أداء العمل المالي بمراتب متقدمة.. إشــــكاليات قــــرار التصــريح في البيــوع العقاريـــة قــبل المـــوافقة اللازمة

العدد: 
9206
التاريخ: 
الثلاثاء, 9 تشرين الأول, 2018
الكاتب: 
صباح قدسي

تفرض الضرائب والرسوم وفق القوانين والأنظمة المرعية، ودائماً هي غير مستحبة على المكلف، لكنها واجب وطني، ومن الضرورة زيادة الوعي الضريبي لدى المكلف لرفد الخزينة العامة للدولة بالمداخيل الضريبية التي تنعكس بدورها على المواطن على شكل خدمات متنوعة ومنشآت استراتيجية  (طرقات، مدارس، مشافٍ) فالعمل المالي هام جداً والمطلوب لإنجاحه تعاون أطرافه والجهد المالي كبير لكنه غير واضح للمواطن الذي على الأغلب يشعر إزاء الضريبة بالمظلومية، والإشكاليات المكانية والتكاليف الإضافية تشكل عبئاً على المالية وعلى المواطن، وإن وزارة المالية تعدّ أهم أجهزة الدولة الإدارية، لمسؤوليتها عن إدارة شؤون مال المواطنين، وكيفية التصرف به، وهي المحور الأساسي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ما يرتب أهمية دورها في الرقابة ومكافحة الفساد والفاسدين، وتطوير الأداء من خلال تحديث التشريعات الضريبية، وجعلها شفافة لا تقبل التأويل، والمساواة بين السوريين في التكاليف الضريبية تحت شعار لا أحد فوق القانون.
وبهدف إلقاء الضوء على العمل المالي في مديرية المالية بمحافظة اللاذقية، سواء من ناحية الصعوبات أهمية توفير مبنى حضاري ومرآب وشبكة معلوماتية ونافذة واحدة لائقة أو من ناحية الاشكاليات التي تواجه المكلفين أو من ناحية وعي المكلف في علاقته مع المالية، وأيضاً ضرورة تبسيط الإجراءات والخدمات للارتقاء بالأداء والسرعة في إنجاز العمل، كان لجريدة الوحدة لقاء مطوَّل مع السيد كريم حاتم مدير مالية اللاذقية استهله بالتحدث عن الضريبة فقال:
الضريبة هو جوهر العمل في مديرية المالية بمحافظة اللاذقية، ومهمة المديرية تحقيق الضرائب النوعية، والبحث عن مطارح ضريبية جديدة، وتحصيلها وفق القوانين والأنظمة النافذة، فالضريبة أهم روافد الخزينة، وإنَّ تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة اختصاص وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها في كافة المحافظات، ومنها مديرية اللاذقية، وإنَّ التزام المواطن بأداء الضريبة يؤدي إلى تحصيل ضخم وإنتاج دولة قوية.
وإنَّ مبنى المديرية  الأساسي (المبنيان) يختص بالدخل والواردات أما مبنى الصليبة فهو للاستعلام الضريبي ومستودعات وثائق ويوجد في المديرية /3/ أقسام، 
الأول للتحقق (التكاليف الخدمية) والبحث عن المطارح الضريبية، وإصدار قرارات بها وهي الدخل (بما يخص ضرائب الدخل) والواردات (بما يخص ضرائب العقارات) إضافة إلى كبار ومتوسطي المكلفين.
