أين لقاح الكلب يا صحة اللاذقية..؟!

العدد: 
9188
التاريخ: 
الخميس, 13 أيلول, 2018
الكاتب: 
بثينة منى

تفرض الحالات الإسعافية في كافة المشافي تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية ضمن مجموعة معايير من شأنها توفير العناية الفورية خشية أن يؤدي أي تأخر في العلاج إلى معاناة مفرطة، من هنا يأتي دور وأهمية قسم الإسعاف والطوارئ، ومن المعروف أن هذا القسم يؤمه المواطنون على مدار الساعة وفي أي وقت من الأوقات دون موعد مسبق حيث يحصل المريض على العناية العاجلة والقانون يلزم قسم الإسعاف بفحص أي مريض يحتاج إلى العناية الطبية. وتأسيساً على ذلك نورد الشكوى التالية:
قام الطفل جودت صقر بتاريخ 10/9/2018 عند الساعة العاشرة بمراجعة مشفى تشرين الجامعي إسعافياً جراء عضة كلب، حيث أفاده المناوبون في قسم الإسعاف بأن عليه الذهاب إلى إسعاف المشفى الوطني لأخذ اللقاح اللازم لعدم وجوده في مشفاهم. 
فما كان من أهل الطفل إلا المسارعة إلى المشفى المذكور والدخول إلى قسم الإسعاف والطوارئ، حيث قدم المناوب الخدمات الصحية المطلوبة وإعطى الطفل إبرة كزاز ثم قام بالاتصال بصيدلية المشفى من أجل إعطائه لقاح عضة الكلب ولكنه لم يجد اللقاح ضمن الصيدلية، ثم قام بالاتصال برئيس مركز اللقاح التابع للصحة الدكتور مصطفى صالح كون اللقاح يوجد في المركز ولكنه لم يرد، فما كان منه إلا أن أعطى رقم هاتفه لأهل الطفل، وهؤلاء قاموا بالاتصال به عدة مرات ولكن دون جدوى ثم أرسلوا رسالة نصية إلى جواله، عسى ولعل كون حالة ابنهم إسعافية وإنسانية ولكنه لم يرد.
وبقي الحال على ما هو عليه من دون الرد، حيث إن المناوبين في قسم الإسعاف قالوا: إن رئيس المركز هو المعني الوحيد في المحافظة بمثل هذه الحالات الإسعافية وإنه لا غنى عن إعطاء اللقاح، ودلوهم على صيدليات تبيعه بسعر /25 ألف ليرة/ مما اضطر الأهل لشرائه منها، خارج المشفى.
نقول: هل يعقل أن يتنصل رئيس مركز متخصص وحصري بهكذا حالات على مستوى المحافظة من نجدة مريض سواء بالاستشارات أو بتقديم الخدمات الصحية، أين الإنسانية من ذلك . .؟ وكيف يخلو قسم طوارئ وإسعاف ومركز تابع لمديرية الصحة من لقاحات عضة الكلب ..؟ وكيف نصلح المسارات الخاطئة كون لقاح عضة الكلاب من اختصاص المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وهل يعقل لمحافظة كاملة أن تتعلق بشخص واحد دون سواه بالمعالجة واتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصة خلال الفترات المسائية والعطل الرسمية، نرجو الرد المناسب وفق الأصول القانونية!.
 

الفئة: