حاكم مصرف سوريا المركزي: سياستنا المالية ثابتة ونسعى إلى إعادة دمج سوريا بشكل كامل في النظام المالي العالمي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن الاجتماع الافتراضي مع البنوك الأمريكية كان حدثاً تاريخياً، وأول تواصل من هذا النوع بعد أكثر من 50 عاماً من المقاطعة الفعلية، مشيراً إلى الوضوح في التعبير عن الهدف المتمثل في إقامة علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأمريكي، وعدم تجاهل اقتصاد يُمثِّل حوالي 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح حصرية أن البنوك السورية عرضت التقدم الذي أحرزته والممارسات المتبعة حالياً في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، مؤكداً أن مصرف سوريا المركزي ملتزم تماماً بتحديث أنظمته ومواءمتها مع المعايير الدولية، كجزء من رؤيته الشاملة لإعادة الاندماج.

وأضاف حصرية: “إن عملية إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي قد بدأت بالفعل، وتتمثل المرحلة الأولى في رفع العقوبات، ثم إقامة علاقات مصرفية مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة”، مؤكداً أن هذه العملية ليست حدثاً لمرة واحدة، بل هي مسار مستمر ومتدرج يهدف إلى إعادة دمج سوريا بشكل كامل في النظام المالي العالمي.

كما أكد حصرية على أنه يتم التخطيط لتعديل التشريعات السورية لتعزيز استقلالية مصرف سوريا المركزي، ما يشكِّل ضمانةً لجميع الأطراف المعنية، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، قائلاً: “إن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تُعد أولوية قصوى، وتعني تحرير هذا القطاع من السياسات السابقة، وإعادة دوره في جذب الودائع من الشركات والقطاع الخاص، فضلاً عن تمويل قطاع الأعمال”، موضحاً أن سوريا لا تنوي في هذه المرحلة الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأشار إلى أن النزاعات الإقليمية، مثل النزاع بين إيران وإسرائيل، يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على المنطقة ككل، لكن السياسة المالية السورية تبقى ثابتة في التزامها بالمضي قدماً في الخطط المالية والاقتصادية، وستظل الرؤية والأهداف دون تغيير، حتى لو تكيّفت الاستراتيجيات مع الواقع الجيوسياسي المتغير.

وتابع حصرية: “تشمل رؤيتنا ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يتطلب الحفاظ على مصرف مركزي مستقل، وتطوير مؤسسات مالية ديناميكية قادرة على توجيه الموارد نحو الاقتصاد لدعم إعادة الإعمار”.

ميسون غانم