على بعد أيام من انتخابات مجالـس الإدارة المحليــــــة ..

العدد: 
9184
التاريخ: 
الخميس, 6 أيلول, 2018

** اعــرف حقّــك ومارســه ..  وتعــرّف على واجبــك وتمسـّـــك بــه وهــذه هــي الحـــدود! .. 

** لنمارس حقّنا وواجبنا بأعلى درجة مـن الكفـاءة والمســؤولية والغيريــة الوطنيــة ..

على بعد عشرة أيام من التوجّه إلى اختيار أعضاء المجالس المحلية في كافة المحافظات السورية، ومع التطلع إلى دورة انتخابية تكون أكثر إيجابية من سابقتها، وتنسجم مع خطوات إعادة إعمار سورية،  لابدّ من الإضاءة على بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وما تضمّنه من شروح وتحديد لمهام كل مفاصل الوحدات الإدارية، ولكن وقبل ذلك لابدّ من لفت النظر إلى بعض ما علينا فعله قبل وأثناء وبعد هذه الانتخابات والتي ستفرز من سيقود مجتمعاتنا المحلية..
الانتخابات ليست عملاً روتينياً، وليست مجردّ ممارسة حقوق أو تأدية واجب، بل هي مسؤولية كبيرة مناطة بنا كمواطنين أكثر مما هي ملقاة على عاتق من سينجح بهذه الانتخابات والذي قد يقصّر بما هو مطلوب منه، لذلك علينا ألا نقصّر بما هو حقّ لنا ومطلوب منّا فنمارس حقّنا وواجبنا بأعلى درجة من الكفاءة والمسؤولية والغيرية الوطنية..
صوتنا هو الأساس، وإن كان من ضعف أصابه فبسبب عدم وعينا دائماً لأهميته، أو بسبب تسلّط البعض عليه، وبالتالي إن حرّرناه من ضعفه ومن محاولة استلابه سيكون ذا شأن كبير..


السلطة بيد الشعب
يذكر المرسوم /107/ أنّ السلطة بيد الشعب، وبالتالي فعلى هذا الشعب أن يدافع عن سلطته وأن يمارسها بوعي ومسؤولية وحسب المادة (2) من هذا المرسوم يهدف هذا القانون إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية، من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية، وتحديد هيكليتها المحلية، بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لها، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها، وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده، وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم خدمات أفضل، وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل، وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.
4- النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.
5- تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية، وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.


تمثيل حسب عدد السكان
وحسب المادة (12) يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة، ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
وحددت المادة (13) منه عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:

1- مجلس المحافظة: ممثل لكل (10) آلاف مواطن، بما لا يقل عن 50 عضواً، ولا يزيد على (100) عضو.
2- مجلس المدينة: ممثل لكل (4) آلاف مواطن، بما لا يقل عن (25) عضواً ولا يزيد على (50) عضواً.
3 مجلس البلدة: ممثل لكل ألفي مواطن بما لا يقل عن (10) أعضاء، ولا يزيد على (25) عضواً.
4- مجلس البلدية: 10 أعضاء.


المكاتب التنفيذية
وحسب المادة (27) يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته، وتحدد المادة (28) عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:
1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل (10) أعضاء مجلس محافظة بما لا يقل عن (8) ولا يزيد على (10) ويشمل العدد نائب الرئيس.
2- ثمانية أعضاء في مدينة مركز المحافظة، والمدينة التي يزيد عدد سكانها على (100) ألف نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
3- ستة أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن (100) ألف نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
4- أربعة أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.


اختصاصات المجالس المحلية
تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة حسب المادة (30) من هذا القانون بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
وحددت المادة (31) صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:

1- التنسيق مع الأجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية اللامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2- الولاية المباشرة لجميع الأجهزة المحلية التي تمّ نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:
أ- تحديد أولويات عملها وإقرار خططها التنموية طويلة الأمد.
ب- إقرار خطط عملها السنوية ومتابعة تنفيذها.
ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.
د- تصديق عقودها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية اللامركزية، ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:
أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها.
ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.


اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (32): يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:
1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل، تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.
2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.
3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.
وإضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة (حسب المادة 33) تخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:
1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار، وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف، مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى، ومساعدتها في تأدية مهامها.
3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها، وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.
4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في إطار التكامل الإقليمي.
5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.
6- إقرار الخطط لإدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها، ومعالجة نتائجها في حال وقوعها، وتخزين كميات من المواد: مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.
8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعاً وإيجاراً واستثماراً، وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة.
9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة، وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة، ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.
12- إعداد الموازنات وإقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.
13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.
17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية، وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
18- تسمية أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.
20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.
21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.


اختصاصات رئيس مجلس المحافظة
يتولى رئيس مجلس المحافظة حسب المادة (35) الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.
4- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.
5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.
6- دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.
7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.
كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.


المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
المادة (38): يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الاتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.
2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.
3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.
4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس، ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة.
7- إبداء الملاحظات حول عمل وقرارات الأجهزة المركزية، وتقديم المقترحات عندما تمسّ هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.
8- التصديق على عقود الأجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والأنظمة النافذة.
9- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الإدارية.
10- الإشراف على إعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.
11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.
13- اتخاذ أي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى أن يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون ان يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير.
14- وضع الأسس والإجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والأنظمة التي تضعها الوزارة المختصة.
15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
16- إصدار قرارات الترخيص الإداري للمعامل والمنشآت الصناعية أو السياحية أو الخدمية أو التربوية التي تنص القوانين والأنظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.
17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.
18- اقتراح إحداث أندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.
19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.


