المركزي السوري: إلغاء قانون قيصر خطوة مفصلية نحو التصنيف الائتماني والاندماج المالي الدولي

الوحدة – غياث طراف

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء قانون قيصر يشكل محطة مفصلية تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السوري، ولا سيما على صعيد إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي والحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
وقال حصرية، في منشور عبر منصة فيسبوك، إن أهمية إلغاء قانون قيصر لا تقتصر على تخفيف العقوبات، بل تكمن في إزالة أحد أبرز العوائق القانونية التي حالت دون تواصل سوريا مع المؤسسات المالية الدولية خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن من بين الفرص المباشرة التي يتيحها هذا التطور إمكانية التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مشيراً إلى أن رفع القيود القانونية يسمح لسوريا بالسعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلي وغير مُعلن كمرحلة أولى، على أن يتبع ذلك تصنيف علني عندما تنضج الظروف الاقتصادية والمؤسساتية.
وبيّن حاكم المصرف أن مصرف سورية المركزي سيضطلع بدور أساسي في هذه المرحلة، عبر تعزيز الشفافية النقدية، وتأمين بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة، والعمل على دعم الاستقرار المالي، باعتبارها متطلبات جوهرية لأي تقييم ائتماني سيادي.
وأضاف أن التصنيف الائتماني السيادي يشكل أداة موضوعية لتقييم الواقع الاقتصادي والمالي، ويسهم في تعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال رسائل إيجابية حول الشفافية وإعادة بناء المؤسسات، بما يمهد الطريق أمام استعادة الثقة والانفتاح على المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وأشار حصرية إلى أن سوريا قد تبدأ بتصنيف ائتماني منخفض، وهو أمر متوقع في الدول الخارجة من نزاعات، مؤكداً أن أهمية التصنيف لا تكمن في درجته الأولية فقط، بل في كونه معياراً وخارطة طريق للتحسين التدريجي على المدى المتوسط والطويل.