عقد وزير التربية الأستاذ محمد عبد الرحمن تركو اجتماعاً مع مدير التعليم العام، ورئيس دائرة التعليم الخاص، ووفد من ممثلي الكنائس، لمناقشة مستقبل المدارس المستولى عليها، وإمكانية الحفاظ على مساحتها التعليمية، وإعادة ترخيصها بما يتوافق مع القوانين والواقع الراهن، كما تم الاتفاق على دراسة وضع كل مدرسة على حدة، نظراً لخصوصية كل حالة.
وأكد المجتمعون خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة هندسية وفنية من وزارة التربية لزيارة هذه المدارس، والكشف على سلامة مبانيها الإنشائية قبل عودة الطلاب إليها، مع معالجة أي مشكلات لضمان سلامتهم، التي تُعدّ الأولوية القصوى.
وأشاروا إلى أن مديرية التعليم ستدرس الوضع القانوني والتربوي للمدارس، بما في ذلك مصير الكوادر التعليمية والطلاب والمراحل الدراسية المعتمدة. كما ستسعى الوزارة إلى توفير منشآت بديلة للطلاب المسجلين حالياً، أو التوصية باستمرارهم في نفس المبنى، وفقاً للواقع الجغرافي وتوزع المدارس المحيطة.
ولفت المجتمعون إلى إمكانية إعادة ترخيص بعض هذه المدارس لتصبح مراكز متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على حقهم في التعليم.
نهاد أبو عيسى