ونموذج آخر من الاستغلال
.(الجهاز عطلان، ما عندنا هذا التحليل، هذا الدواء يجب أن تشتريه على حسابك، الدكتور المختص غير موجود) وغيرها من كلمات سمعناها في كثير من المستشفيات العامة ومراراً كتبنا عن بعض الأخطاء والتقصير فيها، بعض الإدارات عارضت ما كتبنا وناورت ثم احتجت على مقالاتنا بما لا يقنع من مبررات وهمية واتهامات ذهبت حدود التخوين، بعضها الآخر تواصل وتعاون وقدم الأعذار وأبدى استعداده لمتابعة كل تقصير أو خطأ يرد إلينا في حال إعلامهم به وفي الحالتين كان همنا المصلحة العامة حتما ولا نسمح لأنفسنا بالحط من شأن هذه الصروح الصحية بادعاء عدم جدواها بالمطلق ونثمن تماماً أنه رغم كل شيء مازالت تقدم مئات الآلاف من الخدمات الصحية وآلاف من العمليات الجراحية سنوياً لا بل نصرّ دائماً على أنها الملاذ الأول لأبناء هذا الشعب رغم واقع الأزمة الحاصلة والحصار الخانق التي تتعرض له البلاد وتضخم أعداد السكان في محافظة طرطوس نتيجة وجود الإخوة الوافدين قد زاد الأعباء ورفع الضغط على هذه المشافي وفي نفس الوقت لا يجب أن تصبح هذه التحديات مجرد شماعة لتعليق التقصير والتسيب والسمسرة الرخيصة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من العاملين في هذه المستشفيات لتحويل المرضى إلى مشافٍ خاصة يكون فيها المريض مجبراً على ذلك تحت ضغط الحاجة لأسباب عديدة كإجراء عمليات جراحية فورية هرباً من وقت الانتظار الطويل نتيجة الاكتظاظ في المشافي الحكومية أو لحداثة الأجهزة فيها أو ربما لتخصصها في جوانب طبية معينة، وإن كانت المشافي العامة لها ما لها وعليها ما عليها فقد نالت نصيبها من النقد والمتابعة في الصحافة عموماً، وعلى صفحات جريدتنا خصوصاً، لكن المشافي الخاصة أيضاً لا تمثل نموذجاً إنسانياً ناصعاً بكل الأحوال ضمن حلقة الواقع الطبي المؤلم في هذه الأيام، لا بل أن بعضها وفي مواقع كثيرة يضرب به المثل في القسوة والجشع وحكايات نعجز عن تسمية ما يرد في تفاصيلها، ونترك لكم وضع الوصف الذي ترونه مناسباً بعد قراءة هذا التحقيق.
ابتزاز.. غياب الفاتورة
* الصحفي خيرالله علي والذي أفادنا في الجزء الأول عن معاناته مع شركات الرعاية الصحية كانت له أيضاً تجرية مع المشافي الخاصة رواها لنا كالآتي: قبل عام أو أكثر خضعت لعملية تفتيت حصى في الحالب في أحد مشافي طرطوس الخاصة وكلفتني جلسة تفتيت واحدة 25000 ليرة وفي ذلك التاريخ كانت التسعيرة الرسمية 42000 ليرة وبناء على ذلك لو أن المشفى التزمت تسعيرة وزارة الصحة وقانون الضمان بالحصول على نسبة 10 بالمئة من التكلفة لكنت دفعت 4200 ليرة لكن هذا لم يحدث وعندما استفسرت عن سبب عدم التزام المشفى بالقانون كان الجواب ان تكلفة العلاج الحقيقية هي 65000 ليرة وهي غير قادرة على تحمل هذه الخسارة لفارق السعر، وكمريض كان علي تحمل الخسارة لمرتين، الأولى حين دفعت ما يقارب أربعة أضعاف ما يجب دفعه قانوناً والثانية عندما رفضت المشفى إعطائي فاتورة كنت أريد تقديمها لنقابتي من أجل تعويضي عن جزء مما دفعت وذريعتهم كانت أني تعالجت على بطاقة الضمان الصحي والمشفى غير ملزمة بتقديم فواتير عن ذلك.
