التأمين الصحي رمز للتكافل الاجتماعي… في ورشة التأمين ضمن برنامج فعاليات الهيئة الاستشارية لنقابة أطباء سورية
الوحدة :10-12-2023
أنت موظف وتمتلك بطاقة تأمين صحي؟ هذا مؤشر على دخولك مسار التكافل الاجتماعي ..وعندما لاتحتاج لاستخدام بطاقة التأمين عليك أن تشعر بالسعادة والامتنان لأن صحتك جيدة وأنت بخير، وعليك أن تتذكر وتتفهم أن الرسم الذي يقتطع من راتبك الشهري مع مجموع رسوم يدفعها غيرك أنت تقوم بمساعدة مريض احتاج استخدام بطاقته التأمينية للعلاج وبذلك تحقق التكافل الاجتماعي.
بعد النقاش والحوار في محور حول التأمين الصحي والتحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي في سورية سألنا الدكتور حسين نوفل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين في سورية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين حول ثقافة التأمين الصحي فأجاب: التأمين يعني التكافل الاجتماعي لكل المشتركين بالتأمين، وليس رسماً أو ضريبة، وهو لصالح الفقراء أكثر من الأغنياء، وعندما أحتاج صحياً التأمين يُدفع لي من مجموع المشتركين بالتأمين. وهناك فرق بين الضمان الصحي والتأمين الصحي، فالضمان الصحي مسؤولية الدولة تجاه المواطنين لضمان الصحة وهو مكفول بالدستور، ووزارة الصحة تتكفل بضمان التشخيص والمعالجة.
أما التأمين الصحي فهو فعلياً تكافل اجتماعي بين مجموعات أو أفراد اتفقت على أن تتكافل حسب العقد التأميني وماتريده هذه المجموعات بالتكافل.
ولفت د. نوفل إلى ضرورة رفع الوعي عند من يفكر بطريقة أن المؤسسة تحسم من راتبي ووجب أن استفيد منها ولو كان باللجوء إلى وصفات وهمية للحصول على مواد (شامبو، …وغيره) هذا خطأ لأنه يدعم جهة ثانية لا تشاركه دفع التأمين، مع تقديرنا للظروف الصعبة وحاجة الموظف لفعل ذلك براتب لايكفيه، علماً أن بطاقة التأمين تغطي لحدود (5) ملايين بينما الاقتطاع من راتب الموظف أقل من 120 ألف ل.س، ونحن في المؤسسة ملتزمون بالتأمين الصحي ونسعى لنشر الوعي بثقافة التأمين كرمز للتكافل الاجتماعي.
ورداً على سؤال حول الملاحظات الكثيرة على شركات التأمين وسوء الخدمة، قال د.نوفل: القطاع الإداري بسورية متعاقد مع المؤسسة السورية للتأمين، فيما شركات إدارة النفقات تنفذ العقود وتلتزم بها، وتدير العمل بين المؤسسة والمرضى ومخدمي المرضى، ويؤخذ رسم من الموظف بنسبة 3% والباقي تغطيه الحكومة ليصل 7%.
وجديدنا بالمؤسسة منذ سنتين، قمنا بتوفير خدمة التأمين الصحي لكل موظفي الدولة والمؤمنين في المؤسسة العامة السورية للتأمين في مشافي وعيادات الخدمات الطبية العسكرية في سورية.
وأشار د.نوفل إلى موضوع طُرح في الورشة يتعلق بالتأمين على مخاطر المهنة الطبية والمسؤولية الطبية للأطباء، موضحاً: عند ثبات حدوث خطأ طبي شركات التأمين تعوض المرضى بدلاً من الطبيب، وذلك بإدارة نقابة الأطباء، والتأمين بشروط دقيقة، لأنه يحمل الأطباء على العمل ضمن بروتوكولات عمل واضحة ومعمول بها دولياً، وبالتالي أي خروج عنها هو خطأ، وهذا بالتالي يشكل ضمانة للمرضى لتلقي خدمة وفق معايير صحية دولية، بالإضافة لضمان صحة الناس، وضمان عدم التحامل على الأطباء، وهذا سيجري وفق آليات ضبط بإشراف طبي تأميني، ولصالح المريض والطبيب.
في سياق متصل وحوار مع
د. رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف حول التأمين الصحي أكد أن من واجب التأمين أن يتواجد إلى جانب المريض (المؤمن له) أثناء مرضه وفق شروط عقد التأمين، واستدرك قائلاً: في عقود التأمين الخاصة أو الفردية لديهم قدرة للدفع أكثر، بينما موظف الدولة حسب راتبه يقتطع منه 3% وهو مبلغ منخفض بالمقاييس التأمينية والحكومة تدفع لتدعم النسبة وترفعها.
ورغم خسارة هيئة التأمين ومؤسسة التأمين توجهنا وفق أولويات، ووفق معطيات ضمن الإيرادات وقسط التأمين ورغبة الجهات، نعمل حسب أولويات، أهمها أن أكون مع الموظف لحظة عمليته الجراحية التي تكلف ملايين، ثم صاحب المرض المزمن، ثم باقي التغطيات (الأدوية، معاينات طبية، تحاليل مخبرية، أشعة ..).
وفيما يخص الجدل حول عدم رضى المشتركين بالتأمين عن إدارة الخدمة المقدمة وعدم كفايتها للحاجة، قال د محمد: عالمياً، معدل حالات المرض 2,6 بالسنة لكننا غطينا بمعدل 3 حالات وهي تغطي بنسبة 90% من الموظفين المؤمنين، وقدمنا ميزة لمن يحتاج خمس حالات بزيارتين إضافيتين إن كان بالمشفى العسكري أو الحكومي، وذلك ضمن المورد المحدود المتاح، ورغم الخسائر نحن مصرون على الاستمرارية وتقديم أفضل خدمة.
وبالعودة لمشاركة د.محمد بورشة التأمين قال: عرضنا مختلف الإجراءات والتحديات التي تمت في مجال التأمين الصحي، وشرح تفاصيل عن مشروع البصمة الإلكترونية، واستخدام البصمة بدلاً من بطاقة التأمين وتفاصيل استخدامها، مما سيؤدي إلى ضبط نفقات التأمين الصحي وترشيد العلاقة وتوضيحها بكل شفافية بين أطراف العملية التأمينية، إضافة إلى عرض المساهمة الاجتماعية لقطاع التأمين التي قام بها مؤخراً بموضوع الحد من الولادات القيصرية، مع الإشارة إلى المساهمة في الكشف المبكر حول السمع عند الولادة عبر التأمين.
وداد إبراهيم