المباشـرة خلال أشــــهر ومــدة التنفيذ ســنتان....محطة توليد كهرباء جديدة تنهي التقنين

العدد: 
9157
التاريخ: 
الثلاثاء, 24 تموز, 2018
الكاتب: 
نعمان أصلان

 تعتبر القطاعات الكهربائية من أهم القطاعات التي لها تأثيرات مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد حققت سورية قفزات نوعية وكمية على صعيد تطوير هذا القطاع،  وإيصال خدماته إلى أقاصي الريف، كما المدن السورية لكن الأزمة الراهنة، والحرب الكونية التي شنت عليها على مدى السنوات الماضية،  تركت آثارها على هذا القطاع وخدماته إلا أن الإنجازات الميدانية التي حققها جيشنا الباسل انعكست تحسناً على هذا القطاع وهو ما بدا أثره واضحاً وملموساً من قبل المواطن.

  
 وفيما بقيت محافظة اللاذقية آمنة نسبياً، فإن آثار الأزمة على قطاع الكهرباء بدت واضحة، مثلها مثل بقية المحافظات تقريباً، وذلك نتيجة لجملة من الظروف التي عانتها إن كان نتيجة لزيادة عدد السكان القادمين من المحافظات الأخرى عليها وهو ما ولد زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وزاد من الإهمال الذي تتحمله شبكاتها التي عجزت في بعض المراحل عن تلبية هذا الطلب، أو لناحية التأثيرات التي تركتها الأعمال الإرهابية على الإمداد بالقدرة الكهربائية ولاسيما لناحية خروج محطة زيزون عن الخدمة، وهي من أهم مصادر الطاقة للمحافظة وهي جملة من الأمور التي تضافرت لتولد عملاً إضافياً على القطاع، ولتستدعي جهداً مضاعفاً من العاملين فيه، والذين كانوا على قدر التحدي واستطاعوا رغم قساوة الظروف التي مرت تأمين الكهرباء للمواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة وبالاستطاعات والأوقات  الممكنة، وهو الجهد الذي ولا شك يشكر عليه عمال هذا القطاع والقائمين عليه، إن كان في المحافظة أو على مستوى القطر، وعن هذا القطاع وواقعه والمشاريع التي ينفذها أو الواردة على أجندته الحالية أم المستقبلية كان لنا الحديث مع المهندس نزيه معروف مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية.
  الفضل لإنجازات جيشنا
 بعد حديثه عن الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة خلال بعض سنوات الأزمة أرجع مدير عام الشركة التحسن الملحوظ الذي شهده الوضع الكهربائي في القطر بشكل عام وفي المحافظة بشكل خاص إلى إنجازات جيشنا البطل الذي حرر الكثير من آبار الغاز التي تم من خلالها توفير كميات من الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد الغازية، وهو ما زاد الطاقة الكهربائية المولدة، وزاد بالتالي من إمكانيات تزويد مختلف المحافظات منها، وأضاف م. معروف: إن أسباب التحسن والتي ربطها أيضاً بإنجازات قواتنا المسلحة ما تعلق بإصلاح بعض مجموعات التوليد وخطوط نقل التوتر، ولا سيما في المناطق التي حررت من براثن الإرهاب، وهو الأمر الذي ترك أثره الإيجابي على الوضع الكهربائي بشكل عام، وهو التحسن الذي بدت آثاره واضحة، ولمس المواطن انعكاساته من خلال زيادة ساعات التزويد بالكهرباء وتقليل ساعات التقنين.
  التقنين ومبرراته
 أما عن فترات التقنين التي يتم تنفيذها حالياً فقال المدير العام بأن مردها هو الانخفاض الحاصل في كميات الوقود (الفيول والغاز) اللازمة لتشغيل محطات التوليد، إضافة للارتفاع الحاصل في درجات الحرارة والذي أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع محافظات  القطر، وذلك نتيجة لاستخدم الطاقة الكهربائية بتشغيل أدوات التكييف والتبريد، مؤكداً أن برنامج التقنين في القطر بشكل عام ليس دائماً، وإنما مرتبط بالاستطاعات المولدة من محطات التوليد، متوقعاً أن يتم تجاوز هذا التقنين قريباً، وذلك من خلال تأمين الكميات الكافية من الوقود، وإضافة العديد من محطات التوليد الجديدة عل مستوى القطر.