والقسم الثاني (قسم التحصيل) وهو القسم الذي يقوم بالتحصيل (المتابعة وإدارة الديون) وهو يحصّل التكاليف الموضوعة من أقسام التحقق، بشكل مباشر  أو بالإبلاغ، ويتمّ التحصيل وفق قانون جباية الأمموال العامة، إضافة إلى تحصيل أموال الإدارات التي لا تمتلك نظام جباية.
والقسم الثالث (خدمي)، وهو مجموعة الأقسام الخدمية ضمن المالية، وهي تتوسط التحقق والتحصيل، وتربط شؤون المديرية، وهي قسم المعلوماتية ومهمته إدخال المعلومات واستخراجها بشكل دقيق بما يخص الضرائب والرسوم، وقسم الشؤون الإدارية والموارد  البشرية لإدارة شؤون العاملين في المديرية وأدوات العمل والخدمات العائدة للمديرية.
وهناك قسم الرقابة الداخلية ومهمته القيام بالعمل الرقابي بشكل دوري والنظر في الشكاوى المقدمة سواء من العاملين أو من المكلفين، كما توجد مديريات مال في مدن اللاذقية (جبلة، الحفة، القرداحة) وهي نموذج مصغر عن مالية اللاذقية، وهناك قسم يختص بمكافحة  التهرّب الضريبي، ويعمل وفق القانون 25 لعام 2003 وله آلية عمل معينة ووفق برنامج وزاري ويتبع للوزارة وإدارياً للمديرية.
أداء العمل المالي في المحافظة بمراتب متقدمة
وتابع السيد حاتم قائلاً: نحن كإدارة متابعون للعمل في المديرية بشكل ملتزم ومستمر، وحريصون كل الحرص على التنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى واقع ضريبي فيه نوع من العدالة، ونحن ملتزمون تجاه المواطن وفق توجهات القيادة السياسية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وإنّ أداء العمل المالي في محافظة اللاذقية في مراتب متقدمة قياساً بالمحافظات الأخرى، رغم كافة الصعوبات والظروف والضغوط، وتسعى الإدارة وبشكل مستمر لإنجاز أعلى  مستوى من العمل من خلال إدارة الطاقات البشرية بالتدريب والتأهيل والإشراف والرقابة وضبط الأخطاء، والتأسيس لعناصر بشرية تمتلك الخبرة والقدرة والمؤهل والشخصية القيادية الكفوءة القادرة على التواصل مع المكلف، وفي حال حصول الأخطاء يتمّ تصويبها مباشرة بين طرفي العمل (المكلف والمالية)، وفي هذه الظروف فهيكلية المباني الثلاثة تخلق صعوبة على الموظف وعلى المواطن إضافة إلى بعض المنغصات من قلّة الإمكانيات والأدوات فالسيارات العاملة كانت/7/ سيارات الآن فقط/3/ سيارات ما يؤثر على العمل إضافة إلى محدودية العنصر البشري وثقل العمل الواقع على عاتق العاملين، ويتمّ تجاوز الصعاب والأخطاء من خلال قنوات التواصل المباشر مع المكلفين أبواب الادارة مفتوحة لكافة الاعتراضات والتساؤلات.

