تنفّذ وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتقانة المعلومات قطعاً مؤقتاً للاتصالات الخليوية حول المراكز الامتحانية كإجراء وقائي لضمان نزاهة الامتحانات العامة، وذلك تنفيذاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي أكدته وزارة التربية في تعميمها الأخير الموجه لكافة المديريات والجهات التابعة.
وجاء القرار بالتزامن مع تشديد الوزارة على الالتزام الكامل بمتطلبات العملية الامتحانية التي تمثل محطة مصيرية في حياة الطلاب، حيث عززت التعويضات المالية للعاملين، ووفرت مستلزمات الامتحانات.
كما أكد التعميم أن أعمال المراقبة والتصحيح “جزء لا يتجزأ من المسؤولية الوظيفية”محذراً من عقوبات صارمة تشمل الإحالة للرقابة الداخلية، وحجب الترفيع وفق القانون (٥/٥٠٢) والحرمان من الترقيات القيادية للمتغيبين دون أعذار مشروعة.
وفي التعميم عبّرت الوزارة عن ثقتها بكوادرها، مشيرة إلى أن خطة قطع الاتصالات رغم طابعها الاستثنائي تُعد الخيار الأمثل هذا العام لحماية جهد الطلاب وضمان شفافية النتائج.
في هذا السياق، كما سعت الوزارة إلى ترسيخ العدالة التربوية عبر قطع الاتصالات المؤقت حول المراكز الامتحانية، وتعزيز آليات الرقابة والتصحيح، فإنها تؤمن بأن حماية العلم من التزييف هي حماية لمكانة الأمة وضمان لارتقائها بين الأمم، وهكذا تبقى قدسية المسيرة التعليمية ونقاء نتائجها ترجمة عملية لرؤية تستلهم الحكمة الفلسفية في بناء الأجيال.
شروق ضاهر