الوحدة – يمامة ابراهيم
أن تتم مصادرة ما يقارب الأربعين طناً من الأحطاب والحاصلات الحراجية، وحجز ٣٢ آلية، وتنظيم ٨٧ ضبطاً حراجياً مابين التفحيم والقطع والتشويه، وكل ذلك خلال شهر آب الماضي، فهذا يطرح أسئلة قلقة عن نوايا السوء المبيّتة تجاه ما تبقى من غابات اللاذقية التي لم تسلم يوماً من الأذى.
عدد الضبوط وكمية الأحطاب المصادرة يثيران القلق فعلاً، ويقطعان الشك باليقين على أنّ هناك من يتربّص بغاباتنا ويناصبها العداء، ويترجم عداوته وحقده بكل أنواع التعدي سواء عبر افتعال الحرائق بغرض التفحيم أو بالقطع والتشويه لغرض التحطيب.
بعد أسبوعين على أكثر تقدير يبدأ موسم جني محصول الزيتون، وقبله بقليل تبدأ أعمال عشف وجمع بقايا الأعشاب والنباتات اليابسة وحرقها، وغالباً ما كانت تسبب هذه الأفعال حرائق بالجملة أكثرها كان يمتد إلى أحراج مجاورة مسببة حرائق أغلبها بنوايا مبيّتة بهدف التعدي على الأرض الحراجية، وضمّها إلى الملكيات والحيازات الخاصة، وهذا ما يجب التنبه له مبكّراً عبر التشدد في منع إشعال النار أياً كانت الأسباب والدوافع.
إضافة لما ذكرناه تنشط في هذه الفترة من السنة الرياح الشمالية الجافة التي يستغلّها بعض أعداء الغابة لإشعال الحرائق وإشغال السلطات، وكم كلّفنا هذا الأمر في سنوات سابقة خسارة مساحات كبيرة من الغابات، وما نأمله أن تكون هذه الجزئية المهمة حاضرة عند القائمين على إدارة حماية الغابات بحيث تتم زيادة عدد الخفراء الحراجيين، وتفعيل وسائل ووسائط المراقبة.
صحيح أن فرع الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة والحراج كان قد اتخذ جملة إجراءات لمواجهة ظاهرة التحطيب والتفحيم والقطع والتشويه منها حجز المركبة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ولا يرفع الحجز إلا بموجب قرار قضائي. كما تتم مصادرة المواد الحراجية أحطاب، فحم ، غار، وفرض غرامات مالية على المخالفين إضافة لتغريمهم بقيمة الأحطاب استناداً إلى قانون الحراج.
رغم التشدد في فرض العقوبات المذكورة أعلاه إلا أن من يمتهن العداء للغابة لا تردعه هكذا إجراءات، وهنا لا نطالب بالتشدد في العقوبة فقط بل أن تشمل العقوبة صاحب الآلية التي تنقل الأحطاب بلا ترخيص مسبق وبنفس المدة، و نؤكد أن مرتكب جرم حرق الغابة يجب أن يحاكم من زاوية تدمير البيئة أولاً، ومصادرة حقنا بالتمتع بغاباتنا ثانياً لأن فعله إجرام بحق المجتمع، ويبقى الحق العام بمعنى حق الدولة فأي جرم أخطر من أن يكون بحق الدولة والمجتمع والبيئة.
لن نقدّم أنفسنا على القضاء لنحدد الأحكام القضائية بل هي وجهة نظر قد يؤيدنا فيها الجميع لأن حماية الغابة مسؤولية الجميع.
تصفح المزيد..