 لا عدالــــة مطلقــــة في تــحقيق الضــــرائب

151% تحصـــــيل العــام الجـــاري 

 

التوزيع اليومي للقوى العاملة 
وهناك جدية في المديرية بتوزيع القوى العاملة يومياً، وتوجد تنقلات خاصة للفئة الثانية لسد الثغرات والنقص إن وجد وبمتابعة رؤساء الأقسام.
ويوجد تقييم لأداء العاملين خاصة المحاسبين، وتقام دورات تخصصية لتطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، والسعي مستمر لمكافحة الفساد، وخلق بيئة مالية ملائمة للحدّ من التهرب الضريبي، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية، وتحقيق ضريبة عادلة وشفافة.
151% نسبة التحصيل العام الجاري مقارنة بـ 2017
ونوّه السد كريم حاتم إلى أن مديرية المالية في اللاذقية قد حققت زيادة في التحصيل الضريبي خلال العام الجاري حيث بلغت نسبة التحصيل خلاله موقوفة بتاريخ 1/7 نسبة  151% قياساً بالعام الماضي لذات الفترة وطبعاً النسبة في ازدياد حتى نهاية العام .
التعاون مع النقابات لوضع آلية تصنيف
يتمّ التعاون مع كافة النقابات والاتحادات للمساعدة يوضع آلية تصنيف تحقق العدالة للمكلف، وتدخل في عملية التصنيف والتي هي معادلة صعبة لعدة عوامل (الموقع، المساحة، طبيعة المهن، رأس المال, الشهرة)، وقد تمّ وضع شروط وزارية للتصنيف ألزمت المديريات بها بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع فرض الضرائب بشكل تعسفي، وتتمّ مقارنة الإيرادات مع العام الماضي لتحقيق الضريبة ثم تحصيلها مع وجود صعوبات وبعض الأخطاء الممكن حصولها وللمكلف التقسيط له حق الاعتراض .
وتوجد دورات تصنيف دائمة تتجدد حسب التصنيف، وكمثال الدورة التصنيفية للمهن العلمية كل سنتين (أطباء, مهندسون) وآلية العمل أن يأتي المراقب بمعلومات كاملة عن المكلف وعمله، ويضع تقريره أمام اللجنة المالية البدائية التي تدرسها للتكليف وضمنها مندوب المهنة يسميه الاتحاد أو النقابة المعنية، وتقدم اقتراحها ويصدر القرار من وزارة المالية باعتماده ويصدر عن اللجنة البدائية (التصنيف) وهو المشروع المقترح والتكليف القديم، وتتمّ المقارنة بينهما ثم تقدم إلى لجنة الإشراف برئاسة مدير المالية لتثبيته عمل اللجنة الحفاظ على رقم العمل المقترح أو رفعه (عدم إنزاله) ثم يتم تبليغ المكلف، كما يوجد تصنيف للدخل المحدود في مديرية المالية (قسم الدخل).
تعزيز الثقافة المالية والضريبية 
وقال مدير المالية: إن الجهود حثيثة ومستمرة لتعزيز الثقافة المالية والضريبية لدى المواطنين، وإنّ للإعلام دوراً هاماً في نشر تلك الثقافة وتعزيز الوعي والكشف عن الأخطاء لتلافيها، إضافة إلى وجود رقابة مالية أبوية تصوَّب الأخطاء، فالعمل المالي شبكة تكمل بعضها البعض بكل الاختصاصات، وإنَّ ضعف الأداء في قسم منها يؤثر سلباً على أداء بقية الأقسام.
وعي المكلَّف يبني علاقة ثقة وتعاون متبادلة
وشددَّ حاتم على أهمية الوعي الضريبي لدى المكلف وأهمية علاقته المباشرة مع المالية ما يحقق علاقة ثقة وتعاون متبادلة، وإن الوضوح والصراحة يحقق مصلحة الطرفين، فعلى المكلّف تقديم بياناته الحقيقية منعاً لحصول أيّ إشكالية بخصوص التكليف الخاص به، وعليه التعاون مع المالية والتواصل المباشر معها لمتابعة أموره وسيرى أنها تقدم له كل التسهيلات والضريبة العادلة.
عدم الاعتماد على معقبي المعاملات 
كما أكد مدير المالية: على المكلّف عدم الاعتماد على معقبي المعاملات لأنهم يعقّدون المعاملات، ويكبرون حجمها ويضعون العثرات بالتواطؤ في بعض الأحيان مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة في المالية لتبادل المنفعة.
الحذر من مدعي الصفة الوظيفية بالمالية
وحذّر السيد حاتم المواطنين من مدعي الصفة الوطنية في المالية لابتزاز المواطنين مستغلين عدم طلبهم تأكيد شخصيتهم وقد تمّ تحويل البعض إلى الجهة المعنية. وعلى المواطن أخذ الحيطة والحذّر وطلب المهمة الرسمية مؤرخة ومختومة إضافة إلى الهوية الوظيفية وعليه تسجيل اسمه في حال الشك به ومراجعته الإدارة للتأكد من صفة الجابي، وعدم دفع أي مبالغ مالية لأي جابي للضريبة دون إيصال رسمي بعد تأكده من صفته ومهمته.
لا عدالة مطلقة في تحقيق الضرائب
