ما قيمـــة الموجـــود في الطــرف الآخـــر؟ ما دام طــــرف المواطــــن فــي المعادلــــة الاقتصاديـــــة قاصــــراً

العدد: 
9241
التاريخ: 
الخميس, 29 تشرين الثاني, 2018

منذ سنواتٍ عدةٍ سبقت الأزمة في سورية، ساهم القطاع العام بنقلات نوعية على أصعدةٍ متعددةٍ، كرافدٍ للاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من كلّ ما لحق بهذا القطاع من أضرارٍ وهدم للمنشآت الصناعية، إضافة للعقوبات وغيرها من المعوقات، استمرت العديد من مديريات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بالعمل خلال سنوات الأزمة لتشكل لبنةً أساسية في توفير احتياجات السوق، ودعم الموازنة العامة، من هنا جاءت أهمية هذا المرفق الحيوي والهام، والذي بـُني على قاعدة متينة بكادر بشري متميز وبنية تحتية متكاملة، ليثبت للعالم أجمع أن سورية وعلى الرغم من كل التدمير والمؤامرات تسير باتجاه اقتصادٍ متماسك، وفي محافظة اللاذقية لدينا نماذج عدة كانت قدوةً في العمل وحققت أرقاماً مالية ونقلة نوعية..

مؤسسة عمران    2014  أربعة مليارا 2018 أكثر من 12ملياراً

مديرية الصناعة2011  843 منشأة 2018   950 منشأة

قطاع السياحة  418 منشأة قيد التشغيل خمسة  شواطئ مفتوحة

مديرية الزراعة 4750 منحة خلايا نحل 32460 حديقة منزلية

خبراء ومواطنون ضعف القدرة الشرائية معادلة المواطن خاسرة

عمران.. أرقام كبيرة
وهي واحدةٌ من المؤسسات والشركات التي استمرت خلال الأزمة بمعظم فروعها في المحافظات، لتوفير مواد البناء ومتطلبات السوق العقارية، التقينا مدير فرع مؤسسة عمران باللاذقية المهندس إياد جديد، ومن خلال الحديث معه أطلعنا على أرقام المبيعات خلال السنوات الأربع الماضية، وهذه الأرقام أكدت أن الفرع كان حاضراً بقوة خلال سنوات الأزمة، حيث حقق المليارات في حركة البيع، وساهم ذلك بدعم الموازنة، ولفت مدير الفرع إلى أن مراكز البيع والبالغ عددها (22) مركزاً أُحدث منها (12) مركزاً خلال الحرب لإيصال المادة الإسمنتية لكافة الأخوة المواطنين في المحافظة، ووصلت المبيعات في عام (2014) إلى أربعة مليارات، وتضاعف المبلغ في عام 2016 ليصل لأكثر من ثمانية مليارات هذا وقد بلغت المبيعات هذا العام حتى تاريخه أكثر من (12) ملياراً، مجموعة هذه الأرقام تشكل كتلة مالية تؤكد المساهمة الفاعلة والمستمرة في دعم الاقتصاد.
إذا كانت (عمران) خلال الأزمة بهذا الحجم من العمل فماذا عن خطط المستقبل والمساهمة في إعادة الإعمار؟
لفت المهندس جديد إلى أنَّ المؤسسة تعتمد بنية تحتية قوية، لهذا تستطيع أن تساهم في حركة إعادة الإعمار كغيرها من مؤسسات القطاع العام التي سيكون لها دور في هذا الجانب، فالمواد متوفرة، وكذلك الكادر البشري، والخبرات حاضرة ومستعدة للقيام بالأعمال الموكلة إليها مستقبلاً.
وعن خطط الفرع أجاب: لدينا طموح بتفعيل حركة الاستثمارات، وهناك خطة لفتح استمارات جديدة سيكون لها مردود اقتصادي كبير، إضافة إلى العمل على فتح خطوط مع شركات متعددة للبحث عن مزيدٍ من المبيعات.


