رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة اللاذقية: رفع العقوبات عن سوريا يشكل انفتاحاً اقتصادياً وانتعاشاً مع توقعات بتحسن المعيشة وجذب الاستثمارات
الوحدة : 22-5-2025
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها الاتحاد الأوروبي رسمياً، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تحول مسار الشعب السوري من وضع الانغلاق والشح الاقتصادي والمادي إلى حالة الانفتاح والاستثمارات.
في هذا الإطار، أجرت صحيفة الوحدة مقابلة مع الدكتورة رولا إسماعيل رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة اللاذقية، للحديث عن الآثار الإيجابية لهذا القرار في المرحلة القادمة، وقالت د. إسماعيل: “إن العقوبات المفروضة على الشعب السوري ليست حديثة، فقد فُرضت عقوبات اقتصادية عام 1979 و 2005، لكن مع بداية أحداث 2011، كان لفرض العقوبات وقعٌ أكبر، فقد تناولت أهم القطاعات الاقتصادية كالطاقة والمصارف والطيران التي تعد من القطاعات الحيوية، فالاقتصاد السوري يعتمد في إيرادات خزائن الدولة على الصادرات النفطية، بالإضافة إلى أن النظام المصرفي هو عصب الاقتصاد السوري، لأن التعامل مع الدول الخارجية لا يتم إلا عن طريق هذا النظام، مما سبب خسائر كبيرة لمسها قطاع التجارة الخارجية خاصة”.
وأضافت الدكتورة إسماعيل: “تؤثر العقوبات بشكل كبير على سعر الصرف، فقد تدهورت الليرة السورية بشكل هائل، مما انعكس سلباً على معيشة المواطن، فالمواطن السوري بسبب العقوبات لم يعد دخله الشهري يتناسب مع غلاء الأسعار”.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة إسماعيل أن الناتج المحلي قبل الحصار في سوريا كان حوالي 70 مليار دولار تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة إلى 5 مليار دولار، وحتى اليوم فإن إعادة الإعمار تقدر بحوالي 400 مليار دولار، لذلك هناك حاجة ماسة لرفع العقوبات الاقتصادية، فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها ترامب رفع العقوبات، ظهر أثرها بشكل مباشر وانخفض سعر الصرف بشكل نفسي ولكن الواقع الحقيقي له سيكون بالتطبيق الفعلي لهذا القرار.
وتوقعت إسماعيل أن سوريا ستعود إلى خارطة الاستثمار الدولي، وستأخذ مكانتها في سوق الحوالات المالية وسيعود قطاع التجارة الخارجية للعمل، ولكن لن يظهر هذا التحسن بشكل مباشر، وعندما سيسمح بتصدير النفط سيكون له مردود كبير على الدولة السورية، كذلك الحوالات المصرفية سترفع سيولة المصرف المركزي ليتكون سياسة نقدية أكثر استقراراً.. كما أن الاستثمارت السياحية وما يخص مجال الصناعة سيساهم في تحسن الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحسن المستوى المعيشي.
كما تطرقت د.اسماعيل في حديثها إلى فرص العمل التي ستتوفر بعد رفع العقوبات، فهناك أعداد هائلة من خريجي الجامعات بدون عمل فهذه الاستثمارات ستوفر فرص العمل للشباب المتعلمين مما سيؤدي إلى تولد دخول جيدة بذلك تقلل الهجرة وتتحسن ظروف المعيشة.
بتول حبيب