وعن سؤالنا عن العدالة في تحقيق الضرائب قال مدير المالية: لاعدالة مطلقة في تحقيق الضرائب، لكن السعي مستمر وحثيث وبكل الجهود والإمكانيات لتحقيق نوعاً من العدالة الضريبية، وتطبيقها على المكلفين، وإيجاد معادلة بين حقوق الخزينة وحق المواطن الذي هو المورد الأساسي للضريبة، والتعاون مع النقابات والاتحادات لوضع آلية تصنيف صحيحة ودقيقة تحقق العدالة للمكلف، وأيضاً تحرص على خزينة الدولة، وذلك بمشاركة مندوبيها للوصول إلى ضريبة واضحة وعادلة إضافة إلى جملة من الدراسات لتحديث القوانين الناظمة للعمل في وزارة المالية، وتأمين متطلبات تطبيق النظم الإلكترونية وهي قيد الدراسة للوصول إلى ضريبة أقرب إلى العدالة.
الاعتراض لا يوقف التحصيل الضريبي 
اعتراض المكلّف لا يوقف تحصيل الضريبة الملزم بدفعها، لكن تنظر بالاعتراض لجان استثنائية تشكّل بقرار وزاري، فالأخطاء قد تحصل بنتيجة ضغط المكلّفين وإحساسهم بوطأة الضريبة وحجم العمل الهائل وقلة عدد الموظفين، ففي حال الشك على المكلّف مراجعة القسم المختص بالتحصيل الضريبي لدى قسم الجباية والمتابعة للتحقق من صحة المعلومات.
إشكاليات التنازل في البيع العقاري قبل وصول الموافقة المطلوبة 
وجهنا إلى السيد كريم حاتم تساؤلات المواطنين وتخوفهم بما يحض التنازل في عقود البيوع العقارية في المالية قبل الحصول على الموافقة اللازمة فأجاب: سابقاً كان التنازل في المالية (تصريح البيع) في عقود بيع العقارات يتمّ بالتقدم بمعاملة تسجيل التنازل بين البائع والشاري، وتُرسل بانتظار الموافقة المطلوبة بعدها تبدأ إجراءات براءة الذّمة والتنازل والبصمة ودفع ضريبة التنازل بعد ورود الموافقة بالإيجاب، وفي حال عدم الموافقة تتوقف الإجراءات أما الآن الإجراء المتبع وبناء على تعليمات الهيئة العامة للضرائب والرسوم بهذا الخصوص أن يتم تصريح البيع والتنازل والتوقيع والبصمة، ثم يسجل في الديوان، ويتمّ إرساله للحصول على الموافقة من أجل تحصيل الغرامات على تصريح التنازل والبيع وإن الإجراء قانوني حفاظاً على حقوق الخزينة وهو أسلوب العمل الجديد في تنفيذ معاملات البيوع العقارية إذ يتمّ التنازل في دائرة العقارات أمام الموظف المختص مع تدوين عبارة (حفظ حق المشتري) في حال عدم الحصول على الموافقة المطلوبة وهي قرينة تضمن حق المشتري.
وقال حاتم: إن الاشكالية في ثقافة الشارع فالتنازل في المالية يترتب عليه وضع بين الأطراف بالعقد ففي حال عدم الموافقة يعتبر التنازل لاغياً بكل أركانه القانونية والخلاف قد يحصل على إلغاء العقد وإعادة الأموال المدفوعة  بين الطرفين، وهي مشكلة أطراف العقد وفي هذه الحالة لهم العودة إلى القضاء للحكم بينهما، ويعتبر التصريح في المالية قرينة للقضاء يستند عليها لصالح المشتري، والحقيقة إن هذا الإجراء رتبَّ على المالية أعباءً إضافية، فهي جهة تحصيل ضرائب وليست جهة توثيق عقود تنازل، ويعتبر هذا الإجراء عارضاً نظراً للظروف الحالية، وقد أدى إلى انخفاض عدد التنازلات في المالية فأصبحت 100بعد أن كانت 300 اسم وهو مؤشر على تعقيد هذا الإجراء ودفعه أطراف العقد للتنازل في المحكمة فقط أو إلغاء الأمر بالكامل.
وأيضاً  إشكالية 
إجراء كشف في كل بيع عقاري ولو تعدّد خلال شهر كما طرحنا على السيد مدير المالية عن أسباب إجراء كشف في كل بيع عقاري ولو حصلت عدة بيوع خلال شهر واحد للعقار ذاته .فأجاب قائلاً: لابد من إجراء الكشف في كل بيع على العقار وهي تعليمات وزارية، ففي حال كانت المواصفات مطابقة يأتي الكشف تلقائياً، أما في حال حصول تغييرات على العقار يتمّ تشكيل لجنة، وخلال يوم أو يومين تتخذ اللجنة إجراءاتها وتصدر كشفها ويترتب على صاحب العقار تكاليف الكشف.
الضريبة تأتي على كامل العقار غير المفرز 
وعن التساؤل المتعلق بتحقق الضريبة على كامل العقار غير المفرز وكمثال عقار 2400سهم مقسَّم 3 أجزاء أحد أقسامه تعويضات نسبية فتفرض الضريبة الخاصة بالتعويضات النسبية على بقية الأقسام... قال مدير المالية: الضرائب تتحقق وتنزل بحسب القيود العقارية (كتلة كاملة) فعلى شاغلي أقسام العقار دفع الضريبة المحددة والمحّققة، والتي جاءت على كامل العقار، أو عليهم إيجاد وضع قانوني للعقار بالفرز، فالمشكلة لديهم وليست لدى المالية.

