الوحدة _ ديما محمد
يعد التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في أي بلد، إذ يترك أثره المباشر على حياة الأفراد وحركة الأسواق على حد سواء، فالانخفاض في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع دخول شريحة واسعة من المواطنين، يضع الاقتصاد أمام اختلالات تحتاج إلى معالجة مدروسة للحفاظ على الاستقرار.
وفي لقاء مع صحيفة الوحدة، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور رامز درويش أن التضخم هو مرض اقتصادي بامتياز، يحمل آثاراً سلبية على النمو والنشاط الاقتصادي بمجمله، ويمثل انحرافاً عن المسار الاقتصادي الصحيح، ما يفرض على الجهات المعنية سرعة التدخل لتصحيحه، وبيّن أن الدراسات الاقتصادية تؤكد العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وانعكاسات سلبية على مختلف القطاعات.
وعن أسباب التضخم أشار الدكتور درويش إلى أنها متعددة من أبرزها: الزيادة في حجم الواردات السلعية، ضعف الإنتاج المحلي وتراجع حركة الصادرات،إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتكدس البضائع المحلية نتيجة ضعف الإقبال عليها من المستهلكين، إضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي التي تُعد عاملاً مكملاً لهذه الظاهرة.
أما الحلول لتفادي التضخم، فشدّد على ضرورة مراقبة معدلات التضخم المحلي بشكل دوري ومنتظم اعتماداً على إحصائيات دقيقة ورسمية، مع تقديم الحلول الإسعافية اللازمة عند وصوله إلى مستويات خطرة، بما يضمن تخفيضه إلى الحدود الدنيا، وأكد أن هذه المهمة تقع على عاتق الوزارات ذات الصلة، ولا سيما وزارة الاقتصاد المسؤولة عن عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب المصرف المركزي الذي يتولى رسم السياسات النقدية والمالية ومتابعة حركة الأسعار بشكل دوري، ورصد الاعتمادات المالية العامة بما يجنب الاقتصاد مخاطر التضخم.
وختم الدكتور درويش بالتأكيد على أن السيطرة على التضخم تمثل خطوة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار النمو بما يخدم المصلحة الوطنية.
تصفح المزيد..