مجلس محافظة اللاذقية في آخر دوراته التقنين مستمرّ إذا لم يتمّ الدعم بمحطة تحويل ولقاح الكلَب غير متوفر وتراكم النخالة مشكلة

العدد: 
9155
التاريخ: 
الأحد, 22 تموز, 2018
الكاتب: 
هلال لالا – أميرة نصور

ودّع مجلس محافظة اللاذقية آخر جلسات دورته العادية الرابعة لعام 2018، وهذه الجلسات التي افتتحها الدكتور أوس عثمان رئيس المجلس حملت مصارحات وصلت درجة النقدين الذاتي والبناء.
وبما أنها جلسات وداعية فقد طرح أعضاء المجلس عديد القضايا، ولكن عدداً من المديرين لم يحضر ولكل منه عذره وتبريره، واللافت أن لهؤلاء المديرين الحصة الكبيرة من التساؤلات، وغمز البعض في أن اعتذارهم يحمل رائحة التهرب من الإجابة وهم مديرو: المياه، التربية، السياحة، ورئيس فرع الاتحاد الرياضي، وربما مدير السياحة هو الوحيد صاحب الحجة والعذر المقنع كونه لم تتم تسميته مديراً لسياحة في اللاذقية حتى الآن.
وبغض النظر عن القضايا الهامة المرتبطة بشح المياه وشكاوى الأحياء والقرى من انقطاعات شبه دائمة للمياه وبغض النظر عن الدور الغائب للاتحاد الرياضي على مستوى رياضة محافظة اللاذقية «حسبما ذكر في المجلس» ودوره السلبي مع فريق كرة القدم الذي استحق التكريم ولم يحظ به إلا من قبل رئيس مجلس المحافظة لاسيما أن الفريق كان له حضوره على مستوى الجمهورية كما سجل على الاتحاد الرياضي تقصيره في إدارة المدينة الرياضية والمنشآت الرياضية الأخرى كافة، حتى إنه رفض تأمين أجور سفر الفريق الرياضي إلى حلب.
أسئلة دون إجابة
قطاع التربية واجه تساؤلات كثيرة لاسيما على خلفية الامتحانات والنتائج ولاسيما أننا على أبواب عام دراسي جديد وينبغي وضع النقاط على الحروف بالنسبة لاستعدادات مديرية التربية لاستقبال العام الجديد خصوصاً أن معظم المدارس تعاني فوضى مدرسين تتمثل بزيادة عددية ونقص في المتفاعلين مع العملية التدريسية أو الإدارية وتردّي الندوات المدرسية وغياب التوجيه والرقابة الاجتماعية على التلاميذ الطلاب.


ألغي قبل تنفيذه
وبالانتقال إلى طروحات الأعضاء وإجابات من حضر من المديرين نتوقف بداية عند ما تمت إثارته حول موضوع البالة وقرار التشديد والمراقبة عليها، وقد أوضح مدير التجارة الداخلية أحمد نجم أن قرار إلغاء استيراد البالة جاء من الوزارة، وتم تعميمه على الفروع ولكن التجارة الداخلية في اللاذقية لم تدخل أي محل بالة لأن القرار ألغي قبل تنفيذ مضمونه ولفت أحد الأعضاء إلى أن استيراد البالة ممنوع أساساً وأنها تدخل تهريباً.
وأوضح مدير التموين إلى أنه تم تنظيم 25 ضبطاً تموينياً خلال يومين فقط بسبب وجود مواد مهربة مع إغلاق لمدة شهر، كما تم تنظيم /14/ ضبطاً في المنطقة الصناعية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار لقطع تبديل، أما بالنسبة لتحديد أجور بعض المهن الحرفية مثل الحلاقة والكوي وصيانة الآلات الكهربائية فإنه يتم وضع تسعيرة أولية بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين ولكن بعض الحالات يصعب تحديد التسعيرة المناسبة لها ويرتبط ذلك إما بطلب الزبون أو الحالة الفنية.
التفاح يبدأ موسمه بمشاكل
فيما يتعلق بعمل فرع السورية للتجارة تم الحديث حول ضرورة الإعداد والتخطيط فعلياً لتسويق التفاح والحمضيات وعدم الانتظار إلى أيام تراكم المحصول والبحث عن آليات تسويق سريعة وبشكل إسعافي كما تم الحديث عن تجربة العام الماضي في تسويق الحمضيات وجرى تقييم التجربة بشكل كامل في إشارة إلى ما تحمله من إيجابيات وسلبيات وقد أوضح مدير السورية للتجارة أنه يجري العمل على تسويق موسم التفاح الذي يعاني من مشاكل كثيرة ولم يحدد طبيعة هذه المشاكل.