 الوعي يعــــزَّز الثقـــــة بين المالية والمواطن

 

قسم الدخل في مديرية المالية
وفي تفاصيل عمل قسم الدخل قالت السيدة مها البودي رئيسة قسم الدخل: يخضع للضريبة على الدخل أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهنة تجارية أو علمية أو صناعية أو خدمية ويخضع للتكليف الضريبي بحسب النوع الذي يشمله.
ويتألف القسم الخاص بالدخل من /7/ دوائر وهي:
* الدائرة الأولى (دائرة الدخل المقطوع) تشمل من البقاليات إلى رياض الأطفال والعيادات والمخابر وغيرها، ومهامها تنظيم بيانات مباشرة للمكلفين الحديثين بالمهنة إضافة إلى تصنيف القدامى ومن دورات التصنيف استناداً للمرسوم /10/ لعام 2015 فكبار المكلفين يعاد تصنيفه كل سنتين  والصغار المكلفين كل /5/سنوات ومتوسطي التكليف كل /3/ سنوات، ويتمّ تحديد شريحة التكليف استناداً إلى رقم العمل السنوي أو الأرباح الصافية، والتي تحدّد بقرار وزاري، ويمكن تغيير التصنيف من متوسطي إلى كبار التكليف بضرب رقم العمل اليومي (الدخل اليومي) بعدد أيام العمل السنوي المحدد وزارياً لكل مهنة .
وإن عمل المكلّف يحدد توصيفه ولأي زمرة ضريبية يخضع، وفي حال الإغلاق النهائي والتوقف يتقدم المكلّف بطلب لمعالجة وصفه الضريبي، وبمجرد إبلاغ المكلّف قرار التصنيف ينزل التحقق على الحاسب، ويمكن الاعتراض لكن لا يوقف التحصيل الضريبي وتنظر به لجان استثنائية تشكل بقرار وزاري.
* الدائرة الثانية (دائرة الأرباح الحقيقة والمهن) تدرس التكاليف الضريبية الخاصة بمكلفين (تجار الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين والمحاسبين القانونيين وغيرهم) والمحددين بموجب المرسوم /10/ لعام 2015 ومهمة الدائرة دراسة الأضابير الخاصة بالمكلّفين الخاضعين للتكليف بشكل سنوي (هنا تكليف وليس تصنيفاً).
*  الدائرة الثالثة (دائرة العقارات) تختص بتطبيق قانون البيوع العقارية (بيوت، منشآت محلات، مخازن مستودعات...) إضافة إلى إنجاز معاملات البيوع (تراكم) قبل صدور القانون /47/ لعام 2006 لتحديد الضريبة استناداً للقيمة التخمينية المقدرة إلى قسم الواردات وعدد سنوات التملك والنسب المحددة لكل صفة عقار سكني أو تجاري.
* الدائرة الرابعة (الرواتب والأجور) تختص بتكلّيف المكلّفين في القطاع الخاص عن العمال المستخدمين ضمنه (محال تجارية) والضريبة عبارة عن اقتطاع صاحب العمل ضريبة الرواتب من أجور العمال وتوريدها للمالية من خلال بيانات المكلّف وزيارته، والاطلاع على العمال المسجلين في التأمينات  الاجتماعية من قبل رب العمل، ويقبل البيان في حال التطابق وإلا يصدر تكلّيف إضافي بالفروقات.
* الدائرة الخامسة (التركات) تختص بتطبيق أحكام المرسوم 101لعام 1952والمرسوم التشريعي /56/ لعام 2004بما يحض الوفيات وانتقال حق الاستثمار للورثة إضافة إلى الهبات.
* الدائرة السادسة (دائرة اللجان والتبليغ) تختص بإبلاغ المكلّفين بإخبارات التكاليف الضريبية المترتبة عليهم، وبعد الإبلاغ يتمّ تحقيقها مكتبياً وإرسالها إلى قسم الجباية لوضعها موضع التحصيل الضريبي وبموجب إخبارات نظامية بكل مفرداتها.
*  الدائرة السابعة (دائرة الاستثمار) تختص بدراسة المشاريع الاستثمارية المشملّة بالقانون /10/و/7/ لعام 2008 (المعّدل) مثل مشاريع نقل بضائع الركاب وبعض المشاريع الصناعية، أما المشاريع الكبيرة فاختصاص قسم كبار المكلّفين والمتوسطين فأي رقم عمل فوق (20) مليوناً يتبع هذا القسم الأخير .
إن نسبة أرباح المشاريع الاستثمارية 22% مهما كان رقم عملها وكل عام يتمّ تحديد قيمة التكلّيف التي تدرس من قبل المراقب، وتجري التعديلات حسب المتغيرات الطارئة على المشروع ليصار إلى مرحلة التدقيق من قبل الجهة الأعلى ثم تهيئة التقرير ليعرض على اللجان، وفي حال عدم الاعتراض تحالّ إلى لجنة الإدارة المالية، وفي حال الاعتراض له مهلة 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويقدم الاعتراض للدوائر المالية المعنية بعد دفع إيصال تأمين يعادل 5% من قيمة الضريبة، على ألا يقل عن ألف ليرة، وبعد النظر بالاعتراض في حال تخفيض الضريبة يعاد مبلغ التأمين للمكلّف، أما في حال ثبوت التكلّيف أو رفع الضريبة لا يعاد مبلغ التأمين ويصبح إيراداً للخزينة.
 

الفئة: