الزراعـــي يصــدر تعليمـات تمويل شــراء الــجرارات عن طريــق القطاعين العام والخاص

العدد: 
9153
التاريخ: 
الأربعاء, 18 تموز, 2018

أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعليمات تمويل شراء الجرارات الزراعية عن طريق شركات القطاعين العام والخاص أو أحد وكلاء القطاع الخاص.
ونصت تلك التعليمات وبحسب ما صرح به للوحدة المهندس زيدان سعادات مدير الإقراض في المصرف على تحديد دور المستفيد بالعملية بالتقدم بطلب استقراض للمصرف، يحدد فيه اسم الشركة أو وكيلها والتي يرغب بشراء الجرار منها، سواء أكانت هذه الجهات من القطاع العام أو الخاص، مع تحديد نوع الجرار ومواصفاته  وإرفاق كتالوك لهذا الجرار في حال كان الجرار المراد شراؤه عن طريق القطاع الخاص، وإرفاق عرض سعر أصولي محدد فيه نوع الجرار ومواصفاته، ومدة ارتباط العارض بعرضه، مع صورة عن السجل التجاري للعارض، وكتاب دفع سلفة الاكتتاب في حال كان الجرار المراد شراؤه من القطاع العام.
 دور الزراعي التعاوني
 أما دور المصرف وشركة الجرارات في العملية الإقراضية، فقد حدد في تلك التعليمات قيام المصرف بدراسة الطلب، وإعداد بطاقة استعلام للمستفيد، يبيّن فيها ملاءة المستفيد، مرفقة بالثبوتيات اللازمة، وبيان مقدرته على التسديد والمديونية المترتبة عليه إن وجدت، وبيان بالاستثمارات الزراعية التي يقوم بها وفق مضمون التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني.
وفي حال كان الجرار المراد شراؤه من القطاع الخاص، فقد دعت التعليمات الى قيام المصرف  بالاستعلام عن الجرار ومواصفاته في السوق، ولدى القطاع العام في حال كان النوع متوفراً لديه، وذلك بغية التأكد من أسعاره الحقيقية، وليتم في ضوء ذلك تحديد مساهمة المصرف من قيمة الجرار كقرض متوسط الأجل، ووفق السعر الأقل، ومعدلات التمويل الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، مع اشتراط أن يكون الجرار المراد شراؤه حديثاً وغير محدّث، كما شددت التعليمات على قيام المصرف بمراسلة شركة القطاع العام أو شركة القطاع الخاص أو وكالتها بكتاب يتضمن تعهده بدفع مبلغ القرض إليها، بعد أن يتم تسجيل الجرار في مديرية النقل في منطقة عمل الفرع، ووضع إشارة الرهن على صحيفته، وتسليمه للمستفيد وموافاته بنسخة من إشعار التسليم وفق الأصول، مع إعلامه بوجوب فتح حساب جاري /شركات القطاع الخاص/ لدى أحد فروع المصرف وبحيث يكون الحساب المفتوح بدون فوائد، وذلك لتحويل مبلغ القرض في حال تمّت الموافقة على الإقراض.
وضع إشارة الرهن
 وأضاف م. سعادات بأن التعليمات نصت على أن يتم وفي حال وصول كتاب المصرف الممول ومرفقاته قيام الشركة أو كيلها بتثبيت رقم المحرك، ورقم الهيكل المراد تسليمه على الكتاب الموجه إلى مديرية النقل التابع لها، بغية إتمام وضع إشارة الرهن على صحيفة الجرار، ليتم وبعد عودة الكتاب من مديرية النقل والتأكد من وضع إشارة الرهن قيام الشركة أو وكيلها بتسليم الجرار للمستفيد بموجب إشعار تسليم أصولي، يوقع عليه المستفيد، ويؤخذ منه رقم بطاقته الشخصية، لتقوم الشركة بعد ذلك بإعلام المصرف الممول بتاريخ التسليم الفعلي، وفقاً لكتاب المطالبة  القاضي بطلب تحويل مبلغ القرض إلى حسابها الجاري المفتوح لدى الفرع المذكور، أو أي فرع مصرف زراعي آخر في القطر بالنسبة لشركات القطاع الخاص، أو إلى الحساب الجاري لشركة القطاع العام المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في القطر، ليقوم المصرف وعند وصول كتاب المطالبة مرفقاً بنسخة من إشعار التسليم وكتاب الرهن بتسجيل القرض حسب الأصول، ومن ثم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ القرض إلى حساب الشركة أو وكيلها بالسرعة الممكنة، وخلال مدة لا تتجاوز الـ / 15/ يوماً من تاريخ وصول كتاب المطالبة.
دعماً للعملية الإنتاجية
 وختم سعادات بالإشارة إلى أن الهدف من فتح مجال الإقراض لشراء الجرارات هو تمكين الفلاحين الراغبين بالحصول على هذه الآلية من اقتنائها من خلال المصرف الزراعي التعاوني، وكل ذلك ضمن دعم المصرف للمزارعين، وللعملية الإنتاجية الزراعية، مؤكداً أن المصرف على استعداد لتقديم كل التسهيلات التي يمكن من خلالها حصول الفلاحين على تلك الجرارات دون أية عوائق، معتبراً هذا القرض أحد أنواع القروض الجديدة التي أعاد المصرف منحها للفلاحين، والتي كان ضمن إطارها فتح المجال لإقراض العديد من غايات مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي وغير ذلك  من الغايات الأخرى، مذكراً في هذا السياق بقرار المصرف المتضمن استئناف منح قروض شراء وتسمين العجول ضمن الحظائر المرخصة حصراً كغاية قصيرة الأجل وفقاً لمعدلات التمويل الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، إلى جانب استئناف قروض شراء وتركيب مراكز التحويل الكهربائية / كفاية متوسطة الأجل/ عن طريق الشركة العامة للكهرباء، ووفق الأسعار المحددة من قبلها، ومعدلات التمويل الواردة من جدول الاحتياج المعمول لدى المصرف، وكل ذلك وفقاً لشروط حددها المصرف الذي أخضع تلك الغايات للضوابط التسليفية المحددة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 52.
 

الفئة: