الوحدة – رزان بركات
في سياق التحضير لإرساء أرضية قانونية تحقق العدالة الانتقالية، وتسهم في إلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة لحقوق الإنسان، عقدت لجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء أول اجتماع لها بعد الإعلان الدستوري، وذلك برئاسة معاون الأمين العام علي كدة، وبمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والقضاة والمتخصصين في الشؤون التشريعية.
تركزت مداولات الاجتماع على مناقشة وضع معايير دقيقة لتصنيف القوانين الاستثنائية تمهيداً لإلغائها أو تعديلها. واعتُبر أن القانون يُصنّف استثنائياً إذا صدر بدوافع سياسية لا تخدم المصلحة العامة، ويفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقارير دورية تتضمن مقترحات بتعديل أو إلغاء القوانين المخالفة، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن الأطر التشريعية المعتمدة.