لم يتقدّم أحد للتوظيف !
مدير المحروقات أوضح في معرض رده حول تأخير توزيع مادة الغاز بأن السبب يعود إلى أن المعتمد يذهب إلى المصرف أولاً للإيداع المبالغ المالية المطلوبة ومن ثم يتوجه إلى مركز البيع ولفت إلى عدم وجود سيارات كافية وأن سيارة واحدة وقديمة هي التي تقوم بالتوزيع ولفت إلى سعي المديرية إلى توظيف عشرين عاملاً عادياً لتعبئة  الغاز بعقود لمدة ستة أشهر وبراتب /15/ ألف ليرة سورية ولكن أحداً لم يتقدم.
النخالة تحتل مستودعات الدقيق
مدير المطاحن وفي معرض رده حول ما آل إليه الفائض من مادة النخالة أوضح أنها أصبحت معاناة حقيقية حيث أنها تشغل حيزاً مكانيّاً بعد أن زادت كميتها وضعف التصريف وقد احتلت مكان تخزين الدقيق وهذا يؤثر سلباً على كميات الإنتاج, ناهيك عن إمكانية  تلف وفساد هذه المادة بسبب تعرضها  للرطوبة والأحوال الجوية ومرور الوقت وعندما سأله أحد الأعضاء عن سبب تراكم هذه الكمية من النخالة أوضح أن التعليمات واضحة فيما يتعلق بنسبة الاستخراج وهي 80% هذا يعني أننا أمام 20% من النخالة بشكل يومي وهذه المشكلة  ليست في اللاذقية فقط، وإنما على مستوى القطر وقد وصلت الكميات المتراكمة من مادة النخالة إلى 6700 طن وقد زادت الكمية بسبب توقف عملية الاستجرار حوالي ثلاثة أشهر بسبب الخلاف على سعر المادة، وأوضح أيضاً أن مؤسسة الأعلاف هي الوحيدة المعنية باستجرار النخالة من المطاحن وحاجتها من هذه المادة هي 50 طناً يومياً بينما يصل إنتاج المطاحن إلى 150 طناً ولفت إلى أنه تم اقتراح توزيع طن واحدٍ من النخالة لكل مزارع متضرر بسبب العواصف والسيول المطرية الأخيرة، ورداً على تساؤل أحد الأعضاء بخصوص بيع النخالة للقطاع الخاص أوضح أن القوانين لا تسمح بذلك.
مكتب للتنسيق الخدمي . .!
تكاد تتشابه الطروحات في معظم الجلسات، وكثير من الشكاوى تدوّر من جلسه إلى أخرى، لأنها لا تجد حلاً على سبيل المثال تكاد الملاحظات والإشارات السلبية حول واقع الحدائق في مدينة اللاذقية وما تعانيه من تعديات ونقص في الخدمات، كذلك الأمر بالنسبة لواقع الشوارع والطرق والأرصفة وتراكم  القمامة وإشغالات الأرصفة من قبل السيارات وغيرها الكثير من الملاحظات تكون حاضرة في كل جلسة، هذا وقد طلب إحداث حديقة مركزية في مدينة اللاذقية، وتم التأكيد على ضرورة إعادة الشوارع والأرصفة إلى ما كانت عليه بعد أي عملية حفر لتمديد كهرباء أو هاتف أو صرف صحي.
وتأهيل الفوهات المطرية ورفعها بحيث تصبح على مستوى الشارع إضافة إلى تسوية الطرقات في سقوبين وفي دعتوري بسنادا ودمسرخو وتساءل أحد الأعضاء عن سبب توقف العمل في جسر المشاة بشارع الثورة والعمل على إزالة النفايات في منطقة الشاليهات لأنها لا تليق بمنطقة سياحية، وأضاف أحد الأعضاء بأن الطريق من دوار الحمام باتجاه المقبرة سيء جداً وانعدام الإنارة بالقرب من مدرسة عماد علي.
