بعد إحالة قضية فساد تعليمي إلى القضاء.. وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام الجاد بنزاهة التعليم
الوحدة _ يارا السكري
صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي وقعت في عهد النظام البائد قد تم كشفها، حيث تمثلت بمنح شهادات جامعية مزّيفة، وذلك من خلال تزوير الأوراق الامتحانية، وبمبالغ مالية ضخمة في إحدى الجامعات الخاصة، وذلك على خلفية جهود الوزارة في تعزيز منظومة تعليمية نزيهة وشفافة.
وقال الوزير الحلبي: “من منطلق المسؤولية الوطنية، قامت الوزارة بتحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بمالكي الجامعة، ريثما تُستكمل التحقيقات الجارية وتُستعاد كامل الحقوق والأموال العامة المصادرة بغير وجه حق”.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار الوزارة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وفي كل زمان، “حرصاً منها على أن يبقى قطاع التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية نموذجاً يُحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة”.
كما شدد الوزير الحلبي على التزام الوزارة الجاد بصون سمعة المؤسسات التعليمية، والحفاظ على نزاهة التعليم العالي، على اعتبارها ركيزة أساسية في خدمة الطلاب والمجتمع.
هذا وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمكافحة الفساد في قطاع التعليم العالي قد كشفت عن وقائع فساد تعليمي في إحدى الجامعات السورية الخاصة إبّان النظام البائد، حيث تم منح شهادات جامعية مزّورة استناداً إلى أوراق امتحانية مزّورة، وأحيل كافة المسؤولين عن العملية إلى القضاء المختص، إضافة إلى إصدار قرار بإلغاء الشهادات الممنوحة لهم.