عميد كلية الاقتصاد للوحدة: زيادة الرواتب جاءت في وقتها.. ومنعكساتها إيجابية وعديدة على المواطن والاقتصاد السوري
قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية والخبير الإقتصادي الدكتور عبد الهادي الرفاعي للوحدة: إن المرسوم رقم ١٠٢، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والقاضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة جاء في التوقيت المناسب، وسط ظروف معيشية ملحّة وكاستجابة سريعة لمتطلبات الإخوة المواطنين، وأن هذه الزيادة المُجزية البالغة ٢٠٠%، هي الأعلى والأكبر، حيث كانت تصدر زمن النظام البائد بنسب متدنية، و كانت تبتلعها ارتفاعات الأسعار، وخلفت آثاراً عكسية على المواطن السوري.
وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن مرسوم زيادة الرواتب ستكون له منعكسات إيجابية وآثار عديدة على المواطنين والأسواق والحركة التجارية على حد سواء، خاصة مع زيادة القوة الشرائية، التي سيلمسها المواطن السوري بشكل مباشر، خاصة أصحاب الدخول المتدنية، الذين كانت رواتبهم لا تكفيهم شراء الاحتياجات الأساسية، وأن هؤلاء سيشعرون بتحسن واضح في قدرتهم على الشراء.
ولفت الدكتور الرفاعي إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة، في حال لم تترافق هذه الزيادة مع زيادة مماثلة في الإنتاج، حيث ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، والنتيجة ستكون زيادة مقابلة على الأسعار، وتضخم ناتج عن زيادة الطلب.
وأكد أن الأسواق السورية ستشهد نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالفترة التي سبقت الزيادة، وخاصة خلال المرحلة الأولى، التي ستعقب زيادة الرواتب، الأمر الذي سينعكس على بعض القطاعات الاقتصادية وينعشها لا سيما الخدمات، المواد الغذائية، الملابس، وغيرها، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، إذا لم ترفد تلك الرواتب الجديدة بموارد مستدامة، وزيادة في الإنتاج، وتحسين ميزان الصادرات، وهو أمر قد ينعكس انخفاضاً في قيمة الليرة السورية نتيجة تلك الزيادة في الطلب على العملات الأجنبية لزوم الاستيراد.
وحول الآثار الإيجابية للزيادة أوضح الدكتور الرفاعي أنها ستحسن مستوى معيشة المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، كما قد تؤدي إلى نشاط تجاري قد يكون قصير الأجل، وتحتاج استدامته إلى خطة متكاملة لتحفيز الإنتاج وضبط الأسعار وتحسين سعر الصرف، ومكافحة الفساد في توزيع الموارد، وأن هذه الزيادة في حال كانت مدعومة بسياسات اقتصادية، وتحفيز الحركة الاقتصادية وزيادة الإنفاق في الأسواق، ستؤدي حكماً إلى توفر السيولة النقدية وزيادة المشاريع الصغيرة، وتحريك رؤوس الأموال.
وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن مرسوم الزيادة بنسبة ٢٠٠% يؤكد أن القيادة و الحكومة السورية ماضية قدماً في خطتها لتحسين مستوى معيشة السوريين، وزيادة رواتب العاملين بنسب مجزية سريعة ومتتالية، حيث لأول مرة يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧٥٠ ألف ليرة، وهنا نطالب وزارة المالية بتعديل شرائح ضريبة الدخل ورفع الحد الأدنى المعفى منها بما يتناسب مع الزيادة الجديدة.
تمام ضاهر