العدد: 9488
الخميس: 12-12-2019
تتميز محافظة اللاذقية بموقع استراتيجي مهم وبمقومات استثمارية جاذبة وقوية، كما يمارس الاستثمار دوراً ريادياً في نمو وتطور الاقتصاد الوطني ويسرّع في عجلة الإنتاج في كافة القطاعات.
ورغم ظروف وضراوة الحرب الكونية فقد تم افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في اللاذقية عام 2014 لتكون رافداً أساسياً لهيئة الاستثمار الأم وجاء افتتاح فرع اللاذقية ضمن خطة شاملة ومتكاملة لاختصار المسافات والوقت والجهد والتكلفة والتواجد الفاعل بالقرب من المستثمر بهدف تقديم خدمات عالية الجودة من خلال فريق عمل متكامل لتسهيل عملية تأسيس وتنفيذ المشروع الاستثماري من جهة، وتحقيق الرعاية المتكاملة له والمتابعة الحثيثة له مرحلة بمرحلة وصولاً إلى تسريع تنفيذه وتحقيق أهدافه.
فماذا استطاعت أن تقدم هيئة الاستثمار للمستثمر وفق المرسوم التشريعي رقم 8 وما هي مزاياه وأهم المشاريع التي تم استقطابها لهذا العام للإجابة على هذه الأسئلة كان لنا الحديث مع مدير فرع هيئة الاستثمار في اللاذقية جلبير فرح الذي حدثنا عن واقع الاستثمار بالإشارة إلى وجود خمسة مشاريع لهذا العام أهمها مشروع تصنيع المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومشروع إنتاج الفوط والواقيات الصحية للأطفال والنساء والعجزة إضافة لمشروع نقل البضائع ونقل الركاب ومشروع بناء سفن أحواض جافة و صيانة السفن.
ليبلغ عدد مشاريع هيئة الاستثمار على مستوى سورية خلال عام 2019 /104/ مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 107,831 مليارات ليرة سورية موزعة على مختلف المحافظات وتشمل أنواع مختلفة من القطاعات الصناعية والزراعية والنقل والصحة وأهم هذه المشاريع في القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية مشروع تصنيع وتجميع السيارات /السياحية، دبل كبين، بيك آب، ميني كار/ ومشروع تصميم وإنتاج وتسويق الملابس الجاهزة المتنوعة، ومشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة لإنتاج الحبيبات المطاطية لصناعة أرضية الملاعب وبلاط مطاطي، وصناعة الألواح البلاستيكية لصناعة الأبواب والأباجورات المتحركة وغيرها من المشاريع أما في مجال قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة فهناك مشروع توليد الكهرباء المرتبط بشبكة التوزيع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفي مجال القطاع الغذائي يوجد العديد من المشاريع كمشروع صناعة المقبلات الغذائية، ومشروع صناعة الحليب المجفف ومساحيق أغذية الأطفال وتعبئتها ومشروع إنتاج البسكويت العادي. ليتضمن مجال قطاع الصحة مشروع الأدوات الطبية البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة (مستلزمات غسيل الكلية، فلتر تنقية الدم للفشل الكلوي).
ومشروع إنتاج الأدوية البشرية، ليكون نصيب قطاع مشروع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل سورية وإلى خارجها لباصات تعمل على الطاقة الكهربائية.
ومشروع تربية الأبقار وتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية في مجال القطاع الزراعي.
الخارطة الاستثمارية
وعن الخارطة الاستثمارية ونصيب اللاذقية منها قال مدير هيئة الاستثمار في اللاذقية إنَّ أحد أهم المهام التي كلفت بها الهيئة، بموجب المرسوم 9 لعام 2007، هو إعداد وتحديث الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن أولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية والعمل على ترويجها داخلياً وخارجياً، وتعدُّ الخارطة في هذه المرحلة أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعمل الهيئة على إعدادها وإنجاحها نظراً لأهميتها كأداة جذب، وتوجيه للاستثمار ضمن الأولويات التنموية، حيث تحرص الهيئة من إعدادها على أن تكون شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين وتقدم العديد من الفرص الحقيقية الجاهزة للتنفيذ وفي جميع القطاعات بحيث تكون مدعومة بالحوافز والتسهيلات الخاصة، وتبرز المشاريع الاستثمارية الناجحة القائمة في كل محافظة ومنطقة صناعية والمقومات الخدمية المتوفرة وقد طرحت الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص الاستثمارية المميزة والواعدة في اللاذقية في مجالات الصناعات الاستخراجية والتحويلية والسياحية وبلغ عدد المشاريع المشملة وفق أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 /1821/ مشروعاً المنفذ منها 215 مشروعاً وأن المشاريع قيد التنفيذ 463 مشروعاً على مستوى سورية.
