تذبذب أسعار الصرف حجة جاهزة لتبرير المخالفات فوضـــــى أســــــعار وغــــش في ســـــوق بيـــع وصـــــيانة الموبايلات وإكسسواراتـــها

العدد: 9491

الثلاثاء: 17-12-2019

تعد الموبايلات من الأجهزة الالكترونية الأكثر استهلاكاً ولأنها في أيدي الملايين من المستهلكين على مختلف شرائحهم وأعمارهم، فقد أضحت وإكسسواراتها منتجات استهلاكية واسعة الانتشار فلا يوجد شارع أو منطقة إلا وتنتشر فيه تلك المحلات المخصصة لبيع وشراء الأجهزة وصيانتها، كما يمكن تطوير صيانة وتصليح تلك الأجهزة مع تطور التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد يومياً تغيرات جذرية باعتباره سوقاً مفتوحة لا يمكن احتكارها، لذلك كثرت محلات بيع الأجهزة الجديدة والمستعملة مع الاكسسوارات المصاحبة إلى جانب محلات صيانتها وهو ما يوفر منتجاً مطلوباً بكثرة لأن بيعه ليس موسمياً ولكون الطلب عليه كبير.

ارتفاع أسعار الصيانة والإكسسوارات
وحول المعايير التي يتم بها تحديد سعر البيع والشراء تحدثنا إلى باعة ومواطنين وجهات عامة لاستيضاح وبيان رأي كل منهم بما يشهده السوق من ارتفاع كبير في أسعار صيانة الأجهزة واكسسواراتها بشكل يضع إشارات استفهام عدة في ظل عدم معرفة كيفية الرقابة من قبل الجهات المعنية على تلك المحلات، بداية تحدثنا مع مجموعة مواطنين فكانت آرائهم كالآتي:
* عبد اللطيف كروم: إن تجارة الموبايلات وكثرة المحلات التي تعنى بالصيانة وبيع الإكسسوارات قادرة على تحقيق أرباح خيالية من خلال عدم وجود معايير حقيقية وأسس وضوابط لها، فمحلات إكسسوارات الموبايل تأثرت بشكل كبير خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع سعر الصرف ما أدى إلى ارتفاعها وخصوصاً أن مبيعات هذه المادة تنتشر بشكل مستمر.
* أحمد السيد: يوجد فلتان في محلات صيانة أجهزة الموبايل لانعدام الرقابة عليها حيث يقوم أصحاب تلك المحلات بفرض مبالغ مزاجية مرتفعة كون هذه المهنة شهدت انتعاشاً واسعاً، فهل يعقل عند تغيير شاشة موبايل مع تاتش أن يكلف سعرها حسب نوع الجهاز وحجمه قبل شرائه، علماً أن كافة قطع الصيانة تقليدية أي من منشأ صيني، فالتجار والمستوردون يقومون باستيرادها بالكيلو ويتم بيعها في السوق المحلية بالقطعة ويتحججون بارتفاع سعر الصرف وتذبذبات السوق وأعذار لا مثيل لها، ونحن بشكل عام نقوم بشراء احتياجاتنا من إكسسوارات الموبايل من قلب السوق لوجود محل أرخص مقارنة بباقي المناطق المشهورة في سوق الموبايلات.
* يحيى عجان: إن الكثير من محلات مراكز الصيانة يعمل من دون ترخيص كما يتم بيع إكسسوارات مجهولة المصدر، فهذه المحلات تحقق أرباحاً إضافية على حساب المستهلك، فصور الغش في بيع وصيانة اكسسوارات الموبايل تظهر بشكل علني وغالبية هذه البضاعة ليس لها ضمان فغالباً ما نشتري قطعة منها وبعد فترة قصيرة تتعطل، وأمام انتشار هذه المحلات وكثرة أرباحها فقد أضحى بعض أصحابها يتلاعبون بأسعار تقديم خدمة الصيانة مستغلين جهل المستهلك للسعر الحقيقي وهو ما يجعلنا ندفع قيمة عالية لشيء لا يستحق هذه القيمة المرتفعة والأمر ذاته على الأجهزة المستعملة حيث يتم بيع الجهاز ما يقارب سعره تقريباً بحجة ارتفاع وتذبذب سعر الصرف.
* جنان يوسف: تؤكد على أنها تعرضت لعملية نصب بعد أن أقنعها بائع بشراء جهاز مستعمل وذكر لها بأنه نظيف ويعمل بشكل جيد وأنه خاضع لضمان المحل إلا أنه وبعد استعماله ليوم أو يومين تبين أن لديه مشكلة وعندما عدت إلى المحل وذكرت له المشكلة فرد بأنه غير مسؤول بعد مرور 24 ساعة وإذا أردت صيانته قال بأنه يكلف مبلغاً مرتفعاً، لذلك لابد من الجهات المعنية مراقبة محلات بيع وصيانة أجهزة الموبايل إلى ضرورة تقديم الفواتير ولوائح سعرية كي تكون سنداً للمستهلك حتى لا يقع ضحية.
* أحمد رجب: لابد لمحلات وأسواق بيع كافة ما يتعلق بأجهزة الموبايل تحمل مسؤولياتها تجاه البضاعة التي يتم بيعها فالكثير من هذه المحلات لا تتحمل أي مسؤولية بعد خروج المستهلك من المحل، فكل محل يعمل على هواه والأسعار متفاوتة مصن محل لآخر حتى ولو كانوا بالقرب من بعضهما، فبظل جهلنا لما يقوم به صاحب محل صيانة يجبرنا على دفع مبالغاً إضافية وقد لا يكون قد أدى الخدمة المطلوبة في صيانة الجهاز.