مهام المحافظ
وحسب المادة (41) يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات، وحسب المادة (42) يشرف المحافظ بصفته ممثلاً عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة، وتحدد المادة (44) مهام المحافظ وهي:
أولاً:

1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.
2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.
3- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.
5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
7- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.
8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وله أن يأمر بإجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي على ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.
9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الأخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.
ثانياً:
1- عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله أن يفوض كلاً أو جزءاً من المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.
2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
وتقول المادة (46) من هذا القانون: على الوزارات والأجهزة المحلية (باستثناء قوى الأمن الداخلي) أخذ رأي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.
وحسب المادة (47): على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.
وحسب المادة (48): على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام، وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.
وحسب المادة (50):
 1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها، وإذا أصر الوزير المختص خطياً على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها أن يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وحسب المادة (51): ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الأجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على ألا تؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
وحسب المادة (52):
 1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحافظة أوامر المحافظ وفق الفقرة (5) من البند أولاً من المادة 45.
2- للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى أو الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.
وينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.
كما يتولى المحافظ حسب المادة (54) الصلاحيات التالية:
1- تأليف لجان البتّ في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.
2- تشكيل لجنة تحديد الأجور في المحافظة.
3- تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.
4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.
5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة.
6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات إلى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته.
7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث.
8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.
9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية.
10- تخصيص نسبة مئوية من أرباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس وأعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.
وتقول المادة (55):
 1- في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.
2- للمحافظ بصفته رئيساً للمكتب التنفيذي أن يفوض نائب رئيس المكتب أو الأمين العام أو مديري الأجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والأنظمة.
3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.
وعلى مديري ورؤساء الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية إعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.


أمين عام المحافظة
 ووفق المادة (58):
 1- تحدث وظيفة أمين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها.
2- يعيّن الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وحسب المادة (59): يتولى أمين عام المحافظة الاختصاصات التالية:
1- إعداد جداول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.
3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها على اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.
6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي.
8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.
9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.
10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.
11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الأمانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.
12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.
13- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
14- تدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.
17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت.


الباب الخامس
اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية
تقول المادة (60): إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:

1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والأجهزة المركزية لإدراجها في خطته.
2- المشاركة وإبداء الرأي حول الخطط الإقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
3- التنسيق مع المجالس المحلية والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الإعداد للخطة وفي مناقشتها.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.
6- متابعة وإقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والأنظمة.
7- تشجيع إقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (61) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.
2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.
3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.
4- الموافقة على الأنظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والآفات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.
6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى.
7- تغيير تخصيص الأملاك العامة للمدينة أو البلدة وإدخالها في أملاكها الخاصة.
8- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.
9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.
10- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.
11- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.
12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.
13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالأندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.
14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.
16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.
17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين وأسرهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ومهنياً من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.
20- تولي السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشآت وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
22- مراقبة التقيد بالأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.
23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.


اختصاصات المكاتب التنفيذية
حسب المادة (62) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية (السنوية والبعيدة الأجل) والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.
4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
5- إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.
6- إدارة واردات الوحدة الإدارية وأموالها وعقاراتها واستثمارها وفق ما يقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها.
7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة.
8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية.
9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة.
10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية.
11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الإدارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها.
12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل أصلاً في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أي أثر على الحقوق الناشئة للغير.
13- تشكيل لجان الأحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والإشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها مادياً ومعنوياً ومراقبة نشاطها.


آلية عمل المكاتب التنفيذية
1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة.
2- يتولى أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الأداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.
 

اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية
وفق المادة (69) يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية:
1- تمثيل شخصية الوحدة الإدارية أمام القضاء والغير.
2- رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة.
3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته.
4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لنظامه الداخلي ويرأس اجتماعاته.
5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها.
6- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة.
7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية في القوانين والأنظمة النافذة.
8- شؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9- ممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الإدارية.
10- عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف .
11- الإشراف على أجهزة الوحدة الإدارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها.
12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وإدارات الوحدة الإدارية.
13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في حال إعفائه لحين تعيين البديل.
14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته.


مدير المدينة أو البلدة واختصاصاته
تحدث وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلدات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها ويعين بقرار من الوزير.
وحسب المادة (71) يتولى مدير المدينة أو البلدة الاختصاصات التالية:
1- تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي.
6- الإشراف المباشر على إدارات المدينة أو البلدة ومتابعة ما تقوم به من أعمال.
7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة.
8- الإشراف على العاملين في دوائر الوحدة الإدارية.
9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس.
10- التنسيق بين جهاز الوحدة الإدارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة.
11- وضع الخطط الإدارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس.
12- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس.
13- التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها.
14- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة.
16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس.
17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت.
18- تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الأخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشآت وجميع المشيدات في الوحدة الإدارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.


** يتبع في العدد القادم.....

الفئة: