الوحدة 18-5-2024
منذ عدّة أعوام، خرجت علينا البطاقة العائلية عبر برنامج (وين وكذلك التكامل) فقيّدت المصروف من مادّة الخبز على نية تخفيف الهدر وتنظيم عملية البيع عبر الباعة ومن بعض المخابز، وذلك بعد تحديد المخصّصات والأيام المسموح بها على مدار الأسبوع، وباتت البطاقة هي الآمر الناهي بهذا الخصوص، لكن التجمهر لا زال موجوداً على بعض المخابز وكواتها، وقد لاقت هذه العملية (بالشكل العام) قبولاً واستحساناً شعبياً، بالتزامن مع تطورات أخرى حول المحروقات.
وفي سياق آخر، تحديداً عبر ” بدعة” الدفع الإلكتروني وعملية تسديد الفواتير عبر الكاش موبايل – وهنا مربط الفرس، فهذه العملية حتى الآن لم تلق الرضى المطلوب والقبول، حيث تتجسّد المعاناة من خلال وضع رصيد مالي على الحساب الشخصي في وقت غالبية الجيوب غير جاهزة لهكذا إجراء، وصولاً إلى عملية الدفع المبهمة سواء عبر الحساب الخاص أم عبر المحال التي تُزاول هذه الخدمة، ويبقى المشترك داخل دوّامة الشّك حول نجاح العملية أو فشلها بدون تأكيد ذلك عبر رسالة توضّح ماهية دفع المبلغ أو رقم الدورة، وبما أن الأمر أصبح واقعاً، لا بُد من وضع المشتركين ضمن خانة الطمأنينة واستكمال العملية برسائل توضيحية، علماً أن هناك شريحة واسعة كانت ولا زالت تطالب بعودة تفعيل مراكز الدفع الحكومية التي صُرف لأجلها الكثير، وتم الاحتفال بنجاحها، ورافق مقراتها وموظفوها قبولاً شعبياً واسعاً، خاصة من كبار السن الذين لا يجيدون التحديثات الخاصّة بالاتصالات وأدواتها، فهل تعود هذه المراكز وتضع مشتركيها داخل دائرة ومعرفة (ما لهم وما عليهم من ذمم)؟.
سليمان حسين