رقــم العــدد 9374
26 حــــزيــران 2019
السجل الصحي الالكتروني هو نسخة رقمية بدلاً من النسخة الورقية للمريض، وهي سجلات لحظية تعمل في الوقت الحقيقي، وتجعل المعلومات متاحة بشكل فوري وآمن للمستخدمين المخولين للدخول إليها.
هذا ما تحدث عنه المهندس الأستاذ سامر العش المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في الندوة التأمينية التي نظمتها هيئة الإشراف على التأمين في فندق أفاميا باللاذقية تحت عنوان (دور السجل الصحي الالكتروني في تنظيم وتطوير التأمين الصحي).
استهل في محاضرته لمحة ومعلومات عامة عن التأمين والأقساط والتعويضات وقد بلغ عدد المؤمنين حتى نهاية العام الماضي 841099 مؤمناً.
وأضاف: يحتوي السجل الصحي الالكتروني على المعلومات الشخصية، والتاريخ المرضي، والتشخيص، والأدوية، وخطط العلاج، وتاريخ اللقاح، والحساسية، وصور الأشعة والمختبرات ونتائج الاختبارات الطبية وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية (EHR) في إمكانية إنشاء المعلومات الصحية وإدارتها من قبل مزودي الخدمات أنفسهم، ويمكن مشاركته مع مزودين آخرين مثل: الأطباء- المشافي- المخابر- مراكز التصوير الطبي والصيدليات ومرافق أخرى مثل: الطوارئ والمدارس وأماكن العمل بحيث تحتوي على معلومات في جميع مقدمي الخدمات المشاركين في رعاية المريض.
وأوضح م. العش بأن هناك تجارب للدول في مجال تطبيق السجل الصحي الالكتروني (EHR) منها: الأمم المتحدة والهند والأردن.
وعن السلبيات الموجودة في النظام السجل الصحي التقليدي والحالي يقول: إن الخدمات الصحية مجزأة حيث تكون البيانات الصحية في النظم التقليدية الحالية صعبة المشاركة مع الآخرين، وبيانات الرعاية الصحية الحالية مجزأة وغير ملائمة وفقيرة المعالم، ولا توجد نسخة واحدة لتلك البيانات ومركزية البيانات في مكان وحيد في الأنظمة التقليدية يتم تخزين السجل ضمن قواعد بيانات مركزية لدى مزود الخدمة الطبية، حيث تبقى البيانات ضمن كل جهة وغير قابلة للمشاركة وقابلة للاختراق.
وهناك مخاطر أمنية على بيانات المرضى حيث مع تزايد الجريمة الالكترونية في جميع أنحاء العالم، فإن مختلف المعلومات تعاني من خروقات للبيانات وفي أكثر من أي قطاع آخر، ومن الممكن أن يتم سرقة السجلات بشكل دائم.
وبسبب حساسية البيانات الطبية أو غيرها فإن أمن المعلومات هو من الأهداف الرئيسية لأي حكومة.
وتطرق إلى الاحتيال في مجال التأمين حيث يتضمن الاحتيال الشائع في الرعاية الصحية الاستفادة من معلومات المرضى عن طريق استخدام سجلاتهم الصحية، أو عن طريق المبالغة في حاجتهم للعلاج، وتؤدي عمليات الاحتيال وسوء استخدام خدمات الرعاية الصحية الخاصة أو العامة إلى ارتفاع أعباء كلفة التأمين النهائية، بالإضافة إلى انخفاض جودة الخدمة بسبب الحاجة إلى تدقيق إضافي وهدر الوقت.
أما بالنسبة إلى فوائد نظام السجل الالكتروني في التأمين الصحي فهي:
جودة الخدمات الصحية: التنسيق المتكامل بين مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين الوقاية وأسلوب العلاج من خلال تزويد الأطباء والمرضى بإمكانية الوصول بشكل أفضل إلى نتائج التحاليل المخبرية أو الأشعة أو غيرها، وأيضاً الزمن يقلل وجود السجل الصحي الالكتروني EHR من وقت تحديد الهوية الصحية للمرضى عند تقديم الخدمات الصحية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك سهولة الحصول على المعلومات يتبنى الأطباء حول العالم استخدام التقنيات المحمولة الحديثة مثل: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية بوتيرة أسرع، وقد أصبحت الأجهزة المحمولة أكثر قدرة على المزامنة مع أنظمة السجلات الصحية الالكترونية، مما يسمح لهم الوصول إلى سجلات المرضى عن بعد وإجراء المشاورات المناسبة.
ومن الفوائد أيضاً عدالة أقساط التأمين يمكن لشركات التأمين إجراء تقييم أكثر لدقة الأقساط بناء على صحة الأفراد والسجل الصحي، بالإضافة إلى نقل المعلومات خارج القطر، حيث يتمكن المريض من نقل سجلاته معه أثناء سفره، وتصبح خدماته بلا حدود مع مقدمين خدمات خارجيين.
وتحديث البيانات بشكل آني سيسمح للأطباء من خلال النظام تحديث السجل الطبي للمريض بشكل فوري ونقله لباقي مزودي الخدمات.