رئيس مجلس مدينة اللاذقية أوضح أنه تم وضع مكتب في المحافظة تحت اسم مكتب تنسيق الخدمات يضم ممثلين يضعون خطة شهرية للمشاريع التي تم تنفيذها ويقومون بإلزام الشركات المنفذة بإعادة الأمور إلى وضعها السابق وأضاف أنه سيتم إيصال الزفت إلى كل مكان فور توفرالإعانات الكافية، وحول طلب أحد الأعضاء بتعيين رئيس مركز لسنجوان أوضح رئيس مجلس المدينة أن مركز سنجوان تتم متابعته إدارياً من قبل مركز سقوبين وكلاهما يتبعان مركزياً لمجلس مدينة اللاذقية، ويوجد هيكلية إدارية لهذا الموضوع، كما طالب أحد الأعضاء بتفعيل المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والعمل على إقامة نصب تذكاري لشهداء دمسرخو وإنهاء الإشغالات القاتمة على الأملاك البحرية ومعالجة المشاريع السياحية المتوقفة والنهوض بالمدينة السياحية الشمالية.
وفيما يتعلق بحديقة الأندلس أوضح رئيس مجلس المحافظة أنه لايوجد تعدٍ حيث قام السيد المحافظ بجولة إلى المنطقة وتبين المنطقة المشغولة أملاك خاصة ولا تتبع إلى الحديقة وتساءل الأعضاء عن السياحة الشعبية والشواطئ الحرة الموعودة هذا وتم رفع توجيه خلال الجلسة تضمن الطلب إعفاء الغرامات عن المقترضين ممن ليس لديهم القدرة على السداد.
تم الحديث أيضاً عن ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات في الضواحي المحدثة وإنشاء مركز إطفاء عند جب حسن تفادياً للازدحام عند حصول أي حريق.
عقود جاهزة والتنفيذ قادم
أما التساؤلات التي تم توجيهها إلى مدير الخدمات الفنية فقد تضمنت المطالبة بتسوية الطرق الفرعية في قرى كرسانا المغريط، فطيرو، المشيرفة وطريق المشيرفة الكاملية، وقد أوضح مدير الخدمات الفنية أنه سيتم استكمال هذه الطرق بعد أن تم إنهاء الدراسة الخاصة بها كذلك الأمر بالنسبة لطريق العيدية الزهريات حيث إنّ عقدها جاهز وتم تنفيذ قسم منه وسيتم العمل على استكماله.
مطلب قديم جديد عمره عشرات السنين ألا وهو نقل مكب البصة إلى مكب قاسية كان حاضراً ضمن طروحات ومطالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية التي تم عرضها على مديرية الخدمات الفنية إضافة إلى تسوية الطرق الزراعية في برج القصب، وكذلك إزالة الأعشاب في الأرياف وخصوصاً عند المنعطفات.
أما مداخلات الصرف الصحي فقد تركزت حول تفقد محطات المعالجة بشكل دوري وقد أوضح مدير الشركة م. رفيق نوفل أنه يتم ذلك فعلاً وجميع المجارير سالكة إلى موقع المحطات المعالجة، وقد وجه بعض الأعضاء الشكر إلى شركة الصرف الصحي لسرعة الاستجابة.
 وفيما يتعلق بالموارد المائية فقد تم الحديث حول نبع مياه بكراما حيث قطعت المياه عن ثلاثين عائلة بسبب ما سقط عليه وتم المطالبة بالعمل على إزالت المسبب بالسرعة الممكنة.
بناء مستوصفات بدل المستأجرة
فيما يتعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والزراعة كانت التساؤلات مرتبطة بهموم المواطن، وجاءت الإجابات أقرب إلى الواقع منها إلى التنظير حيث تم الحديث حول الأدوية على أكثر من صعيد بداية طالب أحد الأعضاء بضرورة تأمين الدواء في المستوصفات، والتأكيد على إعطائه لمستحقيه كما تم الاستيضاح حول الدواء الذي نبّهت وزارة الصحة إلى وجود شائبة مسرطنة ضمن مكوناته، وتم المطالبة بتأمين أدوية الرذاذ لمرضى الربو كما تم الطلب إلى مديرية الصحة بتشديد الرقابة على المشافي الخاصة لجهة الخدمات والأسعار كما تم الحديث عن ضرورة تأمين مستوصفات بدل المستأجرة، وتوزيع الممرضات بشكل عادل وبشكل يتناسب مع ضغط العمل في المشفى الوطني وغيره والسعي لتأمين لقاحات الكلب والعضات والاهتمام بالمستوصفات في الأحياء الشعبية ومنها الدعتور.