التغذية من خط بانياس باستطاعة محدودة
 أما بالنسبة لمحافظة اللاذقية التي كانت تتغذى من خلال خطي توتر 230 ك. ف أولها من محطة بانياس وثانيها من محطة توليد زيزون الواقعة في محافظة إدلب والتي هي الآن تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بتدمير المحطة بالكامل وقسم كبير من الخط المغذّي لمحافظة اللاذقية من هذه المحطة فقد أشار م. معروف إلى أن هذا الواقع قد جعل محافظة اللاذقية تتغذى بالطاقة الكهربائية حالياً من خط وحيد وهو الخط القادم من محطة بانياس الذي يتحمل استطاعة محددة لا تكفي لمحافظة اللاذقية، وهو الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى التقنين خلال فترات ارتفاع  درجات الحرارة والاستهلاك الكبير، هذا التقنين الذي ينفذ من خلال برنامج يتضمن 4ساعات وصل وساعتين فصل.
المحطة الجديدة تكفي المحافظة 20سنة قادمة
 مؤكداً ان هذه المشكلة سيتم تجاوزها خلال مشروع بناء محطة توليد اللاذقية التي أعلن عنها والتي تصل استطاعتها إلى 850 ميغاواط والتي ستكون كافية لتأمين احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية لأكثر من 20 سنة قادمة، وهو ما سيجعلها تشكل قيمة مضافة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية على كامل مساحة القطر، لافتاً إلى أنه تم استملاك الأرض التي ستقام عليها تلك المحطة قرب سد 16 تشرين في منطقة الرستين، وهي الأرض التي تعود لوزارة الموارد المائية والتي سيتم استملاكها لإقامة المحطة التي تصل كلفتها التقديرية إلى 450 مليون يورو، والتي سيتم المباشرة بأعمالها خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك من قبل شركة مبنى الإيرانية ضمن مدة تنفيذ تمتد على سنتين تقوم خلالها الشركة المنفذة بتنفيذ المشروع مع تجهيزاته اللازمة كاملة.

  
مشاريع لتحسين الأداء
 وبانتظار تنفيذ  هذا المشروع الاستراتيجي الهام يقول مدير عام الشركة بأن خطط وبرامج كهرباء اللاذقية تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين سوية العمل، وزيادة التيار الكهربائي، وديمومته، وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة لها، كاشفاً في هذا السياق إلى تضمن أعمال الشركة وخلال العامين 2017- 2018 للعديد من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه وأهمها ما تعلق برفع استطاعة بعض المحولات، ومعالجة ضعف التوتر من خلال إضافة مراكز تحويل جديدة، واستبدال الشبكات المهترئة والقديمة بشبكات جديدة، واستبدال بعض المخارج الهوائية بكبلات أرضية، إضافة لتركيب وحدات ربط حلقية في مراكز التحويل، وتنفيذ قواطع آلية لتفريعات المتوسط إلى جانب الصيانة العامة التي تقوم بها ورشات الشركة لمراكز التحويل والشبكات الهوائية، وغير ذلك من الأعمال والمشاريع التي أدت إلى  تأمين موثوقية عالية للتغذية الكهربائية وقللت من الأعطال وزادت من استقرار الشبكة الكهربائية في محافظة اللاذقية.
  235 مليون ليرة إنفاقاً
 أما بلغة الأرقام فقد أشار مدير عام الشركة إلى أن خطة كهرباء اللاذقية وخلال الفترة الممتدة لغاية النصف الأول من العام الحالي شهدت إنفاق نحو 235 مليون ليرة على مشاريع الخطة الاستثمارية الموضوعة، وذلك من أصل المبلغ المرصود لهذه الخطة لهذا العام والبالغ 416 مليون ليرة سورية، مشيراً بالتالي إلى وصول نسبة التنفيذ خلال النصف الأول من هذا العام إلى حوالي 56.6 % من الخطة.
أما أهم البنود التي تضمنتها تلك الأعمال فشملت استبدال وتجديد وتحسين الشبكة، ومد بعض خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وتجهيز عدد من مراكز التحويل الأرضية والهوائية، إلى جانب تركيب عدد من العدادات الكهربائية من مختلف الأطوار، لافتاً إلى أن شهر حزيران وحده شهد رفع استطاعة محولات 9 مراكز تحويل هوائية، ومركز تحويل أرضي، واستبدال خطوط توتر منخفض هوائي بطول 1.6 كم، ومد خطوط توتر منخفض هوائية بطول 1.12كم، وتركيب 444 عداداً أحادي الطور، و22 عداداً ثلاثي الطور، واستبدال 397 عداداً أحادياً و9 عدادات ثلاثية الطور، وكل ذلك  ضمن الأعمال الهادفة إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية في المحافظة، والتي يتم في إطارها خلال الأشهر الستة من العام الحالي تركيب 4104 عدادات جديدة، واستبدال 4364 عداداً آخر من مختلف الأطوار، وبناء 12 مركز تحويل، وتمديد 9 كم خطوط متوسط أرضية،   و2 كم متوسط هوائية، و 6.2 كم خطوط منخفض هوائية، واستبدال وتجديد 13.6 كم خطوط  توتر منخفض هوائية،  وتجهيز 10 مراكز تحويل، وغير ذلك من الأعمال الأخرى الواردة في خطة الشركة لهذا العام، والتي تم تنفيذها رغم الصعوبات التي تعترض التنفيذ  وأهمها صعوبات تأمين أماكن مراكز التحويل، وقلة الآليات واليد العاملة والنقص في المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع (عدادات، كابلات) ومعوقات تأمين مسارات خطوط التوتر، والتي تعمل الشركة على تجاوزها بالتعاون مع كافة  الجهات المعنية بهذا الشأن.