– الوصفة الالكترونية: يتمكن المريض من الحصول على الأدوية من أي من المراكز دون الحاجة لوجود الوصفة، أو عند فقدانها، أو عدم توفر كافة الأدوية في نفس الصيدلية.
زيادة جودة الخدمات الصحية بسبب وجود تاريخ طبي موثق للمرضى.
انخفاض حالات سوء الاستخدام بكافة أشكاله، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الأعباء المادية الضخمة على عاتق شركات التأمين الصحي والدولة في آن معاً.
وحول السلبيات الموجودة من أهمها الكلفة حيث يتسم التطبيق بكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى المخاوف الخصوصية.
والرؤيا المقترحة لهيئة الإشراف على التأمين بما يخص ذلك:
تحسين واقع التأمين الصحي في سورية، وزيادة رضى المؤمن لهم، وجودة الخدمة الطبية المقدمة، وتحسين التغطية التأمينية، وإيجاد موارد مالية إضافية لدعم المشروع وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
تخفيض حالات سوء الاستخدام من خلال أتمتة العمل بشكل كامل، وإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي الحالية، وإعادة دراسة التغطيات المسموح وتوسيع شريحة المشاركين بالتأمين والتغطيات لجميع العاملين في الدولة للقطاع (الإداري- الاقتصادي).
وإمكانية شمول أفراد الأسرة للمؤمن له، مما ينعكس على زيادة أعداد المؤمّنين وشريحة التغطية في العائلة الواحدة، والحد من استخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل أفراد العائلة كسوء للاستخدام، وإمكانية شمول المتقاعدين بتغطيات خاصة، وشمول موظفي القطاع الخاص وفق تغطيات خاصة ووضع الخطوات الرئيسية التنظيمية.
هذا وكان قد ذكر مراحل تطور السجلات الطبية وهي خمسة:
المرحلة الأولى: أولها استخدام القدماء منذ آلاف السنين لورق البردي والمخطوطات الجلدية في تسجيل ملاحظاتهم الطبية حول جراحات كانوا يقومون بها، أو وصفات طبية يستخدمونها في الحضارات الفرعونية والصينية القديمة.
المرحلة الثانية: قام العلماء العرب في أوائل القرن العاشر الميلادي بتدوين ملاحظاتهم الطبية حول المرضى وشكواهم، والأدوية المستخدمة في علاجهم، وكانوا أول من قام بالتركيز على المريض نفسه، أصبح السجل الطبي يعتمد على المريض كوحدة مستقلة قائمة بذاتها تتمحور حولها عمليات الرعاية الصحية وأنشطتها.
المرحلة الثالثة: في مطلع القرن الماضي، ظهرت فكرة إنشاء قسم خاص للملفات الطبية بالمستشفيات، يقوم العاملون به بترتيب الملفات وحفظها، وتزويد الأطباء والباحثين بما يحتاجونه.
المرحلة الرابعة: مع بداية الستينات بدأ أول نوع من أنواع السجلات الطبية الالكترونية يظهر إلى الوجود، وهدفه الأساسي متابعة حسابات المريض ويحتوي على جانب قليل من المعلومات الطبية والعلمية، حتى بدأ التفكير في التركيز على علة المريض كمحور مركزي للسجل الطبي لربط معلوماته وترتيب بياناته.
المرحلة الخامسة في الثمانينات بدأت السجلات تأخذ صورتها الحديثة من خلال ارتباطها وتكاملها مع نظم معلومات المشفى وبياناتها الطبية المتعددة، أصبحت نقطة مركزية تبدأ منها عملية تكوين تعليمات الطبيب وأوامره الخاصة بالعلاج، والفحوصات وتنتهي إليها النتائج والأشعة وغيرها.
واختتم محاضرته بالقول أن الفترة المقبلة ستكون انطلاقة نوعية في التأمين الصحي، والمشروع القائم ينظم التأمين وهو فرصة لإعطاء المعلومة والثقافة التأمينية برؤية جديدة.
ثم جرى حوار ونقاش وتبادل الآراء حول المشروع الصحي ومدى أهمية وضرورة وجود قانون تأمين صحي ناظم وموحد للعمل دون أي ازدواجية وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية كافة لإنجاح المشروع.
وعلى هامش الندوة أشار الدكتور حبيب طويل المدير التنفيذي لشركة الخدمات المميزة إلى أن الندوة تأتي أهميتها كونها ضمن إطار سلسلة من الندوات التأمينية التي تقيمها وتنظمها هيئة الإشراف على التأمين.
وضمن التوجه لمواكبة ونشر الوعي الثقافة التأمينية فكلما ارتفع مستوى ومعدل الوعي الثقافي وبالتالي ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة، وبذلك يعرف المؤمن عليه حقوقه وواجباته بالعملية التأمينية كما أن له إيجابيات من أهمها توفير الأعباء وتخفيف مهلة الانتظار ويعطي دقة أكثر بالخطة العلاجية المتبعة للمشاركين الأطباء أو الصيادلة أو المخابر.
مريم صالحة