مستوردة من 35 دولة ومنها سورية
 وقد أوضح مدير الصحة أن الأدوية في المراكز الصحية تدخل ضمن برامج محددة وهي ليست لعموم المرضى وإنما للمرضى المسجلين ضمن برنامج علاج معين حيث هناك برامج لرعاية المسنين وأخرى للأطفال وهناك مرضى السكري المسجلين الذين يتم تأمين الأدوية اللازمة لهم بشكل منتظم أما فيما يتعلق بدواء الضغط الذي حذرت منه وزارة الصحة وسحبته من الأسواق فهو دواء يتم تصنيعه محلياً ولكن المادة الأولية يتم استيرادها من شركة صينية ومنذ حوالي شهرين أعلنت الوكالة الأوربية للدواء أنه تم اكتشاف أن المادة الأولية قد يكون لها تأثير مسرطن، وأوضح أن هذه المادة يتم استيرادها من قبل/35/ دولة ومنها سورية، وفيما يتعلق بالبخاخات فأكد أنها تأتي بكيمات محدودة وتوزع للمرضى المسجلين ضمن البرنامج الخاص بها أما رقابة مديرية الصحة على المشافي الخاصة فهي محصورة بالرقابة على سريّة الخدمات والجودة أم بالنسبة للأسعار فلا دور لمديرية الصحة إلا في حال تقديم شكوى خطية بهذا الخصوص حيث تقوم المديرية بالتحقيق في الشكوى، وبالنسبة لتوزيع الممرضات بيّن مدير صحة اللاذقية أن هذه الحيثية من صلاحيات إدارة المشفى ولفت إلى وجود مشكلة في توزيع الموارد البشرية مردها وسائل  النقل التي تلعب دوراً مهماً في آلية توزيع وتعيين العاملين عموماً.
أما بالنسبة للترياقات المضادة للعضات المختلفة من عقارب وحيات وغيرها فهي إنتاج محلي ومتوفرة أما لقاح الكلب فهو مادة يتم استيرادها وهي غير متوفرة حالياً.
ابتزاز ومساومة من الضابطة
 وبالانتقال إلى قطاع الكهرباء فقد جاءت معظم الطروحات مكررة وقد تم طرحها في جلسات سابقة منها أبواب الخزانات المفتوحة والتي تشكل خطراً على الأطفال والمارة والعابثين وموضوع التقنين إضافة إلى مطالبات بدعم التغذية الكهربائية في سيانو وحلبكو، كما تم الحديث عن موضوع تعديل الاستهلاك الذي يؤرق الكثيرين، ولفت أحد الأعضاء إلى وجود حالات ابتزاز ومساومة من قبل بعض العاملين في الضابطة وأشار أحدهم إلى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء بشكل كبير وعدم انتظام قراءة العداد الأمر الذي يحرم المواطن من قرصنة الاستفادة من تسعيرة الشريحة، ولفت آخر إلى سوء تنفيذ المشاريع الكهربائية الجديدة لا سيما في منطقة سكن الإدخار حيث يعمل المتعهد دون وجود رقابة على عمله وآلية التنفيذ ومدى الالتزام بالشروط الفنية، كما تمت المطالبة بإجراء صيانة لشبكة كهرباء جبلة وضرورة دعم قرى خان الجوز، القصيب، دير حنا، الصباحية، جورة الماء، السكرية، بيت فارس بالتيار الكهربائي كما أن المنطقة الصناعية وتحديداً عند حرفة النجارين وما حولها مقابل المخفر تحتاج إلى شبكة توتر منخفض، وتساءل أحد الأعضاء عن مبرر ارتفاع سعر العدادات الكهربائية موضحاً أن المواطن يسدد كل دورة مبلغاً لقاء اشتراكه إضافة إلى العديد من الرسوم التي تصل في كثير من الأحيان إلى ما يعادل قيمة الاستهلاك، طرح أحد الأعضاء أيضاً مسألة غياب العدالة عند احتساب قيمة الكهرباء في محل تجاري متواضع يعامل تماماً كمنشأة تجارية ضخمة وطالب بإيجاد أسعار تفاضلية تبعاً للمنشأة وليس طبعاً لطبيعة التسمية، لفت أحد الأعضاء إلى غياب العدالة أيضاً عند احتساب الفواتير بمختلف أنواعها مياه، كهرباء وغيره في المنطقة السياحية أو ما يعرف بهذه التسمية على أنها سياحية وهي التي تضم عائلات فقيرة وتحولت في الآونة الأخيرة إلى منطقة إيواء لا أكثر، فأين هي من السياحة والأسعار السياحية، وفيما يتعلق ببرامج التوعية لترشيد الاستهلاك لفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يكون برنامجاً مجتمعياً وليس عبارة عن وسائل توجيهية من الشركة على أن تتم رعايتها تربوياً وإعلامياً ومجتمعياً ولكافة الشرائح.
