الوحدة- سناء ديب
ألزمت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على جميع السلع والمنتجات بشكلٍ واضحٍ ومقروء، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.
وفي التفاصيل جاء القرار لضبط حركة الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، حيث يشترط أن يكون تدوين السعر باللغة العربية وبخطٍ واضحٍ وظاهر، وألا يكون قابلاً للإزالة أو المحو، مما يضمن للمستهلك معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة قبل شرائها مباشرة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يمنع باعة التجزئة من بيع المنتجات بسعرٍ أقل من السعر المدون عليها، مما يسمح بمرونة في المنافسة والتخفيضات.
ومنحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 13 كانون الاول 2025، لتصريف المخزون الحالي من المنتجات غير المدون عليها سعر البيع النهائي، مع التأكيد على وجوب الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه المنتجات بوضوح خلال فترة المهلة.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة ستتعرض للمساءلة والعقوبات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان التزام الجميع بالشفافية وحماية المستهلك من الممارسات الخادعة.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة الاقتصاد والصناعة المستمرة لبناء بيئة تعزز ثقة المستهلك وتحمي قوة شرائه، وضمان حقه الأساسي في المعرفة والشفافية في جميع عمليات البيع.
تصفح المزيد..