الصناعة.. تراخيص مستمرة
لم تتوقف تراخيص المنشآت الصناعية وإشادتها خلال فترة الأزمة وحتى الآن، هذا ما أكده المهندس رحاب دعدع مدير الصناعة في اللاذقية خلال لقائنا به، وتابع المهندس دعدع حديثه قائلاً: كان لمحافظة اللاذقية النصيب الأكبر في جذب واستيعاب الصناعيين لإشادة واستثمار العديد من المصانع ذات المنتج المتنوع، والذي رفد السوق المحلية من جهة، وساهم في تشغيل اليد العاملة من جهة أخرى، إضافة إلى إقدام البعض على تصنيع منتج للتصدير، والتخفيف من أعباء الاستيراد، وعند سؤالنا عن عدد المنشآت الصناعية والتي كانت موجودة قبل الأزمة وما بعدها وعدد العمال فيها ونوعها لفت المهندس دعدع إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وفق القانون (21) حتى نهاية عام 2011 وما قبل هي (843)/ منشآ، ويصل عدد العمال إلى (4503) وتتنوع هذه المنشآت من هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية، أما المنشآت الصناعية المنفذة على القانون /21/ لعام 1958 خلال عام 2016 فقد بلغت (41) منشأة وعدد العمال الإجمالي (177) عاملاً  وبالمجموع التراكمي يصل عدد المنشآت حالياً إلى أكثر من/950/ منشآه صناعية.
وعن التسهيلات المقدمة من قبل مديرية الصناعة أشار السيد المدير إلى أن المديرية تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي ضمن الأنظمة والقوانين ومحاولة تذليل كل المعوقات والصعوبات، وخلال سنوات الحرب في سورية استضافت محافظة اللاذقية أكثر من أربعين منشآه صناعية من مدينة حلب، وقدمت كافة التسهيلات  لها لضمان الاستمرار في العمل، علماً أن بعض هذه المنشآت بقيت في اللاذقية بعد تحرير مدينة حلب، وهي تعمل على تنظيم أمورها والاستقرار بشكل نهائي، أما البعض الآخر فقد عاد إلى حلب، وفي نهاية  حديثه أكد المهندس دعدع أن صناعتنا بخير ولدينا منشآت صناعية واقتصادية ضخمة تعود بمردود اقتصادي هام وصناعتنا السورية مازالت بخير، وتسير نحو مستقبل صناعي واعد فإرادة الصناعيين وعزيمتهم جعلتهم يستمرون في العمل، ولم تستطع أن تطال عزيمة مؤسساتنا  الاقتصادية في استمرار دورها التنموي وتلبية متطلبات السوق  المحلية.
السياحة.. ما زال البحث جارياً 
ولتقصّي الحقيقة أكثر ولمعرفة أهمية المعابر الحدودية سياحياً حدثنا عمار أحمد مدير السياحة: تشكل المنافذ الحدودية بوابات الدخول السياحي إلى محافظة اللاذقية، حيث يشكل معبر كسب الحدودي أهمية كبيرة من ناحية توافد أعداد كبيرة من السياح إلى سورية، وخصوصاً محافظة اللاذقية للاصطياف الجبلي والبحري، كما شهد مرفأ اللاذقية وصالة الركاب الحديثة فيه توافد أعداد كبيرة من السياح على متن السفن واليخوت السياحية، وخصوصاً من قبرص، الذين شكلوا ما يسمى بسياحة التسوق، والتي أدت إلى نمو الحركة التجارية في مجال التسوق في سورية عموماً واللاذقية خصوصاً.
حيث بلغ صرف السائح القادم على متن هذه البواخر السياحية حوالي ألف دولار فيها والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في الأعوام ما بين 2004-2010.
كما شكل سباق اليخوت لشرق المتوسط الذي أقيم أيضاً في الأعوام ما قبل الأزمة أي 2010 وبشكل دوري حيث شكلت اللاذقية إحدى أهم محطاته والذي كان يلاقي إقبالاً كبيراً من أصحاب اليخوت من مختلف دول العالم الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بزيارة مختلف مناطق سورية.
كما يشكل مطار الباسل الدولي وقربه من مواقع الاستثمار السياحي في البصة والصنوبر وشاطئ الشقيفات وما تمثله من أهمية استثمارية كبيرة فرصة لتشجيع الاستثمار السياحي في هذه الشواطئ نظراً لقرب مطار الباسل من هذه المناطق وسهولة وصول السياح والمستثمرين، كما شكل ويشكل مطار الباسل الدولي نقطة وصول هامة جداً للسياح  والقدمين إلى محافظة اللاذقية من مختلف دول العالم.
أما بالنسبة للاستثمارات الحالية فقد تمّ تحضير مواقع استثمارية في منطقة رأس البسيط، وتمّ الإعلان عنها، أما بالنسبة للأيام  المقبلة فقد تمّ التحضير لموضوعين لطرحهم بالاستثمار السياحي.
الموضوع الأول: الشواطئ المفتوحة حيث يتمّ العمل على خمسة مواقع في المحافظة، وتحضيرها لطرحها بالاستثمار. 
