الوحدة – رنا عمران
أعد الطالب حسام عيسى خليلو دراسة علمية بعنوان: «أثر خصائص المنشأة في مستوى الإفصاح الاختياري: الدور المعدل للتنوع في مجلس الإدارة – دراسة تطبيقية على المصارف السورية الخاصة»
وذلك لنيل درجة الدكتوراه في علوم الإدارة – اختصاص الإدارة المالية والمصرفية، تحت إشراف الدكتور ياسر كفا (المشرف الرئيسي – أستاذ مساعد)، والدكتور أحمد صهيوني (المشرف المشارك – مدرّس)، في المعهد العالي لإدارة الأعمال – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
* أهمية الدراسة العلمية والعملية
تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين خصائص المنشأة والإفصاح الاختياري في البنوك الخاصة السورية، من خلال بناء نموذج علمي يربط بين ثلاث نظريات رئيسية تفسر الإفصاح، مع تحديد المتغيرات البنيوية الأكثر تأثيراً على مستواه.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها لدور تنوع مجلس الإدارة – ولا سيما التنوع بين الجنسين – كمتغير معدل يعزز أثر الخصائص المدروسة على الإفصاح، وهو جانب لم تتطرق إليه دراسات سابقة في البيئة السورية. كما ركزت على خصوصية القطاع البنكي السوري من خلال التفريق بين القطاعين التقليدي والإسلامي.
من الناحية التطبيقية، توفر الدراسة أدوات وإرشادات قيمة للمستثمرين والهيئات التنظيمية والبنوك، إذ تساعد في فهم الخصائص المؤثرة على البنود المفصح عنها، وتؤكد أهمية الإفصاح الاختياري كأداة استراتيجية لتعويض نقص التشريعات والرقابة، وتعزيز الشفافية والثقة بالنظام البنكي، إضافة إلى دوره في تحسين تصنيف البنوك وخفض تكلفة التمويل.
كما تشكل الدراسة مرجعاً عملياً لإدارات البنوك لتطوير سياسات إفصاح فعالة وإبراز دور تمثيل النساء في مجالس الإدارة بما يسهم في رفع جودة التقارير السنوية ودعم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبذلك تمثل هذه الدراسة إضافة علمية وعملية نوعية للسوق المالية السورية، من خلال نموذج مبني على أسس نظرية وتجريبية قابلة للتطبيق لتطوير معايير الإفصاح وتحسين الحوكمة، بما يعزز قدرة النظام المالي على جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
* أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
أ. دراسة أثر خصائص المنشأة في مستوى الإفصاح الاختياري فيها، ويتفرع عن هذا الهدف: دراسة أثر عمر البنك في مستوى الإفصاح الاختياري، دراسة أثر حجم البنك في مستوى الإفصاح الاختياري، دراسة أثر نوع البنك في مستوى الإفصاح الاختياري.
ب- دراسة فيما إذا كان وجود التنوع في مجلس الإدارة يعزز أثر خصائص المنشأة المدروسة في مستوى الإفصاح الاختياري، ويتفرّع عنه: دراسة فيما إذا كان التنوع في مجلس الإدارة يعزز أثر عمر البنك في الإفصاح الاختياري، دراسة فيما إذا كان التنوع في مجلس الإدارة يعزز أثر حجم البنك في الإفصاح الاختياري، دراسة فيما إذا كان التنوع في مجلس الإدارة يعزز أثر نوع البنك في الإفصاح الاختياري.
* نتائج الدراسة
1. أثبت نموذج التأثيرات الثابتة أن عمر البنك له تأثير إيجابي ومعنوي على الإفصاح الاختياري، ما يعني أن كل سنة إضافية في عمر البنك ترفع مستوى الإفصاح. ويُفسر ذلك إدارياً بأن البنوك الأقدم أكثر التزاماً بالإفصاح نتيجة تراكم الخبرة وحرصها على السمعة المؤسسية، فضلاً عن خضوعها لتدقيق أكبر من الجهات الرقابية أو السوقية، حجم البنك يؤثر إيجابياً ومعنوياً على الإفصاح، حيث تميل البنوك الأكبر حجماً إلى الإفصاح بشكل أوسع، نظراً لتعرضها لمستويات أعلى من الرقابة من أصحاب المصلحة، مثل المستثمرين والمودعين والهيئات التنظيمية. وتعكس النتيجة وعياً إدارياً لدى هذه البنوك بأهمية السمعة والامتثال من خلال الإفصاح، إضافة إلى امتلاكها موارد بشرية وتقنية تمكنها من إعداد تقارير إفصاح عالية الجودة مقارنة بالبنوك الصغيرة.
3. نوع البنك، رغم تسجيل معامل انحدار سالب، لم يُظهر تأثيراً ذا دلالة معنوية إحصائية، ما يعني عدم وجود فرق جوهري بين البنوك الإسلامية والتقليدية في مستوى الإفصاح الاختياري.
كما لم تُظهر التفاعلات الخاصة بالمتغير المعدل (التنوّع في مجلس الإدارة) نتائج دالة إحصائياً، غير أن عمر وحجم البنك بقيا متغيرين مؤثرين بشكل موجب ومعنوي على الإفصاح، في حين بقي نوع البنك غير دال إحصائياً.
* التوصيات
اعتماد سياسة إفصاح اختياري موحدة على مستوى القطاع المصرفي، تُبنى على دليل إفصاح قياسي يصدر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية، يحدد البنود الأساسية الواجب الإفصاح عنها سنوياً. ويُقترح تنفيذ ذلك عبر تعميم ملزم من الهيئة وتدريب موظفي الإفصاح والعلاقات العامة بالتعاون مع جمعيات مهنية بنكية.
تعزيز نقل المعرفة التنظيمية من البنوك الأقدم إلى الأحدث في مجال الإفصاح، من خلال ورش عمل ومنتديات مشتركة يشرف عليها مصرف سورية المركزي، تجمع بين إدارات الامتثال لتوحيد الرؤى وتبادل الممارسات الفضلى.
تطوير قدرات البنوك الصغيرة في مجال الإفصاح عبر استحداث وحدة مستقلة للإفصاح ضمن الهيكل التنظيمي تتبع مباشرة للإدارة العليا، مع إمكانية إشراكها في برامج تمويل وتدريب تمولها منظمات دولية مثل IFC لتطوير نظم التقارير والإفصاح.
مراجعة سياسات الإفصاح في البنوك التقليدية والإسلامية لتحديد الفجوات، وسدها باعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) خاصة بالإفصاح في تقارير الأداء، تحت إشراف هيئة الأسواق المالية بالتنسيق مع وحدات الحوكمة في البنوك.
رفع نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى ما لا يقل عن 20% خلال خمس سنوات، عبر اعتماد نظام كوتا إدارية مؤقتة يُدرج ضمن تعليمات الحوكمة الصادرة عن الهيئة، مع مراقبة دورية للنسبة وتقديم حوافز للبنوك الملتزمة، لضمان مشاركة حقيقية غير شكلية.
وقد نال الطالب الدكتوراه بدرجة ٨٤% تقدير جيد جداً.
