الوحدة – يمامة ابراهيم
الجهات المعنية في سوريا تعلن بصراحة ولا تلمح بخجل أن لن يبقى في سوريا فقير أو محتاج، فالتنمية وتوجهات الدولة واضحة في هذا المجال، وهو مجال يرتبط مباشرة بمستوى حياة الناس والارتقاء به ولأجل ذلك كان الجهد الحكومي في العام الأول من التحرير منصباً على تحسين الأوضاع المعيشية للناس، والبحث عن مصادر لتأمين استمرارية هذا التحسن يتطلب بالضرورة تكاملاً على مستوى القطاعات الحكومية بكاملها وتعزيز الترابط بينها، وهذا ما عملت عليه الدولة بعد التحرير وكان غائباً لعقود، وهذا يفسر فشل برامج التنمية السابقة وعجز الخطط عن تحقيق اختراق ولو جزئي في ميدان تحسين سوية حياة العباد ناهيك عن عنصر الفساد الذي تحول برعاية السلطة السابقة إلى منظومة هيمنت على مقدرات البلد.
اليوم بتنا نتابع كيف تتم تعبئة كل القوى القادرة على الإنتاج والتخطيط من أجل رفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي، والقضاء على حالتي البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي أو العمالة الهامشية في العديد من القطاعات مع تحسن كبير وملحوظ في نوعية وسائل الإنتاج والتقانات الأكثر تطوراً وملاءمة لمتطلبات التقدم والتنمية الشاملة.
مؤشرات السير الصحيح باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية تزداد وبوتيرة متسارعة ونقرأ عناوينها من خلال الربط بين الجهد والإنتاجية وتحسن الأجور وارتفاع مستوى المعيشة، وتعبئة كل الموارد وترشيد استخدامها، ويضاف إليها بناء الأرضية المجتمعية القادرة على تحقيق تصاعد مستدام في كفاءة الأداء وتزايد معدلات النمو والإنتاجية، وتوفير مناخات مثلى للاستثمارات في الحقول التنموية مع ضابط إيقاع منتظم لحركة القطاعات الحكومية المعنية.
إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نحتفل بالذكرى الأولى للتحرير، وأن نطوي مع أبناء شعبنا عقوداً عجافاً عاشتها سوريا كان اليأس فيها يستولي علينا جميعاً.
عيد التحرير أصبح في حياتنا ذكرى مشهودة ويوماً ناصعاً ومشرقاً مليئاً بالمآثر التي لن تمحى، ونحن إذ نقف في مادتنا تلك عند جزئية مهمة من أولويات توجه الدولة، وهي التنمية كمفتاح لكل تطور وتحسن في حياة الناس، فإنما نذكر ذلك للتدليل على الاهتمام بإحداث فرق كبير في المسافة بين واقعنا وما تعمل الدولة على تحقيقه بأسرع وقت ممكن كي تكون سوريا في الموقع الذي يليق بها.