الوحدة: 2-5-2025
للحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية، والحفاظ على قوة السجلات الثبوتية، وضبط عمليات التزوير، اتخذت وزارة العدل إجراءات مشددة لحماية مالكي العقارات من الاحتيال.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بضرورة تكليف أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، بإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
وطالبت الوزارة المحاكم الناظرة في تلك القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو في حال غيابه، بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات المتنازع عليها، للتحقق من شاغليها و صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات، وكونهم على قيد الحياة، وتحديد مكان إقامة المدعى عليه في حال غيابه، للتحقق من صحة التبليغات القضائية في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وشددت الوزارة في تعميمها هذا (في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور ) على ضرورة إجراء الخبرة الفنية، والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به، مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية.
وكلفت وزارة العدل، إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات بمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
داليا حسن
تصفح المزيد..