* أما المهندس وضاح فقد تعرض لموقف شديد (المسخرة) كما سماه لنا حرفياً أثناء إجراء عملية استئصال مرارة لزوجته والتي تم الاتفاق على أنها تكلف 200000 ليرة وبذلك يترتب عليه دفع 20000 ليرة وهي نسبة التحمل المفروضة على زوجته من شركات التأمين أي ما يعادل 10% ولكن المبلغ عند دفع الفاتورة كان يزيد عما هو متفق عليه بثلاثة أضعاف بالتمام والكمال 60000 ليرة وعند استفساره عن سبب الزيادة أعطيت له الحجة (المدهشة) بأن العملية استمرت لساعة ونصف زيادة عن الوقت المحدد مما ضاعف التكلفة لهذا الحد ومع أنها لا تحتاج لشرح لكننا سنوضح لكم أن قيمة العملية ارتفعت 400000 ليرة في غضون ساعة ونصف وأصبحت كاملة 600000 ليرة (يا للإنسانية) ولكن إدارة المشفى تراجعت فوراً عند تهديده بإثارة الموضوع إعلامياً واكتفت بالمبلغ المتفق عليه في البداية.
* أما الممرضة منيرة فقد استغربت قيمة الفاتورة البالغة 35000 ليرة عن عملية الغدة بنسبة تحمل 10% بعد أسبوع من إجراء جارتها المهندسة رجاء لنفس العملية وفي نفس المشفى ومن إجراء نفس الطبيب الجراح ولكن بقيمة 20000 ليرة مع نفس نسبة التحمل للمريض بما يعني أن الزيادة على ذات العملية بلغت في أسبوع واحد 15000 ليرة مع الإشارة إلى أن كل هذه الحالات تم رفض إعطائهم فواتير نظامية بحجج متنوعة.
عملية.. دون تعقيم
المهندس (أ) أتحفنا بقصة العناية (الممتازة) في إحدى المشافي الخاصة حين اضطر لإجراء عمل جراحي لقلب والده المتعب، ولكنه فوجئ بباب غرفة العمليات مفتوح على مصراعيه أثناء إجراء العملية شديدة الخطورة والحساسية وهذا ما دفعه للشك الشديد بإمكانية حدوث تلوث ولكن الطبيب طمأنه وادعى أن الأمور بخير حين قال له (كلو تمام .. لا تخاف) ولكن والده بقي لمدة أحد عشر يوماً بعد إجراء العملية يسير من سيئ إلى أسوأ ولم يعد قادراً على إخراج البول والغائط ليمتنع في النهاية عن الكلام نهائياً وشارف على الهلاك ليعاد مجدداً إلى ذات المشفى دون أن يعرفوا سبب ذلك حتى تمت الاستعانة بأحد الأطباء من خارج المشفى ويشخص حالته بالتهابات باطنية معممة نتيجة تلوث جرثومي حاد أثناء العملية ويحتاج لصادات حيوية واسعة الطيف وقوية المفعول ومع ذلك لم تخجل إدارة المستشفى أن تطلب منه إحضار الدواء من صيدلية معينة دون غيرها بفارق سعري بلغ الضعف تماماً كما أن الأدوية التي طلبت منه كان ثمن الحقنة الواحدة يبلغ 20000 ليرة على الأقل دون أن تتحمل المستشفى أية تبعات عن الإهمال الحاصل، بل بالعكس تماماً تم إخضاعه مجدداً لمسيرة طويلة ومكلفة من العلاجات والاستشارات اللازمة وغير اللازمة (وكلو بحسابو) حتى وصلت تكلفة العملية وما لحقها من إهمال تسببت به المشفى ذاتها إلى ما يقاب 4000000 ليرة.
مذبوحة.. تصحو في العملية
المحامية رداح زيزفون أصرت على ذكر اسمها كي تنقل لنا هول ما تعرضت له من تجربة لن تنساها طوال حياتها ولم تتخيل أبداً أن تحصل في أشد أفلام الرعب فزعاً فكيف بها حقيقية عاشت لحظاتها، حتى مصطلحاتها التي استخدمتها أثناء الحديث معنا كانت شديدة الرهبة وتهدج الكلمات التي خرجت من فمها توحي بقسوة ما عاشته، باختصار: تصور أن تصحو لتجد نفسك مذبوحاً؟ هذا هو تماماً ما قالته لنا عن تجربتها التي تتلخص في إجرائها لعملية (غدة درقية) في الرقبة ولكنها تصحو بشكل فجائي في منتصف العملية وتشعر بيدي الجراح يستأصل غدتها مع انقطاع أنفاسها حد الاختناق فينتابها الهلع وتبدأ بالصراخ لينتبه لها طاقم التخدير ثم تسمع أصواتهم المرتبكة وهم يطلبون منها الهدوء ويضعون كمامة التخدير على وجهها مرة ثانية لتعود وتدخل في اللاوعي مجدداً، والمخيف أكثر في هذه القصة أن طبيبها المختص ذكر لها بأنها ليست الحالة الأولى التي تمر بهذه التجرية في نفس المشفى وذات طاقم التخدير كما أخبره بعض المرضى لديه وأنها لو استشارته لما نصحها بتلك المشفى نهائياً.
تهرب و اعتذارات ونقيب الأطباء أولاً!
حاولنا أن نجد مريضين خضعا لنفس الاستطباب أو العملية وفي نفس المستشفى وبذات السعر ولكن عبثاً، ومن هذه النقطة قررنا أن نطارد قصة الأسعار هذه ونستفهم عمن يضعها وكيف يقدرها وما قيمتها ولماذا تكون باهظة بشدة ولكننا اصطدمنا بواقع يشي بانعدام الرقابة كلياً وبمستويات ضاربة من الاستهتار والتكتم المريب لأن كل مستشفى لها قوانينها الذاتية وأسعارها الخاصة والفروقات بينها تجاوزت حد المنطق وهذا كان من المفروض أن يكون سؤالنا الأول لنقيب أطباء طرطوس الدكتور يوسف مصطفى فاتصلنا به وأعلمناه بفحوى الموضوع، حدد لنا موعداً ثم عاد واعتذر متذرعاً بانشغاله وطلب التأجيل ليوم ثان ثم ثالث ثم لأسبوع كي يطلب الإذن من نقابة أطباء سورية وفي النهاية رفض مقابلتنا نهائياً بحجة أن لائحة الأجور لم تعدل منذ عام 2011 وهي غير منصفة للأطباء والمشافي الخاصة على حد سواء وسيزودنا بالجديدة عند صدورها الشهر القادم في المؤتمر العام للأطباء وبالتنسيق مع وزارة الصحة بعد تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ورغم شرحنا له بأن حجة دراسة أجور المستشفيات تطرح سنوياً عند كل مؤتمر يعقد دون نتائج وهذا ما نريد الاستفسار عنه أثناء المقابلة لكن ذلك لم يغير رأيه، ومع أننا سهلنا الأمر عليه ورضينا بعدم إجراء المقابلة على أن يزودنا بلائحة الأجور بالفاكس حتى وإن كانت قديمة لمجرد الاطلاع عليها لكن ذلك أيضاً لم يجد نفعاً وأصر على موقفه بالرفض النهائي.
المشافي الخاصة.. ثانياً
أشهر المستشفيات الخاصة في طرطوس وأكثرها حداثة، وقع اختيارنا عليها كون أغلب الشكاوى التي استقصيناها كانت بخصوصها، بدءاً من الأسعار الخرافية (عشرة نجوم) إلى التهرب التام من إعطاء فاتورة سواء كان المريض سيدفع من بطاقة تأمينه أو من حسابه الخاص، حضّرنا أسئلتنا بهذا الخصوص بعد فشلنا السابق مع نقابة الأطباء واتصلنا تلفونياً، طلبنا مكالمة المدير بعد أن عرفنا بنفسنا ومقصدنا فقيل لنا أن هناك رئيس مجلس إدارة وسيتم إعلامه بمطلبنا والرد سيكون بعد ساعات باتصال نتلقاه منهم، مضى اليوم الأول دون أن نتلقى هذا الاتصال الميمون سواء بالرفض أو القبول فعاودنا الكرة وطلبنا تحويلنا إليه مباشرة فجاء الرد أنه في غرفة العمليات وسيعاود الاتصال بنا وأيضاً لم يتصل وكي لا نطيل عليكم السيرة المظفرة في ملاحقته لأيام متتالية سنختصر بأننا حصلنا على رقم جواله الخاص وفوجئنا بإنكار أنه رئيس مجلس الإدارة بل مجرد عضو وهو شديد الانشغال وسيحاول جاهداً تأمين لقاء لنا مع أحد الأعضاء الآخرين قريباً ولكن أسبوعاً ثانياً من الانتظار مضى وفجأة، أحد الوشاة يخبرنا أن الطبيب تلقى اتصالاً من شخص ما في مديرية الصحة وأخبره عن نيتنا في طرح موضوع المخالفات المتعلقة بهم ولم نكد نغلق السماعة مع الواشي (بعد عشر دقائق تماماً) حتى تلقينا اتصالاً من المدير يخبرنا بالموعد في اليوم التالي مع أحد الأطباء من أعضاء الإدارة، تعمدنا التأخر عن الموعد لنصف ساعة (لغاية في نفسنا ) وبدأ اللقاء.
