أولهم رئيس النقابة عمـّال الحمل والعتالة يحجمون عن التأمين

العدد: 
9180
التاريخ: 
الأحد, 2 أيلول, 2018
الكاتب: 
خديجة معلا

 في ميزان الربح والخسارة، يفضّل عمّال الحمل والعتالة في اللاذقية أن يخسروا تقاعدهم على أن تسرق شيخوختهم صباهم أو أن يشتروها بجنى عمرهم.
 قرشهم الأبيض لا يرغبون في تخبئته ليومهم الأسود وعن حلو التامين الذين لا يطالونه يقولون إنه حامض.
 هذا ليس حالهم وحدهم إنما يدور في فلكهم كل من هو رب عمل نفسه فرداً كان أو منضوياً تحت مسمى نقابة.
فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واضحة في تطبيق القوانين لاسيما الناظم منها لعملها المالي في تقاضي حصة عن تامين كل عام هي 24% من الراتب المصّرح به بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها، 7% منها تسمى حصة العامل يدفعها من راتبه و17 % يدفعها رب العمل وهنا مربط الفرس، عندما تختلط الأوراق ويصبح العامل هو رب عمل نفسه يكون لزاماً عليه تسديد الحصة التأمينية كاملة البالغة 24% كما أسلفنا.
 وعمّال العتالة ليسوا على ملاك أي مؤسسة  حكومية، تلم شملهم نقابة ترعى شؤونهم وتتقاضى لقاء ذلك اشتراكات عمالية (3%) من رواتبهم حسب رئيس النقابة غسان كحيلة هذه النسبة لا تدخل ضمن أي حسابات تأمينية بل هي حصة النقابية لقاء اشتراك العامل بها.


 كحيلة قال: إن ما ينطبق على عمّال الحمل والعتالة ينسحب عليه  أولاً وأخيراً باعتباره واحداً من عمّال الحمل والعتالة المتضررين من حصة رب العمل فدفع 24 ألفاً عن كل 100 ألف يتقاضاها العامل على سبيل المثال هي استنزاف مالي كبير لن يعوضه «حسب كحيلة» أي راتب تقاعد قد لا يصل إلى حد سد الرمق حسب تصريحات الأجر ومدة التأمين.
 ويضيف رئيس النقابة: لا يمكن للنقابة أن تأخذ دور رب العمل ولا تستطيع أن تسدد حصة (17%) من الـ (3%) التي تتقاضاها والتي هي أصلاً اشتراكات نقابية وتحمّل على حسابات ثانية لا علاقة لها بالتأمين، ولا يمكن حل هذه الإشكالية إلا بقلب تسمية «عقد المقاولة» المبرم بين النقابة والجهات العامة إلى عقد سنوي معها. . وهو أمر مرتهن تنفيذه بموافقات الجهات العليا!.