اقتصاد

وزارة الاقتصاد تقرر إخضاع جميع المستوردات لإيداع 25% من قيمة البضاعة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 601 للعام 2016 الذي أنهى العمل بالقرارين 703 لعام 2015 و481 للعام 2016 حيث أخضع جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة .

وألغى القرار حسب بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه القائمة أ من القرار 703 والتي كانت تلزم المستوردين بدفع مبلغ من الليرات السورية بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة كحد أدنى مقابل حصول المستورد على القطع الأجنبي.

«العقاري» يسعى لإعادة طرح قروض شراء مساكن

كشفت مصادر في المصرف العقاري   أن مجلس إدارة المصرف اتخذ قراراً لمخاطبة الجهات الوصائية من أجل الحصول على موافقة لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء، وبحسب المصادر فإن المصرف متفاعل مع هذه الخطوة ويكرس جهده من أجل إعادة منح تلك القروض بعد توقف دام لحوالي 4 سنوات بسبب الأزمة في سورية وما أفرزته من منعكسات أثرت على جميع القطاعات وخاصة النشاط المصرفي.

اقتصاد عالمي

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الاحتياطيات المالية السعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام الجاري انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي.

وأوضح الصندوق في تقرير صادر عنه أن احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية ستواصل انخفاضها مادام النفط يسجل مستويات متدنية في الأسعار لكن الانخفاض سيتباطأ خلال العام الجاري.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي في حزيران الماضي بنسبة 9ر1 بالمئة إلى 14ر2 ترليون ريال مقابل 18ر2 ترليون ريال في أيار وفقا لبيانات المؤسسة.

الإفلاس الخليجي... الكويت على خطا السعودية...

الاقتصاد الخليجي يعتمد بصورة أساسية على النفط والغاز كمورد دخل وحيد لإدارة شؤونهم الاقتصادية وتوفير ميزانيات دولهم, وعجز حكام الخليج عن السيطرة على أموال دولهم شكل أحد العوامل التي توفر لواشنطن القدرة على تسخير هذه الأموال في شن الحروب والتدخل العسكري في الدول العربية وتسليح واستثمار الإرهاب, والأموال العربية لا تخرج من الخزينة الأمريكية ويجري إنفاقها بأوامر شفوية على صفقات الأسلحة لجيوشها وتحويل قسم كبير منها إلى العصابات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق عبر الأردن وتركيا.

200 ألف طن من القمح الروسي قريباً الى سورية

كشف مدير عام مؤسسة الحبوب ماجد الحميدان في تصريح صحفي لجريدة الوطن السورية أنه تم التعاقد لشراء وتأمين /200/ ألف طن من القمح الخبزي الطري منشأ روسي حيث سيتم توريد هذه الكميات خلال الشهرين القادمين على عدة مراحل كل 16 يوماً سيتم توريد 50 ألف طن.

إضافة إلى إعلان عروض جديدة حالياً لتأمين 150 ألف طن بالمواصفات نفسها والمنشأ ذاته وسيتم توريدها مباشرة بعد الإعلان وفض العروض وتوقيع العقد الخاص حيث تتوقع المؤسسة أن يتم توريد هذه الكمية بالتزامن مع العقد الأول 200 ألف طن.

مليار وثمانمئة مليون ليرة مبيعات الخزن والتسويق لهذا العام

بلغت مبيعات مراكز الجملة والمفرق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق باللاذقية لهذا العام  مليار وثمانمئة مليون ليرة .

وقال سمؤل مخلوف مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق  في تصريح صحفي أن الفرع يقوم من خلال سيارتين جوالتين بإيصال مادة السكر إلى كامل الريف في المحافظة مشيرا إلى أن عدد الأسر المستفيدة وصل إلى أكثر من 18889 أسرة حيث تم بيع كلغ السكر ب 225 ليرة سورية وقد بلغت المبيعات من مادة السكر في الشهر الواحد بمعدل 100 طن من هذه المادة الاستهلاكية , وتم   ببيع 4400 اسطوانة غاز وبسعر التكلفة في صالاتها ما ساهم إلى حد كبير في توفير مادة الغاز المنزلي.

/ 32224 / طن إنتاج المخابز الآلية في النصف الأول من العام

بلغ  إنتاج المخابز الآلية للنصف الأول من العام بلغ 32224 طناً بنسبة تنفيذ 149% من المخطط النصفي 21600 طناً ويعود ارتفاع نسبة التنفيذ بسبب زيادة عدد الوافدين إلى المحافظة.

واضاف المهندس سعيد عيسى مدير فرع المخابز الآلية أنه تم البدء بتأمين مستلزمات الخط الإنتاجي لمخبز خربة الجوزية مع العمل على توسيع مستودع الدقيق فيه مع أحد قطاعات الدولة ويبلغ عدد المخابز الآلية في المحافظة 8 مخابز بعدد خطوط 16 خطاً والطاقة الإنتاجية للخط الواحد 225 طناً شهرياً  .

الاقتصاد السوري بعد دخول الأزمة عامها السادس

كما يقول الخبراء والاقتصاديون الاقتصاد عصب الحياة حيث يعكس دائما الوضع المعيشي لهم وقد تأثر بشدة بالنزاع الدائر في سوريا حيث أعادت الحرب التي تشن ضد سوريا منذ نحو أكثر من خمس سنوات عجلة الاقتصاد عقودا الى الوراء وذلك بعد ما كان يصنف اقتصادها في السابق على أنه اقتصاد واعد فالاقتصاد السوري قضى ما يزيد عن خمس أعوام في غرفة الانعاش متعرضا لكافة العمليات الجراحية الاقتصادية الحرجة بعد ماطال سرطان الحرب كل جسده الاقتصادي فالأزمة  أدت إلى تردى   الوضع الاقتصادي بحيث لا يمكن مقارنة الاقتصاد خلال خمس سنوات من الحرب بخمس سنوات مرت عليه بالزمن الطبيعي .

التنمية المستدامة ودورها في تنمية المجتمعات

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة

الصفحات

اشترك ب RSS - اقتصاد