جلسة عاصفة
(عدوا معنا) الطبيب عضو مجلس الإدارة، سكرتيرته، طبيبان آخران لم يعرفا بنفسيهما ولا باختصاصهما وخرجا في منتصف النقاش مع شديد الامتعاض تجاهنا، طبيبة نسائية اقتصر دورها على الادعاء بأنهم أرخص من مستشفيات العاصمة ويجب أن يشكرهم المرضى في محافظة طرطوس على ذلك، شابة أخرى عرفت عن نفسها بأنها إدارية، وكان ملفتاً عدد المرات التي قاطعت فيها كلام الأطباء جماعة أو فرادى ثم كلامنا نحن لتستلم الحديث بكليته في مرات أخرى بمقارنات (عجيبة غريبة) كمقارنة أجورهم الرخيصة جداً مع البلدان المجاورة ثم الادعاء بوجود قوانين اخترعتها من العدم كاستحالة تقديم الفاتورة للمريض دون إذن قضائي (من سمع منكم بهذا القانون)، عموماً فإن ستة تناوبوا كل على حدة، وأحياناً جماعة في الرد على أسئلتنا خلال جلسة استمرت لساعة ونصف سمعنا فيها مالا يخطر على بال بشري من مبررات لا تمت لأنبل مهن الإنسانية بأي صلة وأحسسنا أننا في مؤسسة تجارية بحتة تقدم لك (سلعة) الطبابة المرفهة مقابل أجر تفرضه عليك حسب هواها فقط وكي لا نترك لأحد مجالاً للشك في كلامنا أو أية إحساس بالتجني فإن أحد المبررات (الساقطة) التي قدمت لنا عن غلاء أسعارهم هي الأثاث الفاخر (ليس أجهزة طبية) الموجود لديهم والملايين التي تتقاضاها المالية سنوياً عن الكافيتيريا ولم (يستحي الطبيب الإنساني) عضو مجلس الإدارة وأحد مالكي المستشفى في ذكر أن الوجبات المقدمة للمرضى تضاهي أفخر المطاعم وكأن المرضى دخلوا عندهم لتناول أطايب الطعام والنوم على ريش النعام وليس بقصد الشفاء، أما بخصوص الفواتير التي يمتنعون عن إعطائها فإن الحجة كانت بأنهم يعطون للمريض إشعار قبض بالمبلغ فقط في حال الدفع نقداً أو يقدم لشركات الرعاية الصحية في حال كان المريض مؤمناً عليه وسبب ذلك هو عدم إمكانية تفصيل كل الاستطبابات والخدمات المقدمة على الفاتورة (حقن، أدوية، سيرومات، شاش، قطن) وعند إصرارنا على سذاجة تبريرهم بأنها تكون محسوبة لديهم مسبقاً وبالتفصيل الممل بدليل طلبهم لمبلغ معين وإن لم يكن كذلك فهذا يعني أنهم يضعون المبلغ بشكل اعتباطي وهذا يعتبر احتيالاً موصوفاً كما أن للمريض الحق في التأكد من صحة المستهلكات المكتوبة في الفاتورة وأنها قدمت له فعلياً كان الجواب بأنهم من الآن فصاعداً سيقدمون الفواتير مفصلة في حال الطلب ولا مشكلة في ذلك، ومما قدم لنا من أعذار مبهمة عن سبب زيادة أجرة العمليات فجأة هو إمكانية وجود مشاكل مرضية ثانية تظهر أثناء إجراء العملية مما يستلزم علاجاً ووقتاً إضافيين في حجز غرفة العمليات وهذه الأمور حتما ليست مجانية وقد أطلقنا عليها وصف (مبهمة) لاستحالة إثبات صحة هذا الادعاء كونه يقبع في جوف المريض، ولن ننسى نقل شكاويهم