مديريــــــة التعــــاون الســـــــكني: نعمــــل بـــكلّ الإمكانيــــات لتوفـــــير الأراضـــــــي اللازمـــــــــة
العـــــدد 9378
الثلاثـــــــاء 2 تموز 2019
قال السيد حسان حليوة مدير التعاون السكني في محافظة اللاذقية عن عمل المديرية:
مهمتنا كمديرية تعاون سكني الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني والاطلاع على قراراتها وأعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة وهذا صلب عمل المديرية.
إغلاق وحلّ (40) جمعية غير فاعلة
وتابع حليوة: يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الأهلية في المحافظة حتى تاريخه 184 جمعية عاملة حيث تمّ إغلاق وحلّ 40 جمعية في المحافظة لعدم فاعليتها وهي جمعيات محدثة ولم تعمل أبداً والآن تقوم مديريتنا بالتعاون مع الاتحاد التعاون السكني بمعالجة وضع (20) جمعية غير فاعلة لحلها أو تصفيتها أو دمجها وهذه الجمعيات جديدة أيضاً وتستمر المديرية بجهود تفعيل عمل الجمعيات القائمة مع التنويه أنه ومنذ 2011 لم يتم إحداث جمعيات جديدة.
إنجاز (25) ألف شقة سكنية وسياحية
ولفت مدير التعاون السكني إلى أن قطاع التعاون السكني أنجز أكثر من (25) ألف شقة سكنية وسياحية خلال الفترة الماضية ومازال مستمراً وهذا الرقم يعدّ رقماً جيداً قياساً بالظروف وبصعوبة تأمين الأرض وهي الصعوبة الأكبر وفي حال توفر الأراضي سيتم تجاوز هذا الرقم.
(90) مقسماً موزعاً لم يباشر العمل به
وقال حليوة: في نهاية عام 2016 تمّ توزيع (94) مقسماً لم يباشر العمل حتى تاريخه إلا بـ (4) مقاسم وتقوم المديرية بالتواصل مع الجهات المعنية في المحافظة لتذليل العقبات والصعوبات لبدء العمل بهذه المقاسم، وشكل السيد المحافظ لجنة لمتابعة هذا الموضوع ووجهها لإزالة الإشكاليات الموجودة تباعاً ومن هذه الأسباب أن بعض المقاسم والعقارات مشغولة ويتم العمل على توزيع عقارات بديلة عنها من قبل مجلس المدينة والسعي جاد ومستمر بين كافة الجهات المعنية لإزالة العقبات المتعلقة بتثبيت ملكية العقارات الموزعة للجمعيات التعاونية واستصدار التراخيص اللازمة للبناء وتوزيع بدائل عن العقارات المشغولة.
استثمار العشوائيات لصالح التعاون السكني
ولفت مدير التعاون السكني إلى أنّ المناطق العشوائية في المحافظة مجاورة وقريبة من المناطق المنظمة ومساحتها كبيرة وذات قيمة ومن الممكن استثمارها لصالح التعاون السكني وتنظيمها والمساعي جارية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم هذه المساحات.
التعاون السكني يستهدف الشريحة الأكبر.. ولكن
وأكد حليوة أن قطاع التعاون السكني يستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود لكن ظروف الحرب والأزمة انعكست سلباً على المواطن ودخله وما يعوض له وبموجب المرسوم 99 لعام 2011 إمكانية تنازله عن دوره في حال عدم قدرته على الاستمرار وهي إيجابية لصالحه.
وبالعموم فإن القطاع السكني سواء كان تعاونياً أم شعبياً (المؤسسة العامة للإسكان, السكن العسكري) فإنه يستهدف شريحة أصحاب الدخل المحدود وبموجب المرسوم الآنف الذكر وإنّ قطاع التعاون السكني هام جداً ورديف للقطاعات الأخرى التي تعمل في هذا المجال.
التعاون السكني وخططه المستقبلية
ختم حليوة حديثه: نعمل بكلّ الإمكانيات المتوفرة لدعم استمرار عمل قطاع التعاون السكني من خلال توفير الأراضي اللازمة للبناء وتوفير القروض المناسبة بالتنسيق مع المصرف العقاري وإن تمويل قطاع التعاون السكني وجمعياته ذاتي من المكتتبين لتأمين مساكن جيدة لهم وذات قيمة ومادامت الأرض والقرض متوفرين فقطاع التعاون السكني مستمر وبخير، وإن التنسيق دائم مع اتحاد التعاون السكني وفعلي ومباشر لخدمة القطاع، فالتنسيق تكاملي لأن الهدف واحد لتأمين السكن لأصحاب الدخل المحدود واستثمار مدخراتهم في هذا القطاع إضافة إلى مساهمة هذا القطاع بمنع العشوائيات وإمكانية الحصول على مسكن نظامي بسعر المسكن العشوائي المخالف.
جدير بالذكر أن قطاع التعاون السكني يعمل بموجب المرسوم 99 لعام 2011 وبمادته /6/ يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة – وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في صدد حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدّة للبناء ولا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل.
العقــــــاري يمنــــح 4,5 مــــــليارات كقـــــرض ســكني للإســكان العسكري
وعن جديد القروض العقارية الخاصة بالسكن إضافة للقروض السكنية التي تمنح لمؤسسة الإسكان /ادخار+ شباب/ وللجمعيات التعاونية وللقطاع الخاص أشار السيد أكرم درويش معاون مدير عام المصرف العقاري إلى القرض الذي منحه المصرف إلى مؤسسة الإسكان العسكري العاملة في مجال السكن بصفتها الاعتبارية وهو بقيمة 4.5 مليار ليرة لتمويل بناء مجموعة ضواحي سكنية /100/ ألف شقة وسيتم تقديم القرض على دفعات بحسب مراحل العمل ويعود للمؤسسة مسؤولية التوزيع على المحافظات للشقق الـ /100/ ألف ومنها محافظة اللاذقية بدوره السيد باسم حسن مدير المصرف العقاري فرع تشرين في اللاذقية حول هذا الموضوع أكد على أهمية القروض في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية وهي أهم الوسائل المتاحة للمصرف لاستخدام موارده وأمواله وتقديم المساعدة بتأمين السكن للمواطنين وتمويل المشاريع.