إيقاف الاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى الكترونية
 وحول مشروع استبدال العدادات الميكانيكية بأخرى الكترونية أوضح مدير عام الشركة بأن النقص الحاصل في العدادات الالكترونية قد أوقف الأعمال في مجال هذا  التحويل، بانتظار توفيرها لاحقاً، مشدداً على أهمية هذا التحويل على صعيد التخفيف من عمليات التلاعب بالعدادات، وإعطاء قراءات دقيقة للاستهلاك والاستطاعات وحفظ المعلومات  لأشهر سابقة، وذلك بعكس العدادات الميكانيكية التي كان من السهل التلاعب بها، أما بخصوص الفواتير المرتفعة التي كثرت الشكوى  عنها مؤخراً فأشار م. معروف إلى أن هذا الأمر يحمل عدة احتمالات، وأولها أن تكون ناجمة عن استهلاك كبير للطاقة من قبل المشترك حيث يصبح سعر الكيلو واط بعد تجاوز شريحة الـ 2500 ك0و0س مثله مثل التجاري بـ43 ليرة، وأما ثاني هذه الاحتمالات فهو تراكم الفواتير وعدم دفع المشترك للفواتير السابقة، في حين يتضمن ثالث هذه الاحتمالات تقصير المؤشرين وعدم قيامهم بقراءة العداد بنفس الفترة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التراكم، وزيادة الشريحة، ورفع الفاتورة، مؤكداً في كافة الأحوال على استعداد الشركة لتلقي أية شكوى من المواطن عن أي غبن يلحق به في هذا الجانب لمعالجته أصولاً.
تعديل الاستهلاك
وفيما كثرت إشارات الاستفهام حول موضوع تعديل الاستهلاك فقد أوضح م0 معروف بأن هذا المصطلح هو عبارة عن تعديل عن الطاقة المستهلكة الضائعة نتيجة لعطل العداد أو التلاعب به، وهو الأمر الذي يظهر لدى المؤشر عند قراءة العداد ويدونه في بطاقة عمله التي يتم على أساسها فحص العداد من خلال لجنة مختصة من المخبر تبيّن العطل ومدته ليتم بعد ذلك إجراء التعديل الذي يتناسب مع نسبة العطل ووسطي الاستهلاك خلال مدة 2 -3 أشهر لافتاً إلى أن التأخير في تنفيذ هذه الأعمال يشعر المواطن بالغبن وذلك نتيجة للفواتير العالية التي قد تترتب عليه مؤكداً الاستعداد لتلقي أي شكوى من المشترك لتلافي أي غبن قد يحصل له في هذا الجانب، مرجعاً التأخير في إجراء عملية التعديل إلى النقص الحاصل في عداد المؤشرين على مستوى الشركة، والذين لا يزيدون عن 60 مؤشراً لحوالي 400 ألف مشترك على امتداد محافظة اللاذقية ومناطقها علماً بأن النصاب المعتمد يستوجب توفر مؤشر واحد لكل 6000 مشترك.
نقص العدادات
وفيما أشار المدير العام إلى أن النقص الحاصل في عدد العدادات الالكترونية قد أدى إلى تراكم الحاجة لتركيب العدادات الجديدة لافتاً إلى سعي المؤسسة لإبرام عقد خارجي لتلافي هذا النقص الذي يترافق مع نقص في الكابلات وفي الأعمدة الكهربائية، وأن عمليات تركيب العدادات كانت تتم في الأسبوع الأول من الطلب عند توفر المواد، علماً بأن نظام الاستثمار ينص على إمكانية وصول هذه المدة إلى 3 أشهر، مؤكداً وصول عدد المشتركين الجدد بالطاقة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى حوالي 16 ألف مشترك من كافة الشرائح، أما بالنسبة للمناطق المحررة فأشار معروف إلى إعادة الشركة للكابلات الرئيسية وللأبراج الخاصة بالتوتر المتوسط وللأخشاب والأبراج الحديدية ولشد الشبكات الخاصة بالتوتر المتوسط فيها بشكل كامل إلى جانب المحولات المسروقة والمضروبة منوهاً بسرعة الإنجاز التي تحققت في هذا الجانب والتي لاقت ارتياحاً من قبل المواطنين في تلك المناطق التي تعرضت للأعمال التخريبية والإرهابية.