مناخ الاستثمار في اللاذقية
وحول الرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار في اللاذقية أوضح السيد جلبير فرح أن الهيئة ترى في محافظة اللاذقية بيئة خصبة وحاضنة لعدد من أهم المشاريع في مختلف القطاعات في مرحلة إعادة الإعمار، لما تتميز به المحافظة من موارد طبيعية وبشرية هامة فضلاً عن واجهتها البحرية ومينائها الاستراتيجي الذي سيكون نقطة اتصال مستقبلية وواعدة مع أوروبا، وإلى جانب الميناء البحري يوجد المطار الجوي الذي سيعزز من اختيار المستثمر الأجنبي لها كوجهة أساسية لمشروعاته الواعدة، وسيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها. مما سينعكس إيجاباً على المؤشرات التنموية فيها.
عقبات الاستثمار
وكشف السيد فرح أن أبرز العقبات التي تعاني منها المشاريع الاستثمارية في محافظة اللاذقية تتعلق بتحديد الموقع المناسب للمشروع الاستثماري، حيث تعتبر أغلب الأراضي في المحافظة أراضي زراعية وتقع ضمن التصنيفات الأربعة التي يمنع إقامة أية مشروعات استثمارية عليها، حيث تقام المشاريع الاستثمارية على الأراضي المصنفة خامساً فما فوق، ولابدَّ من حل هذه الإشكالية بالإسراع بإقامة مناطق صناعية مخدمة بالبنى التحتية، والإسراع بالانتهاء من تنفيذ القائم منها إذ أنَّ وجود مناطق ومدن صناعية في المنطقة الساحلية أصبح ملحاً وحاجة ماسة لتنظيم العملية الاستثمارية بشكل واضح دون المساس بالأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بطبيعة المنطقة الساحلية.
وعن المشاريع المتعثرة أكد رئيس فرع الهيئة أنه تم التوجيه من قبل رئاسة الحكومة بتشكيل لجنة في محافظة اللاذقية لمعالجة المشاريع المتعثرة ومتابعة الواقع التنفيذي له والوقوف على أسباب التعثر والقيام بجولات ميدانية عليها للاطلاع على واقعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
مزايا مرسوم الاستثمار
وعن أهمية ومزايا مرسوم الاستثمار بين مدير هيئة الاستثمار في اللاذقية أن بعض الضمانات الممنوحة للمستثمر وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 تسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، كما تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها، كما يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، كما يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد الضرائب المترتبة على عملية التصريف، وتتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى أحد الطرق الآتية: 1- التحكم 2- القضاء السوري المختص 3- محكمة الاستثمار العربية 4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية ودولية إضافة إلى العديد من الضمانات أما الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمر وفق المرسوم رقم /8/ لعام 2007 فيتمتع المشروع في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والبيئة والخدمات والكهرباء والنفط والثروة المعدنية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في المرسوم رقم /8/.
كما يسمح باستيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وفق ومنع حصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع، ونقص الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع وتخضع المشاريع الاستثمارية المشملة لمبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بالمرسوم /51/ لعام 2001 ويصل الحد الأقصى للمعدل الضريبي للمشاريع بوجه عام إلى 28% على الأرباح الصافية والمعدل الضريبي للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% تصل إلى 14%.
مرحلة إعادة الإعمار ورؤية لعام 2020
وحول الرؤية المستقبلية لمرحلة إعادة الإعمار قال مدير فرع هيئة الاستثمار تعدّ سورية مقصداً للاستثمار المحلي والأجنبي ولديها كم هائل من الفرص الاستثمارية الواعدة والاستثنائية لذلك عيون المستثمرين في العالم كلها متجهة إليها لذلك نتوقع زخماً غير مسبوق في حجم ونوعية الاستثمارات المتدفقة إلى سورية مساهمة كبيرة وفاعلة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية وهناك جهود تبذلها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع وستتوج بنافذة واحدة تحقق مفهوم المحطة الواحدة ودليل إجرائي موحد وستضاف بما يحقق الاستفادة العظمى للاقتصاد الوطني من رؤوس الأموال المتدفقة إلى قطاع الاستثمار.
وصنعت الهيئة ضمن رؤيتها لعام 2020 توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار.
تسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية واليوم تعمل الهيئة بخطة وبرنامج زمني لمواجهة كافة التحديات والتعقيدات المؤسساتية والإجرائية التي تقف في وجه المستثمر بما ينعكس إيجاباً على جودة وتنافسية الخدمات المقدمة له وسرعة تحويل المشاريع المستقطبة إلى مشاريع منتجة مشغلة للعمالة وتمثلت أهداف الهيئة في مرحلة إعادة الإعمار بجذب وتسريع إقامة الاستثمارات الناشئة في سورية وإعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها وتعزيزها، تعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع الطرفين، إضافة إلى تبسيط إجراءات إقامة المشاريع بما يسهم في تعزيز جاهزية البيئة المؤسساتية ويزيد من قدرتها التنافسية، وتفعيل مساهمة المستثمرين الأجانب في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية من خلال تحويل رغباتهم المطروحة إلى فرص جاهزة للنقد، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الترويج الداخلي والخارجي والتعاون الدولي لإيجاد الأدوات الفعالة لإعادة رأس المال المغترب والمهاجر إلى سورية.
مشروع الربط الشبكي
وفي موضوع الأتمتة أوضح فرح أن مشروع الربط التقني يهدف إلى تحسين وتطوير أداء عمل الهيئة والخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، واعتماد نظام الكتروني متكامل يؤمن التواصل المباشر بين المستثمر والمكتب الأمامي ممثلاً بموظفي النافذة الواحدة من جهة وبين المكتب الأمامي والمكتب الخلفي ممثلاً بالهيئة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار من جهة أخرى ومن إيجابيات هذا المشروع فهو يعمل على تنظيم وتسريع وتبسيط الإجراءات والمعاملات الخاصة بالاستثمار وتقديمها بشكل الكتروني، ما يحد من الإجراءات الروتينية والفساد إضافة لبناء نظام معلومات يتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة وكاملة تتضمن كل ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار، كما يعد المشروع نواة الحكومة الالكترونية التي تعمل الحكومة جاهدة على وضع أسسها شيئاً فشيئاً وبخطوات ثابتة وأضاف فرح: يقسم المشروع إلى مراحل المرحلة الأولى تتضمن البنية التحتية للمشروع التي تم إنجازها بداية شهر تشرين الثاني الماضي ولتشمل الأعمال المدنية والكهربائية لمركز المعلومات Data cemter والمرحلة الثانية تتضمن التجهيزات والبرمجيات اللازمة للمشروع من مخدمات عالية الأداء ومحركات أقراص ذات سعات كبيرة، ومبدلات و موزعات ذات سرعة وكفاءة عالية، جدار ناري Firewall قادر على ضبط وحماية المنظومة البرمجية من الأخطار الداخلية والخارجية المحتملة، التوصيلات والتمديدات الإضافية في الهيئة والفروع وأجهزة المواءمة والموزعات الخاصة بدارات الربط الالكتروني الموجودة.
وأوضح فرح أن الهيئة ترتبط مع فروعها في المحافظات بدارات نحاسية تتيح للفرع الوصول إلى البيانات والمعلومات في الإدارة المركزية، كذلك تؤمن الهيئة دارات مشابهة لممثلي الجهات العامة لديها تضمن وصولهم إلى مخدمات جهاتهم العامة للحصول على البيانات اللازمة المتعلقة بمعاملات المستثمرين وإنجازها بالسرعة القصوى.
تغريد زيود