العدد: 9528
الأربعاء : 12شباط 2020
قبل أن تحل لعنة الرسائل القصيرة على أسطوانات الغاز وتتدخل تكامل بكل غموضها وزئبقيتها على آلية توزيع الغاز كان عدد كبير من أصحاب المهن يتحدثون مع أنفسهم في مرحلة ما قبل الهيستيريا ليس فقط من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي وليس من الغبن والسعر الزائد وإنما من عدم توفره أما اليوم فقد دخلوا في مرحلة فقدانه تماماً ولكل منهم له شكواه وقصته القصيرة التي تؤدي إلى إغلاق باب رزقه وزيادة عدد العاطلين عن العمل وجمود الأسواق ونذكر على سبيل المثال بائع الذرة، بائع الفول الجوال، باعة السحلب، بائعي القهوة، باعة الفطائر والقائمة تطول وتطول كل أولئك ليس بمقدورهم الحصول على أسطوانة وأغلبهم أغلق محله أو باب رزقة وليس أمامه من جهة يراجعها أو يلجأ إليها لتحل له هذه المشكلة.
كان الوضع سابقاً ولأصحاب التراخيص الإدارية حصراً كل خمس فعاليات اقتصادية تحصل على أسطوانات الغاز الصناعي من قبل الموزعين عن طريق قيامهم بتشكيل ملحق عقد، بحيث يأخذ هذا الموزع كمية الغاز الصناعي المخصصة لهذه الفعاليات من شركة المحروقات ويقوم بتوزيع الكمية عليهم، ولا يحق للفعاليات الاقتصادية الحصول على أسطوانات الغاز المنزلية، ويحصلون فقط على أسطوانات الغاز الصناعية.
كما كان موزعو الغاز يوزعون أسطوانات غاز منزلي بالإضافة لأسطوانات الغاز الصناعي، وكان كل ملحق عقد مخصص بكمية خمسين أسطوانة غاز صناعي، وبالتالي كل خمس فعاليات يحصلون على خمسين أسطوانة، أي أن كل فعالية تحصل على عشر أسطوانات غاز صناعي، بحسب حاجتها، وفي حال انتهاء الكمية تحصل على عشر أسطوانات أخرى.
هذا الكلام كان ساري المفعول على من لديه ترخيص إداري أما الباعة الجوالون والطارئون فقد كان ثمة وفرة في الغاز من هنا وهناك والسوق السوداء تتحفهم بين الحين والآخر، أما اليوم فأصحاب التراخيص لا يجدون كفايتهم من الغاز ومن لا لديه ترخيص أغلقت السبل في وجهه ولم يعد أمامه سوى إغلاق باب رزقه لن ندخل الآن في تفاصيل وضرورة أن يتم ترخيص أي مهنة ولكن كما أشرنا ثمة باعة موسميون وجوالون وطارئون يفترض أن نقدم لهم كل الدعم فقط لأنهم رفضوا أن يكونوا عالة على المجتمع ويسعون لتأمين قوت يومهم.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قد أصدرت قراراً منذ أكثر من سنة حددت بموجبه سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، و6 آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية)، وأوضحت الوزارة في قرارها أن تلك الأسعار تطبق على جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والوقفية.
ونص القرار على أن يتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 في المئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك وأن مخالفي أحكام القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.
أحد أصحاب محلات الحلويات، لم يتردد في وصف القرار بالظالم وقال: هم حددوا سعر الأسطوانة بـ6 آلاف، لكنها حتماً لن تصلني بأقل من 7 آلاف، لأن ثمة تكاليف نقل وغيرها ولكن اليوم يقول الجميع هيهات على هذا السعر وزيادة معتبرة فوقه مقابل تلك الساحرة الزرقاء.
ومن تداعيات الرسائل القصيرة والبطاقة الذكية وتكامل أيضاً ظهور مشكلة
تعبئة بوابير الغاز التي يتم استخدامها في الرحلات وفي المنازل لأغراض خاصة وكان ثمة من يعمل على تعبئتها مقابل مبلغ معين لم له وجود هذا المغامر الذي يعبأ بوابير الغاز الصغيرة، وهنا نشير أن شركة المحروقات أعطت تعليمات بأن يتم تعبئة بوابير الغاز عن طريق أسطوانات الغاز الصناعي وليس الغاز المنزلي، ويمكن لبعض المعتمدين الحاصلين على رخصة تعبئة بوابير الغاز، وهؤلاء منعتهم شركة المحروقات من الحصول على الغاز المنزلي وسمحت لهم فقط بالحصول على الغاز الصناعي، ولكنه غير متوفر لديهم حتى حين.
هلال لالا