دراســــات جامعيــــة لـــم يكتــب لها النــــور في الحيـــاة العمليــــــة

العدد: 9277

الخميس 24-1-2019


يطمح كل خريج جامعي إلى نقل تعليمه الجامعي من خلال السنوات الدراسية التي لزمها جامعياً للدخول إلى الحياة العملية وذلك خلال توفير المجال المخصص لاختصاصه الذي يتمتع بالحداثة والبيئة التعليمية الخدمية والإنسانية المتقدمة لتطويرها على أرض الواقع، وأمام ذلك فإن كلية الهندسة المدنية تؤهل كوادر هندسية مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً من حيث المعرفة والمهارات والقدرة على الحياة الوظيفية الذي تساهم مهنياً في التطوير المستدام، والانخراط بالحياة العملية وتكون قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وتحفيز البحث العلمي.
وحول ربط الجامعة بالحياة العملية كانت لنا وقفة حول ذلك حيث جلّ حديثنا اليوم يدور حول كلية الهندسة المدنية وواقع الخريجين واستقطاب الكفاءات المتميزة فكيف يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي العام والخاص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمستجدات بخبرتهم؟.
وللوصول إلى معرفة ما تقدم، التقينا عميد كلية الهندسة المدنية الأستاذ الدكتور عماد مصطفى فاضل الذي حدّثنا: تتطلع كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين إلى المساهمة في تنمية المجتمع عن طريق نقل التكنولوجيا والمهارات العلمية وتوطينها في جميع اختصاصات الهندسية المدنية تعليمياً وبحثاً للمجتمع، وتلتزم الكلية بإعداد كوارد علمية شابة ذات كفاءة عالية ومتخصصة وقادرة على المنافسة وسدّ حاجة سوق العمل الهندسي، وتقدم الكلية برامج تعليمية وبحثية عالية الجودة للمساهمة الفعالة في تطوير البحث العلمي والمشاركة في مشاريع مهنية تخدم وتلبي احتياجات خطط التنمية الوطنية، كما تعمل على تأهيل وتدريب المهندسين المدنيين طيلة مراحل عمرهم المهني وعن أهمية الهندسة المدنية في الحياة العامة والعلمية أوضح د. فاضل أنّ إعداد الطلبة بما يمكنهم من الاختيار الأمثل للأعمال المهنية التي سيمارسونها بما يتناسب مع إمكانياتهم الذاتية وواقع سوق العمل في الجمهورية العربية السورية، والنهوض والمشاركة بالبحوث العلمية وتطوير طرائق العمل الهندسي وأساليبه، وتحقيق أعلى مستوى من التفاعل والترابط بين الكلية والمجتمع بقطاعاته العامة والمشتركة والخاصة، والتطوير المستمر والسعي إلى التميز وتحقيق معايير الجودة في كل الأنشطة والمهام التي تقوم بها الكليبة، وتلبية حاجات المجتمع من دراسات واستشارات هندسية ومشاريع مهنية وغيرها عالية بما يخدم خط التنمية الوطنية.
وعن نسبة تطبيق التعليم خلال الفترة الجامعية على أرض الواقع بعد مرحلة التخرج أوضح د. فاضل: يتم خلال مرحلة الدراسة الجامعية تزويد الطلاب بمستوى عال من المعرفة في مجالي العلوم الأساسية والهندسية بشتى التخصصات ما يشكل قاعدة متينة ليدخل فيها الخريج سوف العمل حيث يتمّ صقل خبرته تدريجياً وتعتبر المعارف التي يتلقاها الخريج كافية للانطلاق في سوق العمل وعليه زيادة خبرته ومعرفته مع ظهور الحاجة للتميز وحل المشاكل الجديدة.
وحدّثنا أيضاً الأستاذ الدكتور نايل محمد حسن نائب عميد كلية الهندسة المدنية للشؤون الإدارية عن التعامل مع الخريجين من قبل الجامعة أو الحكومة كل حسب اختصاصه فقال: تؤمن الجامعة لا الدولة للخريج الخيارات التالية:
* أن يلتحق بوظيفته لدى إحدى الوزارات من خلال عملية فرز المهندسين الذي تتم على مستوى الجمهورية ويمارس مهنته الهندسية في مكان عمله الجديد.
* أن يقوم الخريج بمتابعة تحصيله العلمي العالي /الدراسات العليا/ ويلتحق بأحد البرامج الأكاديمية للحصول على شهادة الماجستير ومن بعدها الدكتوراه، وأن يعمل بشكل مستقل وينتسب لنقابة المهندسين ويتابع مهنته في القطاع الخاص.
