في زمن تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشتد فيه الضغوط على معيشة المواطن، يأتي القرار الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200 بالمئة، ليؤكد من جديد أن القيادة السورية تضع هموم المواطن في مقدمة أولوياتها، وتتابع عن كثب نبض الشارع ومتطلباته الحياتية.
إن هذا القرار ليس مجرد استجابة ظرفية، بل هو تعبير عن فهم عميق لمتطلبات المرحلة، ورسالة واضحة بأن الدولة حاضنة لحقوق أبنائها، وملتزمة بتوفير سبل الكرامة المعيشية لهم، رغم كل ما تحمله المرحلة من تعقيدات.
ولعل ما يميز هذه الزيادة، ليس فقط نسبتها الكبيرة التي تُعد الأعلى، بل توقيتها أيضاً، الذي يعكس وعياً كاملاً بصعوبة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها الأسر السورية، نتيجة تراكمات الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية شاملة للإصلاح الإداري والاجتماعي، حيث لم تغب العدالة الاجتماعية يوماً عن ذهن القيادة، وكانت دوماً حاضرة في السياسات الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى الدخل وتعزيز الأمن الاقتصادي.
إننا اليوم أمام قرار يعيد الأمل، ويعزز ثقة المواطن بأن ما تحققه الدولة من استقرار سياسي وأمني يترافق أيضاً مع خطوات جدية لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، قرار يؤكد أن الدولة ماضية في مشروعها الوطني الشامل، وأن المواطن سيبقى المحور والأساس في كل ما يُتخذ من قرارات.
وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نُثمن هذه الخطوة، وندعو إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع لتأمين استمرارية هذه الزيادة وتوظيفها في خدمة المجتمع، ولأن تبقى سوريا دولة تُصغي لشعبها وتستجيب لاحتياجاته، مهما كانت التحديات.
رنا رئيف عمران