لن ينتهي التقنين إلّا بمحطة توليد
ورداً على هذه التساؤلات أوضح مدير الكهرباء أن المديرية تقوم بجولات دائمة ودورية على مراكز التقوية واللوحات المغذية وتعمل على استبدال الأقفال الخاصة بها ولكنّ العابثين كثر نظراً لزيادة عدد هذه المراكز يتم في بعض الأحيان إغفال بعض هذه المراكز دون قفل، وفيما يتعلق بمواعيد قراءة العدادات بين أنها تتم بشكل دوري وكل ابتزاز ومساومة شهرين مرة وقد تم التأكيد على قارئي العدادات ضرورة التقيد بالمواعيد والالتزام بها وكان قد تم الحديث عن تغذية سدة بسمارك بالكهرباء، وقد أوضح مدير الكهرباء أنه وبعد دراسة المسافة تبين أنها 2150 متراً ولا يمكن تأمين التغذية لكل هذه المسافة ولابد من تأمين مركز تحويل خاص حيث إن المسافة النظامية هي 800 متر فقط، وهنا تدخل مدير الزراعة وأكد أنه سيتم صياغة كتاب جديد بهذا المعنى إلى المنظمات الدولية وتحديداً الجهة التي تبنت إنشاء السدة لتأمين التكلفة اللازمة لتنفيذ مركز التحويل، بالنسبة للتقنين أوضح مدير الكهرباء أنها حالة لن تنتهي قريباً رغم عدم وجود أعطال إلا بالحد الأدنى وتحسن الحالة الفنية بسبب الصيانات الدورية والدائمة إلا أن موضوع التقنين له أسباب أخرى حيث إن الوارد إلى محافظة اللاذقية في الوقت الحالي غير كاف ولن تنتهي مشكلة التقنين إلا بوجود محطة تحويل ولو توقف التقنين في كل سورية سيستمر في اللاذقية إلى حين تأمين محطة تحويل داعمة، وقد تم الموافقة على بناء هذه المحطة وأخذت وزارة الكهرباء الأرض ولكن تبقى الدراسة والإجراءات القانونية والمالية، وسيتم البدء بالشهر التاسع بأعمال البناء وقد تعهدت الشركة الإيرانية بإنجاز المشروع خلال سنتين ومن شأنه تأمين 450 ميغاواط من الكهرباء وعندها ستنتهي برامج تقنين الكهرباء في اللاذقية .
وأوضح مدير الكهرباء بكل شفافية أن برنامج التقنين الحالي 4/2 قد يصبح 3/3 خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الاستهلاك والضغط على الشبكة، وحول التقنين ضمن التقنين لمدة نصف ساعة أو أكثر أوضح مدير الكهرباء أنها تأتي بتوجيهات من الوزارة لضغط الاستهلاك وتأمين وفر معين وحول الحمايات الترووية أنها برنامج عام على امتداد القطر وهو معمول به من الوزارة لتأمين الحماية اللازمة من الشبكة
أما فيما يتعلق بتعديل الاستهلاك فقال: إنه يحدث في حال وجود استجرار أو سرقة أو عطل في العداد، ويتم من قبل لجنة خاصة بتعديل الاستهلاك مع العودة إلى قراءات الاستهلاك لثلاث سنوات سابقة ومتابعة عمل الأجهزة الكهربائية وأردف بأن باب الاعتراض مفتوح لكل من يشعر بالغبن.