ويمكن للحكومة أن تبنى استراتيجياتها وتؤمن جبهات عمل للخريجين بناء على خطط مدرسية يتم فيها ملاءمة التخصص مع الأعمال المطلوبة وتوزيع المهندسين بشكل عادل وفعال..
ولمعرفة كيفية تبني مشاريع التخرج والدراسات العليا من أصحاب المعامل والشركات والوزارات بيّن د. حسن رغم أنّ بعض الدراسات العلمية قد لاقت استخداماً علمياً لدى بعض مؤسسات الدولة ولكن عملية تبني نتائج الدراسات العليا وبعض المشاريع المتميزة في القطاعات الإنتاجية على نطاق واسع لايزال أقل من المستوى المطلوب، ويمكن التبني من خلال وضع رؤية موحدة ودراسة متكاملة لربط مشاكل القطاعات الإنتاجية بالجامعة، ويمكن للخطط أن تركز على طرح مشاكل الشركات عبر اللقاءات وورشات العمل والبحث عن مجموعات العمل المتخصصة التي تستطيع أن تقدم الحلول الناجحة له لمشاكل والطروحات المهنية، كما يجب البحث عن آليات تأمين التمويل اللازم للمشاريع والأبحاث من قبل المؤسسات والوزارة.
وحول الآلية لربط الجامعة بالفعاليات الاقتصادية أوضح د. حسن: يمكن تحقيق مستوى عالٍ من الارتباط بين الجامعة والمجتمع والفعاليات الاقتصادية من خلال تشجيع الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة مهنياً ومادياً على مواكبة التقدم المطرد للعلوم ودفهم إلى الابتكار والريادة في مجال أبحاث علوم الهندسية المدنية وتطبيقاتها وخاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه المشاريع المحلية.
وتحقيق أعلى مستوى من التفاعل والترابط بين الكلية والمجتمع بقطاعاته العامة والمشتركة والخاصة من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات علمية لها صلة بواقع المجتمع المحلي في ماضيه وحاضره وإقامة علاقة تعاونية بين طلبة الكلية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية التي تحتاج إلى جهود الطلبة للمساهمة في تطوير أو المساعدة في تقديم بعض الخدمات لها وتفعيل التدريب العلمي لصقل مهارات الطالب واكتساب الخبرات المحلية في المجتمع المحيط وتآلفه مع الجانب المهني للمشاريع والمواقع، ويقدم الاستشارات الفنية والمهنية لجهات القطاعات الإنتاجية والبحث عن حلول التطوير والاعتماد على الخبرات والمواد المحلية في عمليات الإنتاج.
وأخيراً على المهندس أن يكون مواكباً للتطور العلمي ويسعى عن طريق الاطلاع والتدريب المستمرين لاكتساب مهارات علمية وفنية جديدة تمكنه أن يجاري المتغيرات الدائمة والسريعة في المهنة وتطبيق الطرق والوسائل الحديثة في أعماله، ومن الواضح أن سورية قادمة على نهضة عمرانية كبيرة والواقع يفرض تحديات كبيرة وللمهندس المدني دور كبير فيها، وأمام هذا الواقع لابد للهندسة والمهندسين وهم المحرك الأساسي في عملية البناء وإعادة الإعمار أن يعملوا في اتجاهات عدة لتدارك انعكاسات هذا الواقع على نهضة المجتمع.
معاناة في قلة البيانات وصعوبة الحصول عليها
وللتوسع في موضوع ربط الجامعة بالمجتمع بحيث نبحث عن حلول جديدة لتحسين مستوى الحياة العملية للكوادر بما يساهم في دفع عجلة التطور والتقدم والتقينا رئيس قسم الهندسة المائية والري الدكتور شريف حايك الذي تحدث الآتي:
الأبحاث التي تجري في القسم يختارها الباحثون تبعاً لنوع مشكلة البحث والهدف منه والعائد الاقتصادي المتوقع لهذه الدراسة، ولكن نعاني من قلة البيانات وصعوبة الحصول عليها المتاحة للباحثين، نحتاج من مؤسسات ودوائر الدولة ذات الصلة أن تعرض المشاكل الهندسية التي تعاني منها على الكلمات المعاهد العليا كي نشارك بإعداد هذه الدراسات بالتنسيق مع هذه المؤسسات، علماً أن وزارة التعليم العالي في الآونة الأخيرة طلبت من الكليات والمعاهد إرسال الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا والباحثين التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع فاقترح القسم بحثاً للمهندس الشهيد حازم علي بعنوان/ بناء نموذج رياضي لحركة المياه الجوفية المضغوطة في المنطقة الممتدة بين نهر مرقية والحصين/ ومحور البحث إدارة الموارد المائية بما يضمن استدامتها بإشراف الدكتور غطفان عمار والدكتور شريف حايك.
