مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية السورية حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل

الوحدة- ندى سلوم

أكّد المتحدّث باسم وزارة الداخلية” نور الدين البابا”، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل ، أنّ وزارة الداخلية، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أنّ وزير الداخلية أصدر في شهر تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره.
وفي السياق ذاته، أردف قائلاً : قامت اللجنة في الأشهر الماضية بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول الماضي، وشمل عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
كما نوّه البابا في سياق كلامه أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف مفصلاً ماتمّ التوصل إليه بأنّها اثنتا عشرة حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي وتسع حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتجاوز 48 ساعة، وستّ حالات هروب من العنف الأسري، وستّ حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، إضافةً إلى أربع حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة، مشيراً في الواقع إلى أنّ حالةً واحدةً ثبُت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
هذا وقد أشار  المتحدث باسم الداخلية إلى أنّ الوزارة تؤكد دوماً أنّ أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها.
وتبعاً لذلك، تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها مؤكداً أنّ ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، مادياً كان أو معنوياً.
وبناءً عليه، تُقدّر الوزارة تماماً مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم.
وفي ختام المؤتمر، قال المتحدث باسم الداخلية: تُوجّه الوزارة الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة، وكشف الحقيقة، وتؤكد أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.