أشار معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال إلى أن هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة البيئية والفنية وراء قرار وقف استيراد السيارات المستعملة، إلى جانب عدة عوامل أبرزها أن 70% من السيارات في سوريا متقادمة في سنة الصنع، مايؤثر سلباً على السلامة المرورية، ويساهم في زيادة التلوث البيئي، فضلاً عن التفاوت الكبير في الحالة الفنية للسيارات، وعدم قدرة الكثير منها على مواكبة متطلبات الصيانة.
وأكد رحال في تصريح لقناة “الإخبارية” أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة تهدف إلى الوصول إلى قطاع نقل حضاري، مشدداً على أن هذا المشروع يتطلب وقتاً طويلاً لإنجازه مع التنويه إلى أنه ستكون هناك تسهيلات عامة من القطاعات المعنية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.
وبيّن رحال أن عدد المركبات المسجَّلة في عام 2025 التي تحمل لوحة “تجربة” بلغ 210135 مركبة، وهو ما اعتبره مؤشراً على كفاية السوق المحلية في الوقت الحالي.
ونوه رحال أن حاجة السوق المحلي كانت في الحسبان قبل صدور القرار، معتبراً أن الأعداد الكبيرة من السيارات المستعملة التي دخلت السوق في الفترة الماضية تُعد كافية في المرحلة الحالية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، شرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين عدا سنة الصنع، واستثنى القرار رؤوس القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات.
ميسون غانم