الوحدة: 17-5-2025
صرّحت هيئة الإشراف على التأمين بأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين في البلاد.
وأوضحت الهيئة أن هذا التغيير بعد سنوات من العزلة عن الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إعادة هيكلة السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال فيه.
وأشارت الهيئة في تصريحاتها إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة متوقعة في حجم السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع دخول ومساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، وهذا التطور سيعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه مع انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيرفع الطلب على أنواع معينة من التأمين، مثل تأمينات المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، وسيواكب ذلك تطوير منتجات تأمينية مبتكرة لتلبية احتياجات المرحلة الجديدة المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
وبيّنت الهيئة أن استئناف العمل مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية، مثل Munich Re و Swiss Re، يعد من أهم الآثار المباشرة لرفع العقوبات، وهذا التعاون سيساهم في تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق المحلية، وزيادة قدرة الشركات على تغطية المخاطر الكبيرة، وتحسين شروط التأمين والحصول على تغطيات أوسع، كما سيعزز هذا التطور الثقة في السوق التأمينية السورية ويسهل المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
ولفتت الهيئة أيضاً إلى أن رفع العقوبات سيساهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى القطاع، مما سيحسن جودة الخدمات التأمينية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما سيفتح المجال لتبادل المعرفة وتدريب الكوادر السورية المتخصصة.
وفيما يتعلق بالفرص المحددة، أوضحت الهيئة أن رفع العقوبات سيوفر للشركات الكبيرة فرصة للاستثمار في الأنظمة الرقمية المتقدمة وزيادة رؤوس أموالها من خلال جذب استثمارات أجنبية، أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، فسيسهل عليها الوصول إلى التمويل اللازم ويساهم في تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال تحديث أنظمتها وعملياتها.
كنان درويش