والموضوع الثاني: تجهيز الدراسة تنظيمياً لمنطقة وادي قنديل لطرحها وتهيئة درنات وتحديديها وتجهيز البرامج التوظيفية ليتم طرحها بالاستثمار السياحي.
وبالنسبة للمنشآت السياحية حيث يوجد حالياً 418 منشآه قيد التشغيل.
وقد وافق المكتب التنفيذي على خمسة مواقع على كورنيش جبلة وهي مطروحة للسياحة الشعبية.
كما يتمّ حالياً إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لطرح عدد من المواقع الطبيعية الريفية الجبلية كمقاصد سياحية بيئية جديدة وخصوصاً في ريفي جبلة والقرداحة على مسار القلاع الجبلية، حيث تحظى قرى (المنيزلة، بشيلي، معرين، الدالية، بيت ياشوط، جوبة برغال، كرم المعصرة، حلبكو، عنانيب وعدد من القرى الأخرى بمواصفات طبيعية وجغرافية وبيئية تجعلها مقاصد سياحية ومستقبلية لهذا النوع من السياحة في سورية عموماً واللاذقية خصوصاً.
أما بالنسبة للمنشآت الخاصة: يوجد 73 منشأه مبيت، ووجبات سريعة 418 منشأة، و160 مطعماً مؤهلاً بشكل نظامي، و46مقهى وصالات شاي وتأهيل مؤقت.
السورية للتجارة.. حضور!
لمعرفة كيف ساهمت السورية للتجارة في تأمين المواد الاستهلاكية، والخطط التي تسعى إليها لتطوير العمل وهل تعكس ذلك إيجاباً أفادنا السيد سامي هليل مدير المؤسسة: ساهمت المؤسسة السورية للتجارة خلال فترة الحرب بتأمين كافة المواد الاستهلاكية من خلال تقديم تشكيلة سلعية مدعومة للمواد مقننة (سكر، رز، زيوت)  وذلك  من خلال مراكزنا المنتشرة في محافظة اللاذقية وريفها، وتمّ رفد المناطق التي لا يوجد فيها صالات أو مراكز بسيارات جوالة فيها كافة المواد الاستهلاكية التي تلبي حاجات المواطنين. 
كما توجد في المؤسسة استراتيجية لتحديث جميع الصالات وبشكل متتابع لتظهر بمظهر يواكب تطورات العصر ووجود خطة للانتشار في جميع المناطق، كما لا يوجد في المؤسسة السورية للتجارة أي مستثمرين ضمن الصالات، بل يتمّ تشغيلها من قبل عمال المؤسسة، كما أن فرع المؤسسة في اللاذقية لا يوجد فيه مواد ذات منشأ تركي كونه ممنوع بقرار وزاري والمواد المتوفرة والموجودة ذات منشأ وطني.
أما عن حركة البيع في المؤسسة فقد تجاوزت الأربع مليارات سورية خلال عام 2018 وهذا دليل على ثقة المواطن بصالات المؤسسة لاستقرار الأسعار فيها.
كما ندعو المواطنين إلى زيارة المؤسسة وصالاتها والحكم على جودة المواد الموجودة في المؤسسة.
الزراعة.. محاولات و..
ولمعرفة كيف انعكس الواقع الزراعي بمردوده على الاقتصاد والمحافظة على الأراضي الزراعية، وهل الإنتاج للسوق المحلي أم للتصدير حدثتنا المهندسة ميس شحادة رئيسة دائرة الاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية:
يعتبر النشاط الزراعي في سورية من أهم الأنشطة الإنتاجية، حيث يلعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في الاقتصاد القومي السوري، وتساهم الصادرات الزراعية بنصيب هام في التجارة الخارجية، وتوفير العملات الأجنبية، كما يوفر القطاع الزراعي الكثير من المواد الأولية لمختلف القطاعات  الاقتصادية والصناعية الأخرى، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير العيش لأعداد كبيرة من الأفراد، 50% من السكان يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في  قطاع الزراعة، ويعد القطاع الزراعي مورداً اقتصادياً لأكثر من 46% من السكان في سورية.
كما ويحتل القطاع الزراعي المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الإيرادات التصديرية في ميزان الصادرات السورية، وخلال العقود الأخيرة الماضية تمكنت الزراعة من تغطية الاحتياجات الناتجة عن زيادة السكان بمعدل أربعة أضعاف بعد استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، مما حسن درجة الاكتفاء الذاتي من القسم الأكبر من المواد الغذائية الرئيسية وشجع الصادرات التقليدية مثل القطن بالإضافة إلى دخول أسواق تصديرية جديدة مثل القمح والخضار والفواكه.
