عُقدت في تونس ندوة عربية حول تطوير أنظمة تفتيش العمل في ظل أنماط العمل الجديدة، بمشاركة فاعلة من الحكومات أصحاب العمل والعمال من مختلف الدول العربية، وبحضور رسمي رفيع المستوى.
افتتحت الندوة التي استمرت يومين (الأربعاء والخميس)، بكلمة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، الدكتور عصام الأحمر، الذي شدد على أهمية تعزيز دور تفتيش العمل لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصةً بعد جائحة كوفيد-19. ورحب المدير العام لمنظمة العمل العربية، الأستاذ فايز المطيري، بالمشاركين مشدداً على ضرورة تطوير آليات التفتيش، وتأهيل المفتشين، ودمج التكنولوجيا.
شارك الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بفعالية، ممثلاً بعضو المكتب التنفيذي الأستاذ بشار خرستين، الذي أدار جلسات نقاش، وقدم مداخلةً عرض فيها رؤية الاتحاد في تفعيل دور التفتيش وتطوير التشريعات لحماية الطبقة العاملة السورية. وأشار خرستين إلى قانون العمل السوري رقم (17) لعام 2010، وتوافق سورية مع الاتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81.
سلط خرستين الضوء على تحديات تطبيق القوانين، كالضعف في الثقة بين أطراف العمل، ومحاولات التهرب من الالتزامات القانونية. ودعا إلى تعزيز الالتزام الذاتي، واحترام دور التفتيش كآلية لضمان الحقوق.
واقترح الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية مبادراتٍ لتعزيز التفتيش منها:
حملات توعية مشتركة بين وزارات العمل، والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للنقابات وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة لنشر الوعي بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، ومنصة إلكترونية وطنية لاستقبال شكاوى العمال واستفسارات أصحاب العمل، تحديث التشريعات والقرارات الوزارية المرتبطة بالتفتيش، توفير الدعم الفني والتقني للمفتشين، وتدريبهم وتزويدهم بالأدوات الحديثة (الغازات،الغبار، الضوضاء) واختيار كوادر مؤهلة للقيام بدورها بكفاءة.
وشدد خرستين على ضرورة تطوير آليات تفتيش مرنة تتوافق مع الاتفاقية العربية رقم (20) لعام 2024 والتوصية رقم (10) لعام 2024، لتشمل أنماط العمل الجديدة (العقود الجزئية، العمل عن بُعد، العمل عبر المنصات الرقمية)، مع ضرورة عدم إغفال العاملين في سوق العمل غير المنظم. كما دعا إلى إعادة تنظيم هذا القطاع ومنحه ميزات تفضيلية لمدة خمس سنوات مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين بيئة العمل.
وأشار خرستين إلى جهودٍ تُبذل لتعديل قانون العمل رقم (17) لعام 2010، وتعديل غرامات التفتيش لتتوافق مع معدلات التضخم.
اختُتِمت الندوة بتوصيات موجهة للحكومات العربية، أبرزها: تطوير أنظمة التفتيش، تأهيل المفتشين، دمج الرقمنة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع أنماط العمل في إطار التوجه نحو بيئة عمل أكثر عدالة وأمان.
حليم قاسم