3900 ضبط مخالفة
وفيما اعتبر المهندس معروف عملية قمع الاستجرار غير النظامي للتيار الكهربائي من أهم المواضيع التي تسعى الشركة للقيام بها، فقد أشار إلى قيام مديرية مراقبة الشبكات في الشركة وضمن إطار هذه المساعي بالجولات الميدانية على مختلف مناطق المحافظة، وذلك لتنظيم الضبوط بحق مستجري الطاقة بشكل غير نظامي ومصادرة أدوات الاستجرار غير النظامي، ليتم بعد ذلك تقدير قيمة هذا الاستجرار ومطالبة أصحاب تلك الضبوط بتسديدها وفقاً لأحكام المرسوم رقم 35 لعام 2015 لافتاً إلى التركيز في عمل المديرية على المناطق الصناعية والفعاليات ذات الاستهلاك الكبير لافتاً إلى إمكانية دفع المخالف لقيمة المخالفة قبل تحويلها إلى المحكمة، وإلى إمكانية تقسيط مبلغ هذه الغرامة على فترات زمنية محددة في حال عدم قدرة المشترك المخالف لدفعها على دفعة واحدة، مشيراً إلى وصول العدد الكلي للضبوط المنظمة بحق المخالفين منذ بداية العام الحالي ولغاية النصف الأول منه إلى 3901 ضبوط، وإلى وصول كمية الطاقة المقدرة جراء استجرار الطاقة بشكل غير نظامي جراء هذه الضبوط إلى 9672077 ك0و0س ، أما القيمة المقدرة لهذه الطاقة فتصل إلى حوالي 244 مليون ليرة سورية أما المبالغ المحصلة جراء هذه الضبوط بشكل كامل وتقسيط فقد وصلت إلى نحو 149 مليون ليرة سورية في وقت وصل فيه عدد الضبوط المحالة إلى القضاء 3497 ضبطاً.
المنطقة الصناعية كهربائياً
ونظراً للاستهلاك الكبير للطاقة والذي يتم في المناطق الصناعية فقد أشار م0 معروف إلى أن المنطقة الصناعية باللاذقية تأخذ الكهرباء من المخارج التي تتغذى منها محافظة اللاذقية، لافتاً إلى وضع محولة خاصة بالمنطقة حديثاً، وإلى العمل حالياً لتنفيذ الخطوط الخارجة من هذه المحولة لتغذية كافة أقسام المنطقة الصناعية مشدداً على أهمية هذا المشروع الذي تم تنفيذه بناء على طلب مجلس مدينة اللاذقية على صعيد تأمين تغذية كهربائية كافية ذات موثوقية عالية للمنطقة الصناعية إلى جانب إعفاء تلك المنطقة من برامج التقنين وهو الأمر الذي طالما طالب به الصناعيون في المنطقة.
سرقة الكابلات
ومن القضايا الهامة التي تعاني منها الشركة أيضاً كما الاتصالات هي قضية سرقة الكابلات الكهربائية التي تتم في المدينة والريف على حد سواء و تطال الكابلات النحاسية في مراكز التحويل إلى جانب الكابلات النحاسية الهوائية لافتاً إلى أن التصدي لهذه الظاهرة دفع بالشركة إلى استبدال شبكات المناطق التي تتعرض للسرقة من شبكات نحاسية إلى شبكات ألمنيوم ذات مقاطع أكبر وذلك رغم كون الألمنيوم أقل تحملاً وناقلية مقارنة بالنحاس.
استعداد لتلقي الشكاوى
وفيما تناول حديثنا مع المدير العام القضايا الفنية والإجرائية المتعلقة بواقع الخدمة الكهربائية في المحافظة فقد دعا المهندس معروف في ختام حديثه إلى تعاون المواطنين لتجاوز الوضع الحالي للواقع الكهربائي في المحافظة والناجم عن ارتفاع الأحمال وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وحث الجيران الذين يتعدون على الشبكة ويستجرون الطاقة بشكل غير نظامي على الإقلاع عن هذا الفعل وذلك لكون تأثيراته ستنعكس سلباً على المشترك الذي يستجر الطاقة الكهربائية بشكل نظامي مؤكداً في هذا الإطار استعداد الشركة لتلقي الشكاوى المتعلّقة بمختلف جوانب عملها وذلك من خلال رقم شكاوى الأعطال الـ 117 أو أرقام مديرية التشغيل ورؤساء مراكز الصيانات وذلك إلى جانب إمكانية الاتصال المباشر مع المدير العام الذي أبدى استعداده لتلقي أي شكوى ترد إليه لمعالجتها وإيجاد الحلول العملية لها فوراً وبشكل مباشر.

 

الفئة: