العدد: 9395
25-7-2019
بلغ عمر قانون استملاك الساحل السوري لصالح وزارة السياحة (44) عاماً منذ 1975 وحتى الآن ما زال نائماً في الأدراج، وسيبلغ قريباً سنّ الهرم وقد يموت وتموت معه حقوق أصحاب الأراضي المستملكة.
هذه الرسالة التي بعثها بعضاً من أصحاب الأراضي المستملكة في محافظة اللاذقية في مناطق (البسيط، البدروسية، الدفلة) وغيرها، ليرفعوا الصوت ويطالبوا بحقوقهم التي مضت عليها عقود وما زالوا بالانتظار وليقولوا: أصحاب الأراضي المخالفين للقانون والذين بنوا واستثمروا تمت مكافأتهم واستفادوا، أما من التزم منهم بالقانون وصمت وينتظر عوقب بحرمانه من حقه لعقود ثلاثة، فلم يقبض حتى الآن ثمن أرضه ولم يبنِ محالاً وشاليهات عشوائياً وهرم وهو ينتظر تنفيذ قانون على قيد الهرم.
والآن يطالب هؤلاء إما بدفع القيمة الحقيقية والعادلة لأراضيهم المستملكة ومقيمة بأسعار اليوم إذ أنها محددة قديماً بمبلغ وسطي يقارب 50 ألفاً للدونم الواحد، وإما بإلغاء قانون الاستملاك وإعادة أراضيهم لهم وإعطائهم حرية التصرف بها، أو السماح لهم باستثمارها والبناء عليها وفق مخططات منظمة وبإشراف الدولة.
صباح قدسي