 ارتفاع سعر الأسمدة يرهق المزارع
 موضوع أسعار الأسمدة وانعكاسات ذلك على المزارعين كان إحد أهم النقاط التي أُثيرت في اجتماع مجلس المحافظة إضافة إلى ضرورة صيانة الطرق الزراعية في معظم القرى في ريف المحافظة، وقد طالب أحد الاعضاء بتعاون ودعم من مديرية الزراعة لاستصلاع أراضي قرية التربة في ناحية صلنفة حيث أصبحت أراضي القرية بوراً بسبب الأشجار المحترقة، كما تساءل أحد الأعضاء عن تفاصيل العودة إلى الأمهات في فيما يتعلق بزراعة الحمضيات ولفت إلى أن دراسة غراس جديدة يحتاج إلى تقنية حديثة وأن معالجة أي مشكلة لا تعني بالضرورة العودة إلى نقطة الصفر، وتم الحديث أيضاً عن تأمين دواء الجرب الذي ينتشر خلال شهري تموز وآب والتشديد على الوحدات الإدارية لتعقيم الرش الحيوي.
 وقد أوضح مدير الزراعة أن أسعار الأسمدة هي من أولى اهتمامات  وزارة الزراعة ولكن عملية الأسعار تحكمها معطيات كثيرة  وليست ضمن صلاحيات وزارة الزراعة وحدها، وإن الطرق الزراعية من اختصاص الخدمات الفنية وبين أن إمكانيات إطفاء الحرائق جيدة والآليات في كامل الجهوزية إضافة إلى وجود كادر فني جيد من عمال إطفاء وفنيين.
 وفيما يتعلق بالإضرار الزراعية أوضح أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول المتعلقة بها حيث تم حصر/24/ ألف متضرر من بينهم /13400/ مستحق والباقي لم تتطبق عليهم شروط التعويض وسيتم البحث في إمكانية تعويضهم من خارج صندوق الدعم أما المبلغ المحدد لدعم المستحقين فهو /212/ مليون ليرة سورية، وفيما يتعلق بالناحية البيطرية فقد أوضح أن عملية التحصين جيدة حيث تم رصد ما يزيد عن مليار ليرة لهذه المسألة ولا يوجد أي جائحة وبائية مسّجلة.
ربط فني للوثائق العقارية
وجه أعضاء مجلس المحافظة مجموعة تساؤلات إلى مدير المصالح العقارية تمحورت حول آلية نقل الملكية للمنازل في الضواحي الجديدة، وحول المدة اللازمة للانتهاء من أعمال الأتمتة وتم التساؤل حول جدوى المزيد من التفاصيل في حال طلب الحصول على بيان قيد ومساحة، وكذلك أعمال نقل الملكية المالية للمناطق التابعة للقرداحة ومنها ما هو في جبلة حيث تم المطالبة بنقل ماليتها إلى القرداحة تسهيلاً للمواطن وأن يكون طلب المساحة في القرداحة لتخفيف الضغط عن المديرية، وقد أوضح مدير المصالح العقارية أن المديرية لا علاقة لها بالأمر فيما يتعلق بالضواحي، وأعرب عن جاهزية المديرية للتعاون مع أي مهمة عامة لديها مخططات إفراز، وبالنسبة للمخططات من الدوائر فبين وجود عملية ربط فني سيتم من خلالها الحصول على بيان المساحة من كافة المديريات خلال الفترة القادمة، وأشار إلى وجود دوائر فرعية تقدم كل ما يطلبه المواطن من بيان قيد أو مخطط مساحة.
دعم الخدمة الهاتفية
فيما يتعلق بالاتصالات طالب الأعضاء ببناء مقسم في شارع الثورة جانب محطة الكهرباء وتزويد الضواحي الجديدة بالخدمة الهاتفية والأنترنت والعمل على تغيير الكوابل القديمة والعمل على إعادة ردم الحفر التي قامت بها الاتصالات والإسراع بموضوع الهاتف في وادي القلع إيجاد حلول دائمة لتشابك جور التفتيش مع خزانات الهاتف في بعض الأحياء وتشميل قرية رسيون التابعة للحفة بالخدمة الهاتفية، وقد أوضح مدير الاتصالات أن المديرية تعمل وفق نظام الاستثمار وفي حال عدم تسديد الفاتورة يتم قطع الهاتف بعد مدة معينة، ووعد بتأمين الخدمة الهاتفية لحارة الشرفاء خلال شهر، والعمل على تغطية جور التفتيش، أما بناء مقسم بشارع الثورة فهو قيد الدراسة، كما سيتم سحب العقد من أي متعهد لا يلتزم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أما بالنسبة للضواحي فثمة أعمال تقنية فنية وعملية تغيير الكوابل مكلفة جداً، وهي موصولة بمجمعات مع مركز تشرين وسيتم حل ما يمكن حله من مشاكل.