قبل أيام على انتخـــابات الإدارة المحلية...

العدد: 
9185
التاريخ: 
الأحد, 9 أيلول, 2018

" هؤلاء وجدوا لخدمتك . . وهذه هي مهامهم وواجباتهم تجاهك "

السلطة مسؤولية وليست امتيازاً، والذين وجدوا في المراكز القيادية يفرض عليهم القانون واجبات وأعباء كبيرة..
في السطور القادمة نعرّف بمهام أصحاب السلطات المحلية، متمنّين أن نصل إلى العرس الديمقراطي والجميع على بيّنة تامة بما لهم وبما عليهم. 

 

مهام مدير المنطقة
يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة المركزية المهام التالية:
أ- تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة للمنطقة.
ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الأعلى (السلطة المركزية) المحافظ، مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة، ومتابعة تنفيذها .
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
وتضيف المادة (78) من قانون الإدارة المحلية إلى مهام مدير المنطقة:
1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه بهم في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل ما من شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح معاقبة أي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم.
3- يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد أن هناك خللاً في عمل أي منها.
وتقول المادة (79): إن مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم أيضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة العاملين المختصين وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.
المادة (80): لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين /76/77/ من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البيّن.
مدير الناحية
 

وتقول  المادة (82):
1- يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثّل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة على ألا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته.
3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص.
4- يتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك المهام التالية:
أ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية.
ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ج- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية.


لجنـــــــــة الحي
تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين /7-11/ عضواً يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.
وترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازاً من أجهزته، وتشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.
وحددت المادة (88) مهام لجنة الحي وفق الآتي:
1- اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي.
2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي، وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي.
3- إعلام المكتب التنفيذي عن أيّ خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي.
4- العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.
مهام المختار
1- إعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة.
2- القيام بما يوجبه عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع (الولادة، الوفاة) والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة.
3- مؤازرة السلطات المعنية بالأمور المتعلقة بالأمن ومراقبة الغرباء والأجانب والإخبار عنهم.
4- المساهمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الإلزامية والإخبار عنهم.
5- الإعلام عن الأطفال المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي.
6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.
7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية.
8- مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.
9- المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.
10- تنظيم جداول السكان بحسب الإقامة والنزوح والولادة والوفاة.
11- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة.
وأباحت له المادة (94) استيفاء بدلاً عن أداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة وفق الأسس التي يحددها مجلس المحافظة.
وتحظّر المادة (96) على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية:
1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.
2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب.
3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً.
 

حقوق أعضاء المجالس المحلية
لا يسأل أعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان، يتمتع أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم بالحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب إعلام المجلس فوراً.
وتسمح المادة (103) للجهات الرقابية إذا وجدت أن أحد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.
 

الرقابة وإنهاء العضوية
تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
تقول  المادة ( 114):
1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس مدن مراكز المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
3- تسري احكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده.
وحسب المادة (115):
1- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الأعضاء المنتخبين (جماعياً أو إفرادياً) بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
2- يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115/ من هذا القانون.
3- يكون قرار حجب الثقة نافذاً من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق أحكام هذا القانون.
4- ينتخب المجلس مكتباً تنفيذياً جديداً أو عضواً جديداً خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.
 

الرقابة الشعبية
تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي:
1- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.
2- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط.
3- يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها آراءها.
4- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على ألا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.
5- يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبحسب المادة (121):
1- على الجهات الرقابية إهمال كل الشكاوى التي لا تقدم وتوقع من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.
2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أن ادعاءه كاذب .
 

إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها
لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
وبحسب المادة (123) تلغى العضوية في المجالس في الحالتين التاليتين:
1- إذا رأى مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق فيها فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته.
2- إذا تغيّب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الإلزامية والاحتياطية فعلى المجلس إلغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.
ويتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع مبرماً.
 

وتضيف المادة (125):
1- تزول عضوية احد أعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد عضو المجلس أحد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة.
2- في حال إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.
 ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية
المادة (129):  يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطياً، وفي حال إصرارها على التنفيذ يعرض الأمر على الوزير والوزير المختص .المادة (130): على الأجهزة العاملة في نطاق أي وحدة إدارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وأن تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.
المادة (131):  تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لإشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الأجهزة وإبداء الملاحظات على أعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.

الفئة: