العدد: 9394
24-7-2019
استطاعت مراكز خدمة المواطن تقديم الكثير من الخدمات الهامة للمواطن بعيداً عن روتين الإجراءات الذي كان سائداً وبعيداً أيضاً عن المركزية التي كانت تحكم الحصول على بعض الوثائق والتي كان المواطن يضطر للحصول عليها أحياناً للذهاب إلى دمشق التي أصبحت متاحة الآن في أغلب المحافظات من خلال مراكز خدمة المواطن التي تتبع للعديد من الجهات العامة كوزارة الإدارة المحلية التي يتبع لها مركز خدمة المواطن في مدينة اللاذقية ووزارة الاتصالات والتقانة التي يتبع لها مركز خدمة المواطن القائم في مركز اتصالات جبلة.
وإذا كانت الخدمات التي تقدمها تلك المراكز قد لاقت ارتياحاً من قبل المواطن نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها والآلية المريحة المتبعة عند تقديم تلك الخدمات والتي تعتمد على أحدث الطرق الالكترونية سواء في تنظيم الدور أو استخراج الوثائق والتي تتم من خلال الربط الشبكي مع الجهات المعنية بكل خدمة من الخدمات التي تقدم من خلال هذه المراكز الآخذة بالتوسع وذلك وفقاً لأجندات مختلف الوزارات ولاسيما وزارة الإدارة المحلية التي تنفذ حالياً 3 مشاريع لإقامة 3 مراكز لخدمة المواطن في مناطق القرداحة وجبلة والحفة وهي المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الاتصالات والتقانة التي تسعى لتنفيذ مركز جديد لها في مركز هاتف أفاميا باللاذقية ليضاف إلى مركز جبلة وهو السعي الذي استند إلى النجاح الذي لاقاه مركز جبلة.
لكن وعلى أهمية الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات المذكورة فإن الأجور التي يتلقاها كل مركز من هذه المراكز للخدمة الواحدة يثير أسئلة المواطن كما الجهات القائمة على هذه المراكز لاسيما في ضوء التفاوت الملحوظ في الأسعار والذي يرجح كفة المنافسة لجهة دون أخرى على الرغم من عناصر التكلفة لجميع الأطراف هي واحدة تقريباً.
ولإيضاح الصورة أكثر فإن أجور الحصول على السجل العدلي في مركز خدمة المواطن في اللاذقية تصل إلى 600 ليرة سورية وأجور السجل المدني 400 ليرة ووثيقة غير العامل 400 ليرة في الوقت الذي تصل فيه هذه الأسعار في مركز خدمة المواطن بجبلة إلى 800 ليرة للسجل العدلي و650 ليرة للسجل المدني و450 ليرة لوثيقة غير العامل، علماً بأن أسعار الحصول على هذه الخدمات من خلال مديرية بريد اللاذقية تصل إلى 600 ليرة للسجل العدلي و320 ليرة للسجل المدني و400 ليرة لوثيقة غير العامل وهي الأجور الأقل بين جميع المراكز التي تقدم تلك الخدمات لاسيما مركز خدمة المواطن بجبلة الذي يتبع لذات الجهة التي تتبع لها مديرية بريد اللاذقية /وزارة الاتصالات والتقانة/ والذي يخضع لذات عناصر التكلفة التي تخضع لها بقية المراكز التي تقدم ذات الخدمات إن كان في مركز خدمة المواطن في اللاذقية أو مؤسسة البريد وهو الأمر الذي يترك أثراً سلبياً على عمل ذلك المركز ويرجح كفة المنافسة لصالح الجهات الأخرى لاسيما وأن الفارق السعري واضح بين أسعار هذا المركز وأسعار بقية هذه المراكز.
وإذا كان لكل جهة مبرراتها في فرض السعر الذي تريده وفقاً للدراسات المعدة من قبلها فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار طالما أن عناصر التكلفة واحدة، ولماذا يضطر المواطن الذي وجدت لأجله هذه المراكز لوضع تكاليف أكبر إذا كان بالإمكان الحصول على ذات الخدمات بتكاليف أقل لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار أن الجهة ذات الأسعار الأقل لا تعمل بخسارة وتسعى للربح كما هي الجهات ذات الأسعار الأعلى وهو الأمر الذي يدفعنا للدعوة إلى دراسة هذه الأسعار لما فيه مصلحة المواطن أولاً ولما فيه تحقيق تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
نعمان أصلان