العدد: 9285
5-2-2019
إن جرائم الكمبيوتر والأنترنت هي ظواهر إجرامية تقرع اجراس الخطر لتنبيه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة إنها ذكية يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء، ويمتلكون أدوات المعرفة.
هذه الأسطر من جملة ما تحدث عن الكاتب أحمد الحلاق في مقدمة كتابه (الجريمة المعلوماتية في سورية)، والكتاب عبارة عن بحث تقني وقانوني، ومقسّم إلى فصلين،
في الفصل الأول تحدث الكاتب عن العوامل التي أدت إلى ظهور الجريمة المعلوماتية وكيفية تطور النظرة إلى هذه الجريمة حيث إنَّها في البداية كان ينظر إليها على أنها سلوك غير أخلاقي وبمرور الوقت تطورات النظرة إلى هذا السلوك اللاأخلاقي بسبب الأضرار الناجمة عنه على المستوى الفردي والمجتمعي.
أيضاً ضم الكتاب الحديث عن الأضرار الكبيرة التي يحدثها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والثقافية وبنتيجة التطور الهائل في قطاع الاتصالات والتكنولوجية بشكل عام وظهور نمط من المعاملات يُسمّى المعاملات الإلكترونية التي تنشأ وتتم في بيئة معنوية وغير مادية كان لابُدَّ للمشرع في سورية من إصدار قانون ينظم هذه المعاملات الالكترونية ويُعاقب على السلوكيات الإجرامية التي تعيق هذه المعاملات وبالتالي صدر قانون التوقيع الالكتروني رقم 4 عام 2009م والمرسوم التشريعي رقم 17 عام 2012 م المسّمى يقانون الجريمة الالكترونية والتواصل على الشبكة الذي حدّد الأفعال التي تُعتبر جرائم الكترونية كما صدر المرسوم التشريعي رقم 9 عام 2018م الذي ينظم عمل الأجهزة المختصة بملاحقة الجرائم المعلوماتية والمحاكم المختصة بها.
تطرق الكاتب في الفصل الأول إلى كيفية نشوء الجرائم المعلوماتية ومراحل تطورها بالإضافة إلى التعاريف القانونية والفنية لهذه الجرائم والفرق بينها وبين الجريمة التقليدية، حيث إنّ الجريمة المعلوماتية تُرتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على المنظومات المعلوماتية، بالإضافة إلى الحديث عن أركان وخصائص هذه الجرائم وأنواعها والوسائل الفنية التي تستعمل في ارتكابها.
إما الفصل الثاني: تصنيف الجرائم على المستوى العالمي، بالإضافة إلى التصنيف السوري لهذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، كما تمَّ الحديث عن وسائل التحقيق في هذه الجرائم ومعوقات الإثبات، بالإضافة إلى المقترحات التي يمكن أن تحد من ظاهرة توسع انتشارها من خلال توعية الأفراد لمخاطر هذه الجرائم وإلى تحديد بعض التوصيات من قبل الكاتب.
تشكيل وزارة خاصة بالأمن المعلوماتي في الجمهورية العربية السّورية مهمتها الحفاظ على الأمن المعلوماتي ومجابهة الأخطار التي يكون مصدرها البيئات الالكترونية، ولا سيما بعد تحوّل دول العالم إلى مستعمرات رقمية كونها تستعمل نفس وسائل التواصل الاجتماعية ونفس محركات البحث عن المعلومات، حيث إن الاستعمار الرّقمي يُشبه الاحتلال العسكري المباشر من حيث دوره في التأثير على الحياة السياسية وتكوين الرأي العام بالإضافة إلى التأثير والتحكم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
معينة أحمد جرعة