رئيس الجمهورية أحمد الشرع يصدر مراسيم تشريعية لإحداث هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية وإعادة هيكلة هيئة التخطيط
الوحدة :18_5_2025
استناداً إلى أحكام الدستور، وانطلاقاً من المصلحة العامة، وعملاً بالقوانين والأنظمة النافذة، أصدر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عدة مراسيم يوم أمس.
أولها، المرسوم رقم /18/ لعام 2025 القاضي بتعديل اسم ومهام الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي من “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” ليصبح “هيئة التخطيط والإحصاء”، تُراجع وتُعدّل المهام والاختصاصات بما يتناسب مع هذا التغيير، وتُعاد هيكلة الهيئة وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية، وتُسند مهام إدارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والمغتربين، باعتبارها الجهة المركزية العليا المسؤولة عن التعاون الدولي في الجمهورية، حيث تُنشأ مكاتب للتعاون الدولي في مختلف الوزارات والمحافظات، وتكون تابعة إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية والمغتربين، وتلتزم بالتنسيق الكامل معها في جميع مايتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، ويُكلّف المعنيون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم من النواحي الإدارية والتشريعية.
وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم /19/ لعام 2025 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للمفقودين ونص المرسوم على:
ُ تُحدث هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، تُعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وجمع المعلومات المتعلقة بهم وتوثيق الحالات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
ونص المرسوم (19) على تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، ويُكلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتؤدي مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
كذلك أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (20) لعام 2025 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ونص المرسوم على: إحداث هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تُكلَف بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في البلاد خلال الفترات السابقة، ومساءلة المتورطين فيها، وإنصاف الضحايا وتعويضهم، وذلك في إطار تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، ومن منطلق الإيمان بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة.
ونص المرسوم (20) على تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل الفريق المعني ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتباشر مهامها على المستوى الوطني.
رنا ياسين غانم