لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تبدأ أعمالها لوضع إطار تشريعي حديث للوظيفة العامة
واستعرضت اللجنة خلال جلستها الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن يستند إليها القانون الجديد، مشددة على ضرورة أن يُجسد المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل ويكرّس قيم الجدارة والعدالة والفاعلية في إدارة الموارد البشرية.
وأكدت اللجنة على أهمية صياغة قانون متوازن يكفل حقوق العاملين ويحقق متطلبات المصلحة العامة للدولة، بما يعزز الانتماء المهني ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع ضرورة مواكبة التشريعات لمفاهيم الإدارة الحديثة.
وناقشت اللجنة عدة محاور أساسية، أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة داعمة للتنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية للعاملين إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات تقييم الأداء وبرامج التدريب المستمر.
يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر في الثلاثين من الشهر الماضي قراراً بتشكيل اللجنة المعنية بصياغة المشروع الجديد، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى ممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء المختصين في إدارة الموارد البشرية وصياغة التشريعات.
ويُتوقع أن يشكّل مشروع القانون خطوة محورية لتطوير الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحديث منظومة الوظيفة العامة في سوريا.
ريم ديب