مرسوم زيادة الـ 200% على الرواتب.. خطوة جريئة نحو استعادة الكرامة الاقتصادية للمواطن

يمثل المرسومان الرئاسيان رقم 102 و103 لعام 2025 اللذان أصدرهما السيد الرئيس أحمد الشرع، والقاضيان بزيادة الرواتب بنسبة 200%، كأكبر زيادة تطال الأجور في تاريخ سوريا، واحدة من أبرز التدابير الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز العدالة وتحقيق الكرامة الاقتصادية للمواطن، ولفتة نوعية للتعامل مع واقع اقتصادي صعب، فهي ليست مجرد زيادة رقمية وكفى، بل هي بمثابة رسالة واضحة تُؤكد التزام الدولة الراسخ بتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية، وبما يتجاوز مجرد الجانب المادي ليصل إلى جوهر الإحساس المعنوي الجاد بواقع المواطن السوري والسعي للاستثمار بقدراته العظيمة.

لا يخفى على أحد كمّ المعاناة والضائقة المادية التي عاشها المواطنون السوريون في ظل تآكل قيمة مدخراتهم، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالبلاد لسنين طويلة أيام النظام البائد، وقد أدى هذا التآكل إلى تدهور مستوى معيشتهم، مما أثر سلباً على كرامتهم وحقهم في حياة لائقة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، ليُشكل هذا المرسوم خطوة حاسمة نحو معالجة هذا الواقع، وإعادة الاعتبار للجهود التي بذلها هؤلاء الأفراد في بناء الوطن، ورسالة واضحة أن المواطن في صلب سياسات التنمية والقيمة العليا للاستقرار والنهضة، ومن الواجب دعمه بقوة لرفع قدرته الشرائية وتحسين مستوى معيشته بما يسهم بلا شك بتحريك وتعزيز الاقتصاد الوطني.

إن هذه الزيادة المجزية التي انتظرها السوريون طويلاً إقرار عمليٌّ من رئيسهم وقيادتهم بأهمية المواطن كركيزة أساسية للنهضة والبناء، و”إنكم بأعيينا” ومعكم لنرتقي معاً لنهضة سوريا، وكخطوة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بين المواطن ودولته والتزام القيادة بمصلحة الشعب، بما يعزز شعورهم بالأمان والاهتمام.

يبقى هذا المرسوم أول الغيث -كما وعدت القيادة ووفت- ضمن مسار أشمل ومتتالٍ للمزيد، لأن الوطن يحتاج مواطنين مكتفين مطمئنين ليواصلوا عملهم ويبنوا وطنهم.

ميساء رزق