على طــــــــريق إعــــادة الإعمـــــار «18 »… القانون يتطور بتطور الحياة ليسـتوعب المسـتجدات
العدد: 9365
13-6-2019
تنضوي كافة الفعاليات المجتمعية تحت العباءة القانونية التي تؤمن لها الحالة القانونية المستقرة والتي تشكل القاعدة الأساس لسلامة عملها وتمنحها القدر اللازم من السلامة وجوداً ومسيرةً وتنظم تداخل العلاقات فيما بينها منعاً لحصول أي معوقات وفي حال حدوثها توجد الحلول اللازمة لحلّها.
إنّ مرحلة إعادة الإعمار في سورية والتي أطلقت على كافة الصعد لابد أن يواكبها غطاء قانوني قادر على استيعابها واستيعاب كافة المستجدات التي قد تحصل وليس فيها سابقة قانونية وذلك بأن تتمتع هذه القوانين بالمرونة والسرعة الكافية لتغطية هذه الحالات التي لم يتناولها مسبقاً.
ومن القوانين المرتبطة بإعادة الإعمار قوانين التطوير العقاري فالخراب لحق بالكثير من القرى والمدن والمفترض إعادة إعمارها وتأهيلها فكان القانون رقم /10/ لعام 2018 الذي يقضي بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية مخصصة لإعادة الإعمار ويأتي القانون في سياق تطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار تدعمها آليات تنفيذية تبسط الإجراءات للوصول إلى الطموح المستقبلي.
فالتشريعات والقوانين يجب مراجعتها وتطويرها بما يتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار والمتغيرات التي فرضتها الحرب من خلال صياغة التشريعات وتجديد القوانين بعيداً عن التناقض وبطريقة صحيحة لا تقبل التأويل.
كما أنّ لقوانين الاستثمار والمصارف والمصالح العقارية وتطويرها دور هام في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار في سورية…
عن دور القانون ورجالاته من قضاة ومحامين في هذه المرحلة الهامة من إعادة إعمار سورية كان لنا وقفة مع الأستاذة آمنة ميني نقيب المحامين في محافظة اللاذقية للتحدث عن دور النقابة في تحديث وتطوير القوانين عموماً وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص فكان لها الحديث الآتي:
إعادة إعمار القوانين والنصوص التشريعية بما يتلاءم مع مرحلة إعادة الإعمار ضرورة لمواكبة المستجدات والحالات الجديدة إذ أن إعادة الإعمار بالجانب القانوني ينعكس إيجاباً على كافة الفعاليات في المجتمع ويرتقي بها ويضع حلولاً لمواجهة مشاكلها وبما أن الأمور متغيرة ومتطورة لابد من تطوير القوانين بما يتلاءم معها وإنّ مرونة القوانين وأهمية تحديثها وتطويرها ضرورة لابد منها لمواكبة تطور المجتمع بكافة فعالياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ليتمكن من تنظيم هذه الفعاليات تحت مظلته القانونية لتأمين سلامة هذا الحراك بكل جوانبه وتأمينه وضمان سيره الآمن منعاً لاحتمال حصول أيّ معوقات قد تعرقل خطواته وتبطئ حركته ونحن كنقابة وكثير من المحامين حين نواجه موضوعاً ما لم تسبق معالجته ويجب معالجته قانوناً نعمل على تحضير دراسات وبحوث حوله ونضع الاقتراحات ونرسلها إلى وزارة العدل ليتم دراسته ولتقوم لجنة وزارية بتنظيم قانون له مثل /قانون تنظيم مهنة/
ثم يمر بمراحل لأن يطرحه قضاة ومحامون على المجلس ثم عدة مراحل.
فنحن كمحامون وخلال عملنا تصب لدينا مشاكل الناس نسير في الحالات التي تناولها القانون وفق الإجراءات المحدّدة لكن في الحالات التي لم يتناولها أو تناولها بشكل محدود أو نلمس في بعضها ظلم للبعض نسلط الضوء عليها للتعديل أو بزيادة نص لها فنحن على أرض الواقع أول من نلامس الثغرات والحالات غير المعالجة من كثرة المراجعات للمحامين والقضاة ونحن أكثر، فالدعوى جاهزة للقاضي لكن قد تثار أمامنا أمور لا مرجع قانوني لها نثيرها ونطرحها في اجتماعات ومؤتمرات ويؤخذ بها للأبحاث ولتصبح لاحقاً قانون لأنّ نص مادة قانونية غير كاملة لا يخدم بل قد يؤذي لذلك لابد حينها من التعديل . . ودليل ما سبق من كلام كثير من الحالات منها:
تعديل قانون الأصول الجزائية وكمثال حالة كان المدعي بداية الدعوى يترافع بنفسه وعند الطعن عليه تقديم محامي تمّ تعديلها أصبح صاحب الدعوى يوكل محامي بداية لتكون الدعوى صحيحة من الأساس ولمصلحته وهي أسس وشروط شكلية قانونية وإلا ترد الدعوى شكلاً والآن أيضاً في قانون الأصول المدنية لا يجوز الترافع إلا عن طريق محامي إلا لهامش بسيط لا يتعدى 100 ألف ليرة / موضوع الدعوى/ لكن حتى بهذه عند الطعن بالنقض يوكل صاحب الدعوى محامي .
/نص قانوني/
وفي قانون الأحوال الشخصية منذ مدة تمّ تعديل عدة مواد فيه وأدخلت تعديلات كنا نطالب بها سابقاً إذ قبلاً وكمثال حين يتوفى شخصاً لديه أولاً ابن متوفي قبله يأخذون حصة والدهم على أن لا تزيد على 1/3 التركة أما أولاد البنت المتوفاة قبل والدها ليس لديهم حصة وبالتعديل الحديث أصبح لأولاد الابن المتوفى والبنت المتوفاة نفس الحق.
تحديث القوانين ضرورة لابد منها
وتابعت الأستاذة ميني: دائماً القوانين تتطور نتيجة حوادث وحالات تحصل مع أشخاص يروا أن القانون لم ينظرها ولم يضع حلولاً لها فيبدأ البحث فيها والمطالعات ويتم دراستها وبالنهاية إما يعالجها القانون أو يضع لها قانوناً.
وكمثال: قانون الجرائم الالكترونية الخاصة بالسوشل ميديا ومواقع التواصل إذ أن الخليوي والتواصل أصبح جزءاً من الحياة الاجتماعية ما دعا للحاجة إلى تنظيم خلافاتها وضبطها وإحداث قانون بشأنها فالقانون يستوعب المستجدات ويتطور بتطور الحياة.
صباح قدسي