مصدر حكومي يدين مؤتمر “قسد” ويؤكد حق المواطنين في الحوار السلمي ضمن الإطار الوطني الجامع

الوحدة – رهام حبيب

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن مؤتمر “قسد” يُعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية، مشدداً على حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، كحقٍ مصون تضمنه الدولة وتشجعه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.

وشدد المصدر على منح المجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤيتها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألّا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألّا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.

وأشار إلى أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، مضيفاً أن لكل مواطن الحق في طرح رؤاه حول الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

وبيّن المصدر المسؤول في تصريحه أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي، حيث تلجأ هذه الأطراف لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد.

وأدان المصدر بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرقٍ واضح لاتفاق العاشر من آذار، مؤكداً أن “قسد” وقيادتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، معتبراً أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل “قسد” تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.

وأفاد المصدر أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق العاشر من آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.

كما أوضح أن هذا المؤتمر يعد خرقاً للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان، ويمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.

وبيّن أن هذه الخطوة تستعيد نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، مؤكداً أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية.

وختاماً، أكد المصدر أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، داعياً “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، كما دعا الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.