وأيضاً اقترحنا بحثاً للمهندسين ميس عليان بعنوان /نمذجة الهطل المطري- الجريان النهري باستخدام نظام هجين من الشبكة العصبية الصنعية والخوازمية الجينية/ ومحور البحث استخدام التقانات الحديثة في حساب العناصر الهيدرولوجية وبإشراف أ.د غطفان عمار ود. بادية حيدر، واقتراح بحث للمهندس علي فيصل أحمد بعنوان /تأثير النشاط البشري في مورود ديناميك الحوز السفلي لنهر الكبير الشمالي/ ومحور البحث استخدام التقانات الحديثة في حساب العناصر الهيدرولوجية بإشراف الدكتور عباس عبد الرحمن.
أضاف د. حايك: تحتاج أبحاث طلاب الدراسات العليا إلى تمويل لخطط البحث من الجامعة ومن المؤسسات ذات الصلة، فنحن نقترح هذه الأبحاث على الجامعة خاصة الأبحاث التي تحتاج إلى إجراء تجارب حقلية ومخبرية مكلفة.
وعن نسبة تطبيق التعليم خلال الفترة الجامعية على أرض الواقع بعد مرحلة التخرج أفادنا الدكتور عمار الدباليز رئيس قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة المدنية: تتأرجح حسب القسم كنسبة أولى الإنشائية فهي تصل إلى مرحلة /80-90%/ وقد يطيق منها 100% على أرض الواقع، وباعتباري في قسم الهندسة البيئية تقل النسبة باعتبار العلوم البيئية هي علوم في المرتبة الأولى بالعالم كبحث واهتمام علمي وبسبب الظروف السائدة والإمكانيات المتواضعة نسبة التطبيق بين الأكاديمية والواقع يمكن أن تصل إلى /50-60%/ كقسم بيئة، ومن المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من قسم البيئة مؤسسة المياه وحوض الساحل وشركة ريما وشركة الصرف الصحي، وفي كل رسالة ماجيستر ودكتوراه يلزم إرسالية وأيضاً مدى استجابة تلك المؤسسات بمساعدة الجامعة على التمويل للبحث.
ماذا حققت هذه الأبحاث؟
وعن ما حققته الدراسة الجامعية بالحياة العملية ذكر د. الدباليز أنّ الدراسة الجامعية هي الرديف الأساسي في تهيئة الكادر العلمي والعملي لمؤسسات الدولة وردف تلك المؤسسات بالخبرات التطبيقية وخاصة في مرحلة المستقبلية /إعادة الإعمار/ وعن ربط الجامعة بالمجتمع هذا التساؤل كان ولم يزل الشغل الشاغل لإدارة الكلية والجامعة كي يتمّ الاستفادة من خريجي هذه الجامعة في المجالات العملية وعلى أرض الواقع.
وبمتابعة رأي بعض الخريجين حول ربط ما تمّ تعليمه في الجامعة بالمجتمع المحلي حدثنا المهندس هيثم خندرية موظف في شركة الموارد المائية:
جلّ عملنا في الهندسة المدنية تمثل بالأعمال الإدارية والإشرافية في الدوائر الحكومية ونوّه بأن الهندسات بشكل عام والهندسة المدنية بشكل خاص لها علاقة وثيقة بكافة الأعمال والمشاريع الخدمية فهي تقسم بشكل عام إلى هندسة الإنشاءات التي تختص بتصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية الخرسانة والخشبية السكنية منها الصناعية، كما تقسم إلى هندسة المساحة والجيوديزيا وهي تختص بدراسة الأبعاد المساحية والمواقع الجغرافية الهندسية ونحن كمهندسين مدنيين يقع على عاتقنا بالحياة الوظيفية تكليفنا بوضع التصاميم الإنشائية والمخططات المعمارية والإشراف على تنفيذها على أرض الواقع، وكمهندس مدني أختص بدراسة التحكم في أنواع الرّي المختلفة والمنشآت المائية والزراعية كما يقع ضمن اختصاصي هندسة المواقع وهي بشكل عام تختص بدراسة خصائص السوائل وأثرها على المنشآت وضغط المياه على السدود حيث هناك اختصاص ضمن الهندسة المدنية يسمى هندسة السدود والموارد المائية وهي تختص بتصميم المنشآت المائية والبنى التحتية والأساسات وكذلك التصاميم الهدروليكية.