أما فيما يتعلق بالدعم الزراعي فقد قامت الحكومة بإحداث صندوق لدعم الإنتاج الزراعي بموجب الموسم التشريعي رقم /29/ لعام 2008 يهدف الدعم إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ويتولى الصندوق مهمة تقديم مبالغ مالية لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتمّ تحديدها من قبل مجلس الوزراء ويغطي الصندوق مجالات الدعم التالية:
دعم مستلزمات الانتاج من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية والمحاصيل والمنتجات الزراعية  النباتية أو الحيوانية التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنتاجها، وفيما يخص الإنتاج الزراعي في المحافظة فإن قسماً منه للسوق  المحلية لتلبية احتياجات المحافظة والفائض يسوّق إلى المحافظات الأخرى والسوق الخارجية.
وتعمل مديرية الزراعة في اللاذقية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، واستكمالاً لدورها الإنتاجي على التواصل مع جميع الجهات المعنية لتسويق المنتج ووضعه على السكة الصحيحة لتحقيق الأهداف التسويقية، وذلك من خلال استهداف أسواق خارجية، وعقد اتفاقات جديدة تدعم عملية تصدير منتجاتنا الزراعية، ويعتبر فتح معبر نصيب الحدودي خطوة إيجابية لإنعاش الصادرات الوطنية ولاسيما الزراعية وسيؤدي إلى دعم حركة  السوق الداخلية، مما ينعكس إيجاباً على المزارعين، وبما أن محافظة اللاذقية هي المحافظة الأكثر إنتاجاً للحمضيات فقد تمّ تصدير جزء من الإنتاج عبر معبر نصيب منذ إعادة فتحه بنسبة ثلث كمية الصادرات الزراعية عبر هذا المعبر.
ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة فتح المعابر الأخرى التي تمّ إغلاقها بسبب الحرب الكونية على بلدنا الحبيب، وذلك بجهود أبطال جيشنا الباسل وحكمة قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد لتحقيق انتعاش على كافة الأصعدة وخاصة قطاع الزراعة، وعن دعم التنمية الزراعية الريفية ودعم المنتجات أفادتنا المهندسة رباب وردة رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية حيث قالت: تجلى ذلك عن طريق مشروع الزراعات الأسرية حيث قمنا بتقديم (5000) منحة، وتتضمن هذه المنحة شبكة ري بالتنقيط مع حزمة بذار خضار شتوية وصيفية، منها (8) أصناف لزراعة حديقة منزلية لتأمين الاحتياجات الغذائية والاكتفاء الذاتي للأسرة حيث تكون فرصة لهم لبيع الفائض عن الأسرة أو تصنيعه والاستفادة منه كقيمة مضافة.
بالإضافة إلى تقديم منح لـ170أسرة، منهم معيلات أسر بعد أن فقدن أزواجهن، ومنهم سيدات محررات من ريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة إلى تقديم منح لمشاريع صغيرة لمعيلات الأسر متنوعة (زراعية وخدمية) بالتعاون مع المنظمات، وشاركنا بتقديم (4750) خلية، بالإضافة إلى تقديم حدائق منزلية بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي (32460) حديقة منزلية، وتم توزيع (960) منحة  لوازم دجاج وبيض مع الفاو، مفوضية اللاجئين،  كما تم تقديم (75) محضّر طعام للسيدات معيلات الأسرة وهي عبارة عن منحة  للتصنيع الغذائي، وشاركنا كمرأة ريفية مع المنظمات بتوزيع (1500) لفة بلاستيكية مع الفاو (مفوضية اللاجئين) مع بذار بندورة، وتمّ توزيع أجهزة مكافحة الصقيع مع الهلال الأحمر ويقدر العدد (200) أسرة من مزارعي البيوت المحمية، بالإضافة إلى توزيع (3760) منحة بذار صيفية استوائية بالتعاون مع الفاو، وتمّ تفعيل مركز تسويق دائم لبيع منتجات المرأة الريفية ومنتجات محمية الفرنلق والمطعم البيئي, وذلك لدعم مشاريع السيدات للتسويق، وشاركنا مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة في منح قروض لقريتي (عرب الملك وبسوت) بالإضافة إلى مشروع سنابل القمح التنموي في قرى (بكراما، قطلبة، بسين) وإقامة معارض لتسويق منتجات المرأة الريفية، وتقوم مديرية الزراعة وبشكل دائم عبر دائرة تنمية المرأة الريفية بدراسات دائمة لاحتياجات الأسر والمرأة في الريف, وتقوم بشكل دائم  بتحضير قروض تصنيع غذائي للمرأة الريفية.
كما قمنا بتقديم 90 منحة للجرحى, وبرنامجنا يستهدف النساء في الريف وكادرنا مؤلف من 110 وحدات إرشادية مسؤولة عن المرأة الريفية.
                        يتبع..

 

 

 

 

 

الفئة: