الوحدة:19-9-2024
بحضور كبير لأساتذة جامعيين وشباب ومهتمين، أقام قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة تشرين ندوة بعنوان (نعم للحياة ..لا للمخدرات) في دار الأسد للثقافة، قدمت لها الدكتورة فاطمة بلة، كما قدمت المشاركين فيها وهما:
الدكتور رائد حاتم أخصائي بإعادة تأهيل نفسي اجتماعي لمرضى الإدمان: تمحور حديثه حول المخدرات والإدمان، حيث أشار أن المدمن يحسب نفسه أنه يستطيع التراجع عنه، لكن كيف ذلك؟
الإدمان أصبح مرئياً، وتبدأ خطورته بتناول مركبات معينة، وتنتهي باضطرابات ذهنية عقلية ليتم معالجتها في وقت محدد، إذ تحتاج لبرامج وبروتوكولات علاجية طويلة الأمد، وبالتالي تصنع المخدرات فعلها في تدمير بعض مراكز الدماغ مثل مركز (الإدراك، التعلم، الذاكرة ) فيسلب الإنسان لذلك يعاود طلب المادة مرة وثانية، حتى تصبح جزءاً من حياته اليومية.
كما استعرض أنماط المتعاطين والأسباب فقال: لدينا أنماط من المتعاطين نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية والفراغ الذي يعيشه المراهق، حيث أن أكثر الفئات العمرية المعرضة للتعاطي هم اليافعون في سن (١٢-١٣- ١٤) حتى (٢٠-٢٢) سنة، ولا يمكن أن تتواجد العقاقير في الشوارع والصيدليات والمؤسسات الطبية، كما تتواجد في البيت عند أحد الأبوين المريضين، ونوه إلى العلاج بأنه يقسم إلى علاج دوائي لمدة ١٥ يوماً في مراكز طبية مثل ابن رشد، وعلاج عيادي عند طبيب نفسي، وإعادة تأهيل المدمن يحتاج لوقت طويل لتعديل عملية أنماط التفكير، والعملية معقدة وتحتاج إلى وجستيات ومؤسسات وظروف أسرية واجتماعية وحياتية.
وأكد الدكتور رائد على العملية الشاقة التي بدأوا بها للمدمنين ببروتوكولات علاجية دوائية، وأولها العلاج النفسي والسلوكي والدعم النفسي في بيوتهم، فكانت العملية شاقة لوجوده بين الأسرة والعوامل الدافعة للإدمان، لذلك من الواجب تجريد المتعاطي من هذه البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، حتى لو انتقلنا به لمكان آخر.
في ختام حديثه أشار الدكتور رائد لتعاون مع مديرية التربية فقال: نسعى اليوم أن نعمل مشاركة مع المؤسسات التربوية والتعليمية سواء الجامعة والمعاهد وغيرها للتوعية، ونوه إلى الإدمان الرقمي وهو الأخطر.
* الأستاذة المحامية نجلاء محمد غندور تناولت في محور حديثها الجانب القانوني، حيث تحدثت عن المواد المخدرة في القانون وتعريف القانون السوري للمواد المخدرة وأركان جنايات المخدرات، وأصناف المخدرات في القانون السوري والركن المادي لجرائم المخدرات وما تكون عليه جرائم التهريب والصناعة والزراعة والحيازة والإحراز والتعامل في المواد المخدرة، و مشيرة إلى أفعال مرتبطة بتعاطي المخدرات غير تعاطيها، وأفعال تقوم على التصرف بالمادة المخدرة لغير الغرض المخصصة له.
كما استعرضت عقوبة (التهريب والحيازة والإحراز والتعاطي والإتجار) حيث تختلف عن بعضها البعض، فقد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة تتراوح ما بين الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت، وأحياناً تشدد العقوبة وأحياناً أخرى تخفف.
ونوهت عن الأحداث بقولها: الحدث من ١٠ سنوات ل١٥ سنة، وحدث آخر من ١٥- ١٨ سنة تخفف العقوبة على الحدث ولا يعامل معاملة البالغ، إذا مسها القانون وأي حدث تحت ١٠ سنوات لا يفرض بحقه أي إجراء. وشدد قانون المخدرات على الشخص الذي يستخدم حدثاً لإتمام الجريمة وتشدد العقوبة وقد تصل الإعدام.
واختتمت حديثها قائلة: القانون السوري متشدد وبالوقت نفسه رحيم، أي عندما يخبر الشخص المتعاطي عن نفسه ويتعالج، فإن السلطات تعفيه من عقوبة التعاطي، وأي شخص يخبر عن عصابة مخدرات للتهريب وغيره وكان يعفى من العقاب ويستفيد من عذر محل، وبالنسبة للأحداث فهذه الشريحة تؤخذ بعين العطف، ولا ينظر القانون لهم على أنهم مجرمون بل أشخاص مرضى.
وجاءت على ذكر الصيادلة الذين يبيعون بشكل عشوائي فيه جرم حيث كل مادة تحتاج لترخيص من الصحة من ناحية استيرادها أو بيعها أو تركيبها وتصنيعها والتعامل معها، والحبس يكون ١٠ أيام لثلاث سنوات، فهي جنحوية الوصف غير الاتجار والتعاطي.
وشارك السادة الحضور بمجموعة من المداخلات الغنية.
هدى سلوم