المهندس محمد رحابي من شركة الدراسات والاستشارات الفنية وطالب ماجستير في الهندسة المدنية اختصاص هندسة وإدارة التشييد في سنة البحث قال: قدمت لي الشركة كافة البيانات المطلوبة في رسالتي بناءً على كتاب موقع من رئيس جامعة تشرين وعميد كلية الهندسة المدنية، كما أن الشركة تقدم لي المساعدة العلمية عند الحاجة وتقدم الخدمات للعديد من طلاب الدراسات العليا الآخرين وغير الموظفين ضمن الشركة، ولاحظت أيضاً كموظف في الشركة قبولها طلبات التدريب من طلاب السنة الرابعة والخامسة والمهندسين حديثي التخرج وتدريبهم على أحدث البرامج الهندسية بغية رفع سويتهم الفنية ودمجهم لسوق الهمل بسرعة وتطبيقاً لمبدأ ربط الجامعة بالمجتمع عن طريق تطبيق ما تعلموه في الجامعة على أرض الواقع، وتعزيزاً لهذا المبدأ عمدت الشركة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة تشرين تهدف إلى تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الجامعة والشركة، وتمكن مهندسي الشركة من التقدم إلى الدراسات العليا بناءً على خبرتهم الفنية وعدد ونوعية المشاريع المدروسة وتقديم الشركة كافة المخططات اللازمة لطلاب السنة الأخيرة لاستخدامها في مشاريع تخرجهم.
من يتبـّنى المشاريع؟
المهندسة مي ناصر قدمت مشروع ماجستير بعنوان المساهمة في تقييم وتطوير البيئة التحتية لبلدتي /الهنادي- فديو/ شبكات المياه، الصرف الصحي، المخلفات، والغاية من المشروع تقييم كل من شبكات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي وكيفية التخلص من المخلفات المعاشية في كل من بلدتي /الهنادي، فديو/ وهل توجد محطة معالجة في المنطقة المدروسة ومعرفة طرق معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتمّ تقييم شبكة الإمداد بمياه الشرب لكل من البلدتين ومعرفة أهم مشاكل الشبكة وأعطالها من /تربات- طول الشبكة- أعطال في العدادات../ ومن ثم اقتراح البدائل الملائمة والمتوافقة مع زيادة السكانية المستقبلية مع مراعاة الجانب الاقتصادي.
وأضافت م. ناصر: بالنسبة لشبكة الصرف الصحي يجب معرفة أهم مشاكل الشبكة وهل المنطقة مخدمة بشكل كامل بالصرف الصحي، وقبل البدء بتقييم الشبكات يجب الحصول على المعلومات التالية:
بالنسبة الشبكة الإمداد بمياه الشرب يجب جمع معلومات تتعلق بعدد السكان ومصدر التغذية ونوع الأنابيب وأقطار الأنابيب ومعدل الاستهلاك الحالي للفرد وهجوم الخزانات الحالية ومواقعها ومناسيبها ومخططات للشبكة لكل من البلدتين.
وبالنسبة لشبكة الصرف الصحي يجب جمع معلومات تتعلق بعدد السكان- نوع الأنابيب، إن كان توجد محطة معالجة وأقطار الخطوط الرئيسية والفرعية ومخططات للشبكة لكل من البلدتين وبالنسبة لكيفية التخلص من المخلفات الماشية يجب جمع معلومات تتعلق بعدد الحاويات ونوع الآلات المستخدمة لنقل النفايات وعدد العمال وعدد مرات جمع المخلفات.
وكشف لنا المهندس محمود علي عبدالله عن قيامه ببحث علمي أصيل قيد الدراسة لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية بعنوان /دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي السوري في خواص المجبول البيتوميني/ بإشراف الأستاذ الدكتور فايز سليمان والدكتور باسم علي والدكتور عادل ديب وبالتعاون بين جامعتي البعث وتشرين حيث يهدف هذا البحث إلى إيجاد أنواع جديدة من الرصف البيتوميني باستخدام مواد محلية قليلة التكلفة، بالإضافة إلى الفوائد البيئية المرجوة ومن المنتظر الحصول على الدعم المالي المطلوب نظراً لأهمية هذا البحث وحداثته وأصالته، وأتمنى أن يلقى هذا البحث صداه على أرض الواقع.
وأيضاً تحدثنا مع مجموعة من المهندسين الذين يعملون ضمن مكاتب في القطاع الخاص (إنشائية أو تعهدات) ويشغلون تصاميم إنشائية ويشغلون مهندسي تنفيذ أو مديري موقع بناء وهم بشكل عام كما أفادونا يطبقون ما تمّت دراسته جامعياً وفق اختصاصهم على أرض الواقع، فهم يقومون بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت المدنية المختلفة كالأبنية السكنية والخدمية والطرق ونوهوا بأن الهندسة المدنية هي أحد فروع الهندسة التي لها أهمية بالغة في عملية التطوير والبحث العلمي.

الكاتبة: بثينة منى 


طباعة   البريد الإلكتروني