الكثيرة عن سوء إدارة ملف أجور المشافي الخاصة من قبل الوزارة حتى وصل الحد إلى القول أن الأمور (فارطة) وأنهم لن يضعوا لائحة أجورهم كيلا (يتبهدلوا)، أما بخصوص معرفة اللائحة الرسمية للأجور ورغم الإلحاح والإصرار الشديدين فإننا فشلنا في ذلك ونجحنا بشق الأنفس من استحصال قيمة حجز الغرفة (فندقياً) فقط وحسب أسعارهم الخاصة (غير الرسمية) دون أن يشمل ذلك أي نوع من تقديم الطبابة والتي قد تضاعف المبلغ لمرات وهي كالآتي: غرفة درجة ثانية 27000 ليرة في اليوم الواحد، غرفة درجة أولى 34000 ليرة، غرفة عناية مشددة 48000 ليرة، أما (السويت) غرفة مريض مع غرفة زوار 70000 ليرة، نتمنى وندعو لنا ولكم أعزائنا القراء بعدم الحاجة لدخول هذه المستشفيات.. أبداً.
مديرية صحة طرطوس.. أخيراً
نعترف لها أنها الجهة الوحيدة التي وافقت على لقائنا بعد ساعة واحدة من أول اتصال لنا والتزمنا بكل مصداقية وشرف مهني بوعدنا عن عدم ذكر أسماء من قابلناهم رغم دفاعهم في بعض المواقف التي يرون أنها قد تكون محقة عن المستشفيات فيما يتعلق بنواحٍ معينة كارتفاع أسعار المواد الطبية والأدوية مع أجور الأطباء والتي لم تراعها لائحة الأجور الرسمية ونعترف لها فوق ذلك بأنها أنصفت بعض المرضى الذين راجعوها ممن تعرضوا لفداحة الأجور في تلك المستشفيات كما قصوا لنا بأنفسهم، ولكننا في نفس الوقت نعترف عليها بأنها ادعت عدم توفر لائحة الأجور لديها وألصقت وجودها لدى نقابة الأطباء فقط وهذا ما لا يمكن تصديقه مطلقاً ولا يسمى إلا بالتهرب المفضوح وعلى الرغم من أن موضوع الأجور هو من اختصاص الوزارة فعلياً لكن هذا التسيب الشديد والانفلات الصارخ وعدم وجود أدنى مستويات الرقابة السعرية أو الطبية على هذه المستشفيات لا يمكن اعتباره إلا محض تقصير شديد في عملها وعلى أدنى اعتبار وبكثير من تلطيف الوصف هو عدم اكتراث بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه أنبل مهنة تمثلها، كما أن تكرار حوادث الأخطاء الطبية التي بتنا نسمعها بشكل متكرر بينما لم نسمع إلا فيما ندر عن تشكيل لجان لمعاقبة المتسببين في هذه الأخطاء يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية تتحمل مسؤوليته مديرية الصحة بالمقام الأول ولا يمكن فهم وقوفها موقف المتفرج الغير مبالي من إجبار المرضى على الانتقال من المشافي العامة إلى الخاصة وبأحط الأساليب عبر كوادر معروفة باعت شرفها المهني وتنازلت عن ضميرها الإنساني ابتغاء الكسب المادي البحت غير عابئة بتدمير سمعة المرافق العامة بغير وجه حق، والحق أن على مديرية صحة طرطوس مراجعة حساباتها في ظل كم هائل من الجرحى والمصابين أولاً ومواطنين ووافدين ثانياً ممن يستحقون منها العناية.
كنان وقاف