قلة البيع وانتعاش الصيانة
هل يحتاج السوق الصيني لاكسسوارات الموبايل إلى تحليل وتعليق في ظل الوفرة الزائدة للمنتجات الصينية حول البضاعة المقلدة وقد أدى تراجعت مبيعات الهواتف الجديدة إلى انتعاش سوق الصيانة وزيادة نسب إقبال المستهلك على صيانة أجهزتهم وتحسينها بالاكسسوارات ومن هذا القبيل قصدنا أحد محلات بيع وصيانة أجهزة الموبايل وتحدثنا إلى صاحبها زكي مرعش الذي قال: في ظل الركود وضعف القوة الشرائية نضطر إلى تخفيض هوامش الربح لمواجهة الركود في ظل نقص الطلب من كافة شرائح المجتمع، فهناك نسبة كبيرة من الإقبال على صيانة الأجهزة وشراء الإكسسوارات بظل الركود الشديد في شراء الهواتف الجديدة ويعود السبب إلى ارتفاع أسعارها لعدم استقرار سعر الصرف وتذبذبه أمام الليرة وخاصة أن كافة الإكسسوارات يتم استيرادها من الصين فنحن مضطرون لرفع أسعار الإكسسوارات كون المستورد أو تاجر الجملة يشتريها بالدولار ويبيعها بالسوق المحلية بالليرة السورية لهذا يتجه المستهلك إلى صيانة جهازه بدلاً من شراء هاتف أو استبداله بهاتف مستعمل.
وبدوره يؤكد عامر طويل صاحب محل لصيانة الأجهزة الخليوية أنه قبل أن يقوم بصيانة أي جهاز يعلم صاحبه بالمبلغ الذي يترتب عليه فنحن نقوم بشراء كل قطعة على حدى ويعود السبب لارتفاع أسعارها يوماً بعد يوم، لذلك عندما نقوم بصيانة أي جهاز نشتري القطعة التي بحاجة إلى تبديل.
وحول السؤال الذي تم طرحه عليه بأن هناك ارتفاع مبالغ فيه بصيانة الأجهزة الكهربائية كان الدولار الحجة الحاضرة حيث قال: أن أسعار الإكسسوارات وقطع التبديل لتلك الأجهزة يحددها سعر الصرف ناهيك عن أجور اليد العاملة والخدمات والرسوم والضرائب وبهذا الحد أنهى حديثه وقال: كل شيء طالع ولم يبقَ شيء على وضعه السابق.
ففي ظل ضبابية الآليات المعمول بها حول بيع وشراء وصيانة الأجهزة للموبايل فإن الاتهامات من قبل المستهلكين لا تلقى جزافاً في ظل تواصل استخدام تلك الجوالات وتوسعها على مختلف شرائح المجتمع لتغطي جميع الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بما فيهم ذوي الدخل الضعيف والعالي فالهاتف المحمول لم يعد حكراً على أحد ولم يعد رمزاً للحالة الاجتماعية ولكنه ضرورة للكثيرين في الوقت الحالي.
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
ولمعرفة كيف تتم الرقابة على محلات بيع وصيانة أجهزة الموبايلات حدثنا المهندس وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الآتي:
تقوم دوريات حماية المستهلك بالرقابة الدورية على محلات بيع قطع تبديل أجهزة الموبايل وطلب الفواتير والبيانات ومطابقتها من ناحية الأسعار والجودة فعند وجود شكوى تجاه الخدمات المقدمة تقوم عناصر حماية المستهلك بالكشف على البيانات للتأكد إذا كانت القطعة المبدلة جديدة أو مستعملة فإذا كانت قطع التبديل التي تم تبديلها محررة تقوم لجان محررة لدينا بتحديد الكلفة الحقيقة للخدمات المقدمة من قبل صاحب الخدمة إلى المستهلك بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، حيث يلزم قانون حماية المستهلك البائع أو منظم الخدمة وضع كافة البيانات المتعلقة على السلع كاسم (قطعة التبديل، بلد المنشأ، اسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الضمان)
كما نصت أحكام القانون على أن يلتزم مقدم الخدمة بضمان السلعة المعمرة ضد عيوب الصناعة مدة محددة من تاريخ استلام المستهلك للسلعة وعلى محلات الصيانة إبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة له ومدة الإصلاح والتكلفة على أن يلتزم باستبدال القطعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات حيث تتولى مديرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة بموجبه، وخلال الفترة الماضية تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهم إلى القضاء المختص مع إغلاق المحل.

بثينة منى