الوحدة- ماهر غانم
بمساحة تبلغ 1800هكتار وبكثافة سكانية تفوق 30 ألف نسمة تعمل بلدية سيانو بامكانيتها المتوفرة وتقوم بدراسة خطط مستقبلية لتحسين واقع الخدمات والمنظر الجمالي العام للبلدة.
الوحدة التقت مع المهندس رامي محفوض رئيس بلدية سيانو الذي حدثنا عن صعوبات العمل والرؤى المستقبلية، حيث أشار لقدم شبكات الصرف الصحي والمطري والعجز عن القيام بمشاريع جديدة أو ترميمية نظرٱ لقلة الموارد وتغير الأسعار الكبير في السنوات الماضية، فالبلدية تقوم بالدرجة الاولى بترحيل القمامة وذلك بعد أن عادت هذه المهام إليها وعادت معها معاناة خطة الوقود، بالإضافة للعجز عن تأمين حاويات لكلفتها الكبيرة والتي تقدر بخمسة ملايين ليرة للحاوية الواحدة وتحتاج البلدية حتى تغطي قطاعاتها ل100 حاوية، وأضاف م. محفوض لدى البلدية سيارة قلاب تتسع لخمسة أمتار مكعبة فقط يستحيل معها الترحل اليومي مايراكم القمامة وبخاصة بداية طريق ناحية عين شقاق (المقص) التي تتبع إداريا لبلدية سيانو وهي منطقة تضم كتل بنائية كبيرة وكثافة سكانية تحتاج لوحدها لسيارة ضاغطة تقوم بمهام الترحيل اليومي وهذا ما لا يتوفر حتى اليوم، لذا نقوم بإستعارة سيارة ضاغطة من بلدية زاما ونزودها بالوقود.
وأكد محفوض بأن البلدية تضم قرى (سيانو ـ كفردبيل ـ بقرية) بتعداد سكاني يفوق 30 ألف نسمة والمسجل لدى البلدة 11ألف نسمة فقط وهذا يؤثر على واردات البلدة التي تنحصر بالدرجة الأولى من خلال سوق الهال بنسبة 55% استثمار، مشيراً بأن النشاط العملي شبه متوقف إلا لمراجعين يطلبون شروحات تنظيمية (لنقل الملكية ) أو شراء عقار أو عقود الآجار، فرخص البناء أيضاً متوقفة نظراً للحالة المادية الصعبة وريثما تصدر تعليمات جديدة تسهل عملية الترخيص بما يخفف الأعباء المادية الكبيرة، فالترخيص السهل يخفف المخالفات والتشريعات السابقة التي كانت معقدة ومكلفة، ونوه م.محفوض لوجود عقبات تتركز بالعقارات المفرزة لمساحة كبيرة ضمن قطاع البلدية، حيث أن أصحابها خارج القطر ما سبب توقف الإفراز وتعقيدات بالملكية.
وحول الخطط المستقبلية أكد م.محفوض بوجود دراسة لإعادة تنظيم عقدة (المقص) والذي يمثل الموزع الرئيسي لريف جبلة بالتعاون مع الطرق المركزية، وما يمثله هذا المشروع من ازدهار للمنطقة وجذب للمستثمرين، وتشمل الرؤى أيضاً إنشاء دوار يحمل رمزية سيانو التاريخية مع لمسة عصرية وإنشاء مواقف مزودة بالطاقة الشمسية، والعمل على الغطاء النباتي لإضافة لمسة جمالية، هذا بالإضافة لإقامة منطقة حرفية ومدرسة خاصة نموذجية ومركز تجاري